رفعت الحكومة سقف المبلغ الذي تعتزم اقتراضه ، من خلال قانون «الدين العام» إلى 20 مليار دينار، نصفها من البنوك المحلية والنصف الآخر من البنوك العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الأولويات البرلمانية أمس وحضره من الجانب الحكومي الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومجموعة من القيادات الحكومية، بهدف التوافق على وضع أولويات المرحلة المقبلة وجلسات مجلس الأمة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب اسامة المناور، أن الحكومة مازالت مصرة على وضع مشروع قانون الدين العام على رأس الأولويات، والمقدم منذ عام 2017، لافتا إلى أن الحديث في الفترة الماضية كان عن سحب خمسة مليارات دينار من صندوق احتياطي الاجيال القادمة ، الذي رفض من قبل اللجنة المالية ، لكن حاليا الموضوع تغير، والدولة تطلب اقتراض 20 مليارا.
وأكد المناور رفضه المشروع الحكومي للاقتراض من الخارج وطالبها بتقديم خيارات أخرى، كطلب الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بشرط معرفة آلية السداد وأوجه الصرف وإيجاد بدائل في المرحلة المقبلة تدر دخلا للبلد، كي لا يتكرر الاقتراض.
وقال إنه كان خارج المجلس في ٢٠١٧ لكنه رفض مشروع الاقتراض لأسباب شرعية، كما استفسرعن كيفية السداد، ورد البعض أن السداد سيتم من بيع النفط .
وتساءل المناور: « كيف إذا لم نستطع بيع النفط؟ وكيف إذا أغلق مضيق هرمز خصوصا أننا نقع في منطقة إقليمية ملتهبة؟» مشيرا إلى أن الاقتصاد الكويتي سيضرب في مقتل ويكون السداد أضعافا مضاعفة والدينار سوف ينهار، مؤكدا أن تحذيره تحقق أثناء أزمة كورونا بعدما فقد النفط قيمته.
ولفت إلى أن أولوية الحكومة كانت تتركز على معالجة آثار جائحة كورونا الاقتصادية التي اثرت على جميع البيوت الكويتية من دون استثناء، لكنها حاليا تطالب بإقرار قانون يتيح لها الاقتراض خلال ٢٠ سنة ، وفي الوقت ذاته تقول لا توجد لدينا رواتب في شهرابريل واسعار النفط انهارت ،متسائلا» اذن لماذا تريد ان نمنحها شيكا على بياض؟ ، وما الغاية من تقديم هذا القانون الآن في هذا الوقت؟ «.
وأكد المناور ان الكويت ودولة اخرى في العالم فقط، اللتان لا تقعان تحت وطأة نظام العولمة الجديد، والكويت ليست مديونة لأحد والحكومة تريد أن تدخلنا في هذه الدوامة.
