أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، أهمية قانون «حق الاطلاع على المعلومات»، القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ، مشددا على أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين ، والتأكد من استعداد جميع الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في تاريخ 3 يوليو المقبل.
وذكر سمو الرئيس أن القانون ولائحته التنفيذية ينظمان خطوات وإجراءات تحتوي على مدد محددة ، تلتزم جميع الجهات الحكومية والشركات، التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من رأسمالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون، كما يترتب على الاخلال بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل إلى الحبس أحيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال ترؤسه اجتماعا في قصر بيان أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر بشأن قانون «حق الاطلاع على المعلومات»، وقواعد تنفيذه ، بحضور الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية. وأوضح فيها أيضا أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 / 2024، والتي أطلقها المغفور له الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه، تضمنت هدفا استراتيجيا يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات العامة ، حيث أدرج ذلك كأولوية بأن اتخذت دولة الكويت من هذه التدابير ، ما يعزز ضمان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والشفافية في إدارة مرافق الدولة.
أضاف سموه :ولا يسعنى وبعد مرور سنة منذ أن تم اكتشاف اول حالة لاصابة بفيروس كورونا في الكويت ، بتاريخ 24 / 2 / 2020 ، إلا ان أتقدم بعظيم الشكر والعرفان من أخواتي وإخواني في الصفوف الأمامية ، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وفنيين ، ومن رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ، وسائر الجهات الحكومية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة خلال سنة كاملة وعلى مدار الساعة.
وقال سموه أيضا : نلتقي اليوم وفي هذا التوقيت تحديدا ، لتبيان آليات وأدوات تنفيذ قانون حق الإطلاع على المعلومات رغم استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور ، إلا أن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين ، أن لا نماطل أو نسوف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد ، لاسيما أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين ، والتأكد من استعداد كافة الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في تاريخ 3 / 7 / 2021.
وأشار سموه إلى أنه في السياق ذاته صادقت دولة الكويت على العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد ، وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة العاشرة منها ، على اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ، ونصت صراحة على ثلاثة تدابير منها «اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية إداراتها العمومية وعمليات إتخاذ القرارات فيها».
وأوضح سموه أن مجلس الأمة وافق على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في شهر أغسطس الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية، مما يعد مقياسا حقيقيا لجدية دولة الكويت نحو التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الكويت والمتضمن في احدى بنوده على أن» الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونلقها سواء بشكل مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى».
أضاف : كما يعتبر صدور القانون خطوة متقدمة لإنفاذ ما التزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي سبق أن أصدرت الكويت بناء عليها القانون رقم «2» لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهذه القوانين وغيرها هي خطوة نحو إعلاء مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية وتعكس رغبة جادة للحكومة لتحسين موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد وهو ما تحقق إيجابيا في التقرير الدولي الأخير الصادر مؤخرا.
وقال سمو رئيس الوزراء إن وزير العدل أصدر اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي تنفيذا لنص القانون ، وخلال المدة الزمنية المحددة به وبهذا القانون تنضم الكويت إلى الـ «120» دولة التي أصدرت تشريعات مماثلة وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد، ومن المتوقع والمأمول أن يساهم هذا القانون في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد ك، مؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، وكذلك يساهم في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة مما سينعكس بالإيجاب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المساءلة ، وتعتبر هذه الخطوة التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد.
واختتم سموه كلمته بالقول : لا يسعنى في الختام إلا أن أدعوكم جميعا وأدعو كل المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون ، إلى الالتزام بما جاء به من ضوابط الموازنة بين حق الإطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد ، وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية.
