أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة في ما يلي نصه: «مرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الأخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالأتي: «مادة أولى» يعين كل من:
1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2 - عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
3 - عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4 - د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5 - د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6 - د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 - د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8 - مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.
10 - خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11 - عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
12 - د.علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 - شايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
14 - د. عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15 - د.مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
«مادة ثانية»: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد رفع لمقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال الخالد في بيان صحفي أمس، أنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلاليه تامة.
وبين سموه أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الالكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار رئيس الوزراء الى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح للاخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.
وأوضح سموه أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في اصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة، مؤكدا أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات الى تشريعات وقرارات.
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية والإخوة أعضاء مجلس الأمة، مبينا أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر وأكدت حرص الجميع للعمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها.
