الأولى

 تصدرت دولة الكويت تصنيف مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية من حيث الحريات والحقوق السياسية في دول الخليج العربي.

وطبقا لتصنيف «فريدوم هاوس»، فقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى خليجياً في الحريات المدنية والحقوق السياسية، تلتها قطر ثم سلطنة عُمان، وبعدها الإمارات، فالبحرين، وحلت السعودية في المرتبة الأخيرة.

وقالت المنظمة الأمريكية إن الكويت حققت إنجازات على صعيد الحريات المدنية خلال العام الماضي.

وحلت الكويت في المركز الـ 143 عالمياً والأولى خليجياً من بين 201 دولة، وبمجموع 37 من 100 درجة.

وذهب التقرير إلى أن الحريات الفردية التي تتراوح بين الحق في التصويت وحرية التعبير والمساواة أمام القانون، يمكن أن تتأثر بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، معتبراً مع ذلك أن الحريات في الكويت «جزئية».

وجاءت كل الدول العربية ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء 7 دول هي تونس «حرة» ، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر «حرة جزئيا» 

وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي اندرجت في تصنيف «دولة حرة» في التقرير الذي أفاد بأنه منذ الإطاحة بالنظام السابق في تونس سنة 2011، بدأت تونس عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع المواطنون بحقوق سياسية وحريات مدنية غير مسبوقة.

لكن يقول التقرير إن تأثير الفساد المستشري في تونس والتحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية واستمرار القضايا العالقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية، لا تزال تشكل عقبات أمام توطيد الديمقراطية بشكل كامل.

وجاء ترتيب دول ومناطق العالم العربي على مؤشر الحرية على النحو التالي :

تونس: 71 نقطة (حرة)،لبنان:43 نقطة (حرة جزئيا)،جزر القمر: 42 نقطة (حرة جزئيا)،المغرب: 37 نقطة (حر جزئيا)،الكويت: 37 نقطة (حرة جزئيا)،موريتانيا: 35 نقطة (حرة جزئيا)،الأردن: 34 نقطة (غير حر)،الجزائر: 32 نقطة (غير حرة)،العراق: 29 نقطة (غير حرة)،قطر: 25 نقطة (غير حرة)،الضفة الغربية: 25 نقطة (غير حرة)،جيبوتي: 24 نقطة (غير حرة)،سلطنة عُمان: 23 نقطة (غير حرة)،مصر: 18 نقطة (غير حرة)،الإمارات: 17 نقطة (غير حرة)،السودان: 17 نقطة (غير حر)،البحرين: 12 نقطة (غير حرة)،اليمن: 11 نقطة (غير حر)،قطاع غزة: 11 نقطة (غير حر)،ليبيا: 9 نقاط (غير حرة)،السعودية: 7 نقاط (غير حرة)،الصومال: 7 نقاط (غير حرة)،الصحراء الغربية: 4 نقاط (غير حرة)،سوريا: نقطة واحدة (غير حرة).

 على الصعيد العالمي عموما خلص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية إلى أن ثلاثة أرباع سكان الأرض يعيشون في بلدان تتراجع فيها الحرية. 

وجاء في التقرير أنه العام الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي، أو كما وصفه التقرير بـ «الركود الديمقراطي الطويل».

وتصنف منظمة فريدوم هاوس الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة «أو عدم وجودها» .

وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، التي تعمل منذ عام 1941، من تصنيف بلد معين على أنه «حر» أو «حر جزئيا» أو «غير حر».

ومن بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها ، شهدت 73 دولة تراجعاً في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نموا.

وهكذا باتت 54 دولة يتم تصنيفها حاليا على أنها «غير حرة»، أو حوالي 38 بالمئة من سكان العالم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005، فيما يعيش أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في بلدان مصنفة حاليا على أنها «حرة».

وكما في السنوات السابقة هزت الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية أجزاء مختلفة من العالم.

وقال التقرير إنه من الجزائر إلى بيلاروسيا إلى هونغ كونغ «استعادت الأنظمة التي فاجأتها الاحتجاجات المبادرة واعتقلت المتظاهرين وحاكمتهم وأقرت قوانين تقييدية جديدة وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات قمع وحشية والتي لم تواجه بسببها سوى القليل من التداعيات الدولية».

ومن بين 39 دولة ومنطقة شهدت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في عام 2019 شهدت 23 دولة انخفاضا في درجاتها في العام التالي.

وربما كان القرار الأكثر لفتا للنظر هو خفض فريدوم هاوس تصنيف الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، من «حرة» إلى «حرة جزئيا» حيث سلط التقرير الضوء على التآكل المستمر للديمقراطية الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي .

وقالت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها: «الحرية تحت الحصار «، وإن الحريات المدنية في الهند آخذة في التراجع منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى سدة الحكم في عام 2014.

أضافت: «إن التغير في وضع الهند جزء من تحول عالمي في مسألة التوازن بين الديمقراطية والسلطوية». ولم تصدر الحكومة الهندية ردا على هذا التقرير.

وتقول منظمة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها - وهي منظمة خيرية تجري أبحاثاً حول الحرية السياسية وحقوق الإنسان - إن عدد الدول المصنفة على أنها «غير ديمقراطية» بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2006.

أضافت أنه ربما يكون لسقوط الهند من المراتب العليا للدول الديمقراطية تأثيراً أكثر ضرراً على المعايير الديمقراطية في العالم.

وتوضح أنه منذ عام 2014، أدت الضغوط المتزايدة على منظمات حقوق الإنسان وترهيب الصحفيين والنشطاء وسلسلة الاعتداءات، خاصة تلك الموجهة ضد المسلمين، إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية في البلاد. وأضافت أن وتيرة هذا التراجع بدأ بالتسارع فقط بعد عام 2019.

وأشار التقرير أيضاً إلى استجابة الحكومة للوباء، مشيراً إلى أنه أدى إلى تفاقم التراجع في الحريات عالمياً. ففي العام الماضي، في مارس، فرضت الهند إغلاقاً عاماً بشكل مفاجئ تاركة ملايين العمال المهاجرين عالقين في جميع أنحاء الهند دون عمل أو مال يساعدهم على العودة إلى ديارهم.