أسدلت المحكمة الدستورية أمس الستار على الجدل المثار بشأن عضوية النائب بدر الداهوم ، وقضت بإبطال فوزه في انتخابات مجلس الامة التي أجريت في الخامس من ديسمبر الماضي، وبعدم صحة عضويته في مجلس الامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وأرجعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي، حكمها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 «قانون حرمان المسيء» ، قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في «الكويت اليوم» بالعدد 1294 الصادر في 29 يونيو 2016.
وأوضحت أن «الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول «بدر الداهوم» قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز، في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته».
أضافت المحكمة أن «هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوما تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعا لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو 2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان» .
وأفادت بأنه «متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقا للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثرا، أو يكسبه مركزا يعتد به» .
وأكملت المحكمة أن «إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء ، بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب».
وأشارت إلى أن «عدم صحة إسباغ صفة العضوية على الداهوم تغليبا لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه في الدائرة الخامسة وبعدم صحة عضويته، وإعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل مقعده الانتخابي» .
وفي أول رد فعل عقب صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عضويته في مجلس الأمة، وجه بدر الداهوم رسالة إلى الشعب الكويتي بكل مكوناته، داعيا إياهم الى «حسن الاختيار وتجنب أهل المصالح»، وقال: «اتقوا الله في الكويت وقفوا مع الصالحين لانتشالها من فساد المتنفذين، لأن أصحاب المصالح سيدمرونها» .
أضاف : لا نقبل أن يتدخل القضاء في أعمال السلطة التشريعية ، معتبرا أن» الحكومة هي سبب الوضع السيء بتحالفها مع الفاسدين وأصحاب النفوذ».
وفيما تداعى 25 نائباً لتلبية الدعوة لاجتماع طارئ ، دعا إليه النائب محمد المطير في مكتبه «لتدارس الخطوات المتاحة بعد الحكم الأخير بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم»، دعا عدد من النواب إلى ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية ورفع صلاحياتها عن عضوية النواب.
وأكد النائب د. صالح المطيري احترامه جميع السلطات الموجودة في الدولة وتقديره لصلاحياتها، مستدركا بالقول : «بيد أن التداخل ما بين السطات مرفوض بشكل قاطع».
واعتبر أن تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في تشكيلها وصلاحياتها، أصبح أمرا ضروريا».
وأكد المطيري إيمانه بأن «ما حصل الأحد لا يمت للعمل السياسي الديمقراطي في الكويت بتاتا، وإنما ما يحصل هو بسبب ترسيخ قانون المسيء»، معتبرا أنه «قانون مسيء في حد ذاته».
من جانبه استذكر النائب فارس العتيبي حكم التمييز بحق الداهوم قائلاً: إن حكم محكمة التمييز لصالح بدر الداهوم واضح وله حجيته وسبق ان التزمت به المحكمة الدستورية في القضية ذاتها ، مشدداً على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء وتعديل قانون الانتخاب ضرورة.
بدوره قال النائب أسامة المناور : إن «إبطال عضويّة الداهوم بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز يفتح باباً واسعاً للفوضى، حيث أن فكرة «الحكم عنوان الحقيقة» قد ألغيت تماماً بهذا القرار» ، مضيفا : «سأتقدم الإثنين بوضع تعديل قانوني يتيح له الترشّح، مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض التكميلية، وصار إلغاء تفويض المجلس للدستورية واجباً».
في السياق نفسه رأى النائب عبدالكريم الكندري أن «تعديل قانون المحكمة الدستورية باعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها واقرار قانون مخاصمة القضاء أصبح ضرورة» .
وأكد النائب سعود بوصليب أيضا أهمية»تعديل جميع القوانين التي أقرت في المجالس السابقة وبدأت تظهر نتائجها اليوم ، ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء».
فيما شدد النائب مبارك العرو على «أهمية عودة حق النظر في صحة العضوية النيابية إلى مجلس الأمة، وإنهاء التفويض الذي منح المحكمة الدستورية النظر في هذه المسألة».
وقال العرو: «كنت قد تقدمت بمقترح قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واليوم سنذهب إلى أبعد من ذلك بكثير بدعم مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي بسحب تفويض المحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية».
أضاف : «نحترم السلطة القضائية وكل ما يصدر منها من قرارات ونحتفظ بحقنا بنقد هذه القرارات، وكنا نتمنى عدم تطبيق أي قانون بأثر رجعي «.
واعتبر العرو أن «الداهوم كان يمثل منهجا سياسيا يحتذى به لكل من يحارب الفساد» ، مضيفا «إن النهج باق لكل من أراد الإصلاح في هذا البلد.
من ناحيته أكد النائب د.أحمد مطيع العازمي تأييده كل القوانين الداعمة للحق والمؤيدة للإصلاح، معلنا من جهة أخرى دعمه الكامل للاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء.
وقال مطيع : «سأعمل على إقرار كل الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وإقرار قانون مخاصمة القضاء».
أضاف «أعلن دعمي الكامل للاستجواب المقدم من النائب محمد المطير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي سيتبناه النائب حمدان العازمي نيابة عن الداهوم» ، مؤكدا أنه سيتحدث مؤيدا للاستجواب، مشددا على أنه «سيكون من أول المدافعين عن المواطنين».
وبين عدم اعتراضه على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية الداهوم قائلا «نحترم القضاء ونقول الحمد لله على كل حال، ونؤكد أن كل نائب شريف سيسلك نفس النهج الإصلاحي الذي اتبعه الأخ الداهوم الذي نقول له إن الكويت كلها حزينة اليوم».
