قرر مجلس الوزراء فرض حظر التجول الجزئي في البلاد لمدة شهر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس الجاري حتى يـوم الخمـيس الموافـق 8 إبريل المقبل يومياً من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي على أن تتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد .
وكلف المجلس خلال اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء،كلف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد،فيما قرر تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول .
وقرر المجلس السماح خلال فترة حظر التجول الجزئي،بالخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشياً على الأقدام،كما سمح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط ،ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.
وكلف المجلي وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية .
أما في فترة السماح من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءاً فقد قرر المجلس منع الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل،واقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط،وإغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة،وإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة .
وقرر المجلس الاستمرار بالعمل بقراره بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين ، وذلك حتى إشعار أخر .
وكلف المجلس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا .
وكان وزير الشيخ الدكتور باسل الصباح قد شرح للمجلس في مستهل اجتماعه آخر تطورات الوضع الراهن لجائحة كورونا بدولة الكويت والذي يشهد زيادة متسارعة في عدد الإصابات بلغت أرقام غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة ، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات إلى 196,497 إصابة و 1105 حالة وفاة منذ بداية الجائحة ، كما أحاط المجلس علماً بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمتابعة المؤشرات الوبائية المحلية بشكل متواصل وبالتدابير المبذولة من قبل كافة قطاعات الوزارة للتصدي للوباء والحد من انتشار العدوى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وأحاط المجلس علماً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة .
استمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من كل من : وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى محمد رضا والوكيل المساعد لشئون الصحة العامة الدكتورة بثينة عبدالله المضف والدكتورة ليلي سعود العنزي عن وضع المستشفيات العامة خلال شهر فبراير ، أوضحوا فيه المعدل العام لزيارات أقسام الطوارئ التنفسية في المستشفيات الحكومية والذي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى عدد 600 حالة يومياً ، وكذلك ارتفاع المعدل الأسبوعي لدخول أقسام الباطنية والعناية المركزة .
كما تم عرض الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة والارتفاع في عدد الإصابات والتي تمثلت في إعادة توزيع الاجنحة ، وتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية وغير الطارئة ، بالإضافة إلى عمل وزارة الصحة بكامل طاقتها وإعادة توزيع الكوادر الطبية لمساندة أقسام الباطنية ووحدات العناية المركزة .
وقد أكد مجلس الوزراء على حث المواطنين والمقيمين باتخاذ كافة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف كافة التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء ، والمحافظة على سلامة الجميع وتماسك المنظومة الصحية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين ، كما أكد مجلس الوزراء على خطورة هذا الوباء وعلى أن العمل على مواجهته والقضاء عليه مسئولية وطنية مجتمعية تستلزم التعاون بين الجميع لمنع انتشاره .
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والجبارة التي تبذلها وزارة الصحة وعلى رأسهم الشيخ د. باسل حمود الصباح وجميع القياديين والعاملين في كافة قطاعات وزارة الصحة وبالتضحيات المشهودة التي يقومون بها منذ بداية الجائحة وبشكل دائم لموجهة هذه الأزمة .
