القاهرة – «كونا»: قال وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسودان مريم الصادق المهدي أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين.
وشدد الوزيران في بيان مشترك صادر في ختام المباحثات التي جرت بينهما أمس بالقاهرة على أن هذا الإجراء سيعد خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وأشار البيان إلى أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأكد أن مصر والسودان لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة مطالبين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد الوزيران تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للتوسط في المفاوضات.
ودعا الوزيران هذه الأطراف الأربعة إلى تبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
وذكر البيان أن الوزيرين استعرضا مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار وسلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة. وأضاف أن الوزيرة المهدي استعرضت الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في السودان وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام. كما استعرضت المهدي «التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة السودانية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة والتي أسفرت عن النجاح في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب بما يمهد السبيل للاقتصاد السوداني للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة وهي الخطوات التي أيدها الجانب المصري».
وقال البيان إن الوزير شكري شدد على الوقوف الكامل بجانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني والتأييد الكامل لجهود الحكومة السودانية في المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية بما يوفر الرخاء للشعب السوداني. كما تناولت الوزيرة السودانية بحسب البيان التحركات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا وهي التحركات التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ومن دون اللجوء للعنف «وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري».
واتفق الوزيران على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول تطورات الموضوع.
