أحدث إعلان النائب صالح المطيري أمس عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل المادة ٧٩ من الدستور، لكي تتضمن ألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان متوافقا مع الشريعة الإسلامية، ضجة في الأوساط السياسية، بين مؤيد لهذا التوجه ، باعتباره يتوافق معع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ، ومعارض له استنادا إلى أنه «يشكل خطوة لإلغاء الطابع المدني للدولة» .
وكان النائب صالح المطيري قد أكد أن مقترحه ليس إبراء للذمة، لكنه محاولة لأن تكون المادة ٧٩ متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال : «أحمل النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه، كما أحمل الشعب الكويتي الأصيل مسؤوليته في الضغط على النواب من أجل إقرار هذا التعديل»، لافتا إلى أن الشريعة هي صمام أمان للمجتمعات.
من جهتها اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية اقتراح تنقيح المادة 79 من الدستور، «محاولة لشقّ الصفوف الشعبية وإشغال الناس عن أولوياتها وخطوة لإلغاء الطابع المدني للدولة».
وقالت «التقدمية» في بيان لها : إنه «في الوقت الذي تتوحد فيه جهود الخيرين من أبناء الشعب الكويتي نحو التصدي لقوى الفساد، وللحدِّ من سطوة قوى النفوذ، وللدفاع عن حقوق الشعب وحرياته، ولتحقيق العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، ولإلغاء ما تبقى من القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية، ولقطع الطريق على التوجهات الاقتصادية التي تسعى لتحميل الناس المزيد من الأعباء المعيشية، يأتي أحد أعضاء مجلس الأمة ويتقدم باقتراح تنقيح للمادة 79 من الدستور، بحيث تتغيّر الأولويات وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل خلافية».
وشدد البيان على أنه «يجب أن يكون الأمر واضحاً بالأساس من حيث المبدأ، ذلك أن تنقيح المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر قانون بعد إقراره من مجلس الأمة وتصديق عليه الأمير، إلا إذا كان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من شأنه أن يفرض جهة جديدة غير منتخبة تمثل مرجعية دينية، وتكون كلمتها فوق سلطة مجلس الأمة وسلطة الأمير الشريكين الدستوريين في السلطة التشريعية عند سنّ القوانين، بحيث تكون لهذه الجهة المرجعية الدينية سلطة الفصل في مدى توافق أي قانون يتم تشريعه مع الشريعة من عدمه، وهذا ما يتجاوز أيضاً أحكام المادة الثانية من الدستور المتصلة بكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع».
أضافت الحركة في بيانها : «من دون مبالغة فإنّ مثل هذا التعديل للدستور سيؤدي في حال إقراره إلى إلغاء الطابع المدني للدولة الكويتية، والعمل على تحويلها إلى دولة دينية، وهو المشروع الذي ابتليت به عدد من البلدان والشعوب العربية وذاقت الأَمَرّين من ويلاته جراء التطرف والتزمت والتضييق على الحريات وخصوصاً الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد، والوصاية على حياة الناس والتدخل في شؤونهم الخاصة واختياراتهم ونوعية حياتهم، وكذلك تقييد حرية التعبير وللإبداع الفني والثقافي، ناهيك عن تكريس الطائفية».
ودعت الحركة التقدمية «القوى الحية في المجتمع الكويتي» إلى «رفض هذا الاقتراح والتصدي لمساعي إلغاء الطابع المدني للدولة، وتحويل الكويت إلى دولة دينية، والتأكيد على أن أي تنقيح للدستور يجب يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الديمقراطية».
