شدد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، على ضرورة اتباع الأسس القانونية، والإجراءات الجزائية الصحيحة في ضبط القضايا، مؤكداً أهمية مراعاة الحقوق والحريات والالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة، في مجال البحث والتحري وضبط المتهمين.
جاء ذلك خلال بجولة تفقدية قام بها العلي أمس إلى قطاع الأمن الجنائي، استكمالاً لجولاته الميدانية على جميع قطاعات وزارة الداخلية، وكان في استقباله وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد صالح الشرهان، وعدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص.
وفي بداية الجولة نقل الوزير تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا لرجال قطاع الأمن الجنائي، مؤكداً على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والتصدي للجريمة بكافة أشكالها.
واستهل زيارته بالاستماع إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ثم شاهد عرضا لمداهمة بؤرة إجرامية وكيفية التعامل معها، ثم تفقد إدارة الجرائم الإلكترونية، واستمع إلى آلية العمل فيها والتطور النوعي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.
ثم قام بجولة في إدارة الإنتربول، واستمع إلى شرح موجز عن إنجازات وجهود الإدارة، كما شاهد عرضاً مرئياً عن أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي وأهم الضبطيات التي قام بها القطاع في كافة مجالات الجريمة.
وأثنى وزير الداخلية خلال الجولة على جهود رجال قطاع الأمن الجنائي وعطائهم المتميز، من أجل أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشاد وزير الداخلية برجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لهذه الآفة.
وفي نهاية الجولة وجه بالتحديث المستمر لقطاع الأمن الجنائي من خلال تزويده بأحدث المعدات والأجهزة الأمنية وإعداد الكوادر المؤهلة لمواجهة كافة أنواع الجريمة.
