رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعها الذي كان مقررا عقده أمس لمناقشة مرسوم التحاسب والأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية لعدم حضور الوزراء المعنيين، موجهة الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لحضور اجتماع الاربعاء المقبل لشرح أسباب العجز وعدم توريد الأرباح المحتجزة لسد هذا العجز.
وقال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور بدر الداهوم في تصريح صحفي:اجتمعت اللجنة اليوم «أمس» لمناقشة مرسوم التحاسب وتم رفع الاجتماع لعدم وجود الوزراء المختصين ونظرا لأهمية هذا الموضوع كان من المفترض حضورهم»، مشيرا الى أن «الوزراء اعتذروا عن عدم الحضور بداعي عدم أدائهم القسم الدستوري في قاعة عبدالله السالم».
ورأى أن «عذر الوزراء بعدم حضور اجتماعات اللجنة بداعي عدم القسم أمام المجلس غير صحيح ومخالف للدستور»، مشيرا الى أن قسمهم في قاعة عبدالله السالم هو لتمكينهم كأعضاء في المجلس التشريعي أما صفتهم التنفيذية فهي قائمة منذ قسمهم أمام سمو أمير البلاد أعاده الله للبلد سالما معافا.
وأوضح الداهوم أن «لجنة الميزانيات ترى بأن الدولة ليس لديها عجز مالي وهناك أرباح محتجزة تفوق المليارات وكان يجب على الجهات المختصة توريدها للدولة وسد العجز دون الحاجة للجوء إلى صندوق الأجيال أو الدين العام».
وبينأنه ليس هناك خلل في الميزانية وإنما هناك قصور من الحكومة ذاتها وبعض جهاتها بعدم توريد أرباحها للميزانية العامة للدولة».
وأشار الى أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع ستشرع اللجنة بتوجيه الدعوة مرة أخرى للوزراء لحضور الاجتماع يوم الأربعاء المقبل لشرح هذا الموضوع والدعوة موجهه لجميع الأعضاء لحضور هذا الاجتماع الذي سيكون في مسرح مجلس الأمة.
ودعا الداهوم سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون بهذا الجانب وأن يشرح للشعب الكويتي وممثلي الأمة أسباب هذا العجز ولماذا لا تورد أرباح بعض الجهات المحتجزة لسد العجز المالي.
