عمان – «وكالات» : تتواصل في الأردن تداعيات فاجعة «مستشفى السلط» التي وقعت صباح أمس الأول السبت، وراح ضحيتها عدد من مرضى كوفيد-19 في العناية المركّزة في المستشفى بعد توقف الأوكسجين عنهم لمدة ساعتين تقريبا.
وعقد مجلس النواب الأردني أمس، جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادث، حضرها رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الداخلية المكلّف بإدارة وزارة الصحة، مازن الفراية، وشهدت اتهامات مباشرة من النواب للحكومة بالمسؤولية عن وفاة المرضى.
وقال الفراية خلال الجلسة، إنّ «نفاد الأوكسجين استمرّ ساعتين، من السابعة والنصف صباحاً ولغاية التاسعة والنصف، و9 من مرضى كوفيد-19 توفوا في المستشفى أمس الأول، 6 منهم أثناء انقطاع الأوكسجين».
في حين كشف نائب عام عمان، لاحقا، أن إحدى الوفيات التسعة سببها تداعيات الإصابة بكورونا، وليس انقطاع الأوكسجين.
وشهدت جلسة مجلس النواب مطالبات بإقالة الحكومة، وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة الصحية، وضرورة إعفاء أوكسجين المستشفيات من الضرائب، في حين اعتبر أحد النواب أن الحادث جريمة تجب مساءلة الحكومة عنها.
وتقرر أمس الأول السبت، إقالة وزير الصحة، وتوقيف مدير المستشفى عن العمل، وأعلن نائب عام عمّان، توقيف خمسة أشخاص من قبل مدعي عام السَّلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك إليهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، وهم مدير المستشفى، وثلاثة من مساعديه، ومسؤول التزويد في المستشفى.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مجلس النواب، الأحد، أن ما حدث في مستشفى السلط «لا يمكن تبريره، وهو تقصير تتحمل الحكومة مسؤوليته، والتقصير الذي حصل لا يساعد على إعادة الثقة، والحكومة لن تهرب، ولن تتهرب من مسؤوليتها عن الفاجعة، ونحن بلا شك بحاجة لثورة إدارية. من توفي في فاجعة السلط توفي في كل بيت أردني».
أضاف الخصاونة أن الحكومة طلبت من المجلس القضائي إجراء تحقيق قضائي مستقل، وتتحمل المسؤولية السياسية لاستعادة ثقة المواطنين.
