قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الأربعاء برفض الطعون المقدمة ببطلان عملية الانتخاب لانتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها ، بدعوى بطلان مرسوم الدعوة «رقم 2020/150».
كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن الخاص بانتخاب رئيس مجلس الأمة إلى الثالث من شهر مارس المقبل.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت في وقت سابق، طعونا انتخابية مرفوعة من قبل مواطنين يطالبون ببطلان العملية الانتخابية لعدة أسباب، أبرزها عدم رفع الكمامات أو النقاب من قبل النساء خلال التصويت، للتأكد من مطابقة الهوية مع من تدلي بصوتها، كما طالبوا باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات، وسؤالهم عن ذلك، وتوجيه اليمين المتممة لهم في خصوص هذه الجزئية. وطالب الطاعنون، بضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة توطئة للاطلاع عليها وبيان ما شابها من بطلان ومراجعة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة للتأكد من مدى صحتها وما شابها من تناقض وبطلان
من جهة أخرى قررت المحكمة الدستوریة أمس أيضا ، الانتقال مجددا یوم الاثنین المقبل ، الى مقر الامانة العامة بمجلس الامة لاستخراج محاضر فرز الاصوات للجنة الاصلیة رقم 101 واللجان الفرعیة التابعة لها بالدائرة الخامسة.
