فيما يبدو أنه مبادرة من جانب الحكومة، لترطيب العلاقة مع مجلس الأمة من ناحية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من ناحية أخرى، برز أمس توجه حكومي ، للموافقة على تمرير مقترحات نيابية بتأجيل الأقساط المستحقة عن جميع قروض المواطنين لمدة ستة أشهر.هذا التوجه كشف عنه النائب أسامة المناور أمس، مؤكدا أنه طرح خلال لقائه بسمو الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء الخميس الماضي، موضوع اقتراحه بشأن تأجيل الأقساط المستحقة عن جميع قروض المواطنين لمدة ستة أشهر، في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، لافتا إلى أن سموه أبدى مرونة بأن الحكومة ستوافق على هذا الاقتراح.
وقال المناور: تواصلت مع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بهدف انجاز تقرير اللجنة عن اقتراحه، وقد أبلغوني بأن الاقتراح مدرج على جدول أعمال اللجنة غدا الإثنين.
وشدد على أنه سيواصل متابعته لاقتراحه حتى يتم تنفيذه، موضحا أنه يشمل كل أنواع القروض، ومنها الإسكانية والعادية وقروض بنك الإئتمان، ودعا البنك المركزي إلى دعم اقتراحه، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب التداعيات من الإجراءات الحكومية، التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع تأجيل أقساط القروض ، كان موضع اهتمام العديد من النواب خلال الفترة الماضية ، فقد سبق تقدم النائب أسامة الشاهين في الرابع من فبراير الماضي، باقتراح برغبة لتأجيل جميع أقساط القروض العائدة للأفراد أو لشركات كويتية صغيرة أو متوسطة، بجانب أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين.
كما تقدّم النائب مساعد العارضي في اليوم نفسه «4 فبراير»، باقتراح برغبة لتأجيل جميع أقساط القروض لمدة ستة أشهر، «نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ انتشار فيروس كورونا، وخوفاً من تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية كبيرة على المواطنين، ورغبة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
بدوره طالب النائب د. حمد روح الدين الحكومة بإعادة تأجيل أقساط القروض، وقال : «بات من الواجب على الحكومة إعادة تأجيل أقساط القروض جرياً على ما تم سابقاً، نظراً لتشابه الظروف في البلاد من حالة صحية سيئة وإدارة أسوأ أضرّت بالناس ومشروعات المواطنين وأرزاقهم».
