قوبلت المبادرة التي اتخذتها القيادة السياسية أمس الأول ، ونزعت بواستطتها فتيل الأزمة السياسية التي تفجرت خلال الأيام الماضية بين مجلس الأمة والحكومة ، بارتياح كبير في الشارع الكويتي ، وأشاد سياسيون وخبراء قانونيون وأكاديميون ، تحدثت إليهم «الصباح» ، بهذه المبادرة ، مؤكدين أن التوجيهات السامية ، التي صدرت من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، وسمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية، ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة، بحضور عدد من المواطنين، قد أشاعت مناخا من الارتياح الشديد في صفوف الشعب الكويتي بكل أطيافه وشرائحه.
وشددوا على أن حكمة القيادة السياسية تحفظ للكويت – بفضل الله تعالى وتوفيقه – توازنها واستقرارها السياسي والأمني والاجتماعي ، لافتين إلى أنه من غير المستغرب أن تحدث خلافات بين ممثلي السلطتين ، لكن المهم ألا تصل هذه الخلافات إلى الحد الذي يهدد أمن البلاد واستقرارها .
أضافوا أن تأكيد القيادة السياسية على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومواجهة جميع التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور، وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية ، هي أمور ينبغي أن يضعها أعضاء السلطتين في حسبانهم ، وأن تكون نبراسا لهم ومنهاجا للعمل الجاد والدؤوب ، من أجل مصلحة الكويت .
وفي الوقت نفسه نوه المتحدثون بموقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، وتأكيده على احترامه للنيابة العامة والقضاء الكويتي، وقوله بأنه «سيكون أول من يمتثل وآخر من يخالف» ، وإشارته إلى أنه إذا أحيل إلى النيابة، فسيكون أول من يطلب رفع الحصانة عنه، «لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون، وأنه لا كبير فوق القانون»، وإقراره بأن الجميع قد أخطأوا في الاحترازات الصحية ، خلال احتفالهم بنجاحهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، و»يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر» ، لأن «هناك دستورا أقسمنا على احترامه، وقانونا يجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة».
وأكدوا أن هذا الموقف يحسب للغانم ، ويبرهن على مدى احترامه للدستور والقانون ، واحترامه لشعبه وللمؤسسات الدستورية في البلاد ، وللمنصب الرفيع الذي يشغله.
ولفتوا إلى أن البلاد تواجه استحقاقات كبيرة جدا ، تحتم التعاون بين المجلس والحكومة ، وووقف التصعيد والاحتقان بينهما ، لافتة بوجه خاص إلى أن الاقتصاد الكويتي عجزا ماليا يقترب من 15 مليار دينار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس الماضي ، وهو ما دفع الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي سبق أن رفضه مجلس الأمة .
