في الوقت الذي كانت الكويت تستعد فيه لاستقبال رحلات طيران أمس الأحد ، تقل كويتيين ووافدين ، طبقا لما أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني أمس الأول السبت ، فوجئ الجميع بقرار جديد، تم بموجبه تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.
وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني ، أن القرار الجديد جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية .
وكانت «الطيران المدني» أعلنت مساء أمس الأول ، عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من أمس الأحد ، بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 ، خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا .
وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة ، سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوم على نفقتهم الخاصة ، من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» .
وفي ردود الفعل النيابية ، على ما حدث ، اعتبر النائب أسامة الشاهين أن القرار الحكومي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا ، يغلب عليه الاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الاضطراب له عواقب وسلبيات كبيرة على الجوانب المعنوية والمالية والاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح الشاهين أنه صدر أخيرا قرار يتعلق بالحجر الفندقي للقادمين الى الكويت ، جرى تعديله أكثر من مرة ، مبينا أنه توجه بسؤال برلماني عن أسباب وتداعيات ومبررات وضوابط واستثناءات هذا القرار.
أضاف أنه توجه بسؤال عما إذا كان هذا القرار له أسباب صحية أم أنه استجابة لمطالب اتحاد الفنادق الذي أعلن أن القطاع تكبد خسارة بقيمة 100 مليون دينار ، لتخرج وزارة الصحة بعدها بأسبوعين بقرار الحجر الفندقي ، مشيرا إلى أنه طلب في سؤاله الدراسة الصحية لهذا القرار.
وذكر أن سؤاله تضمن أسباب استثناء الدبلوماسيين الأجانب العاملين في الكويت بينما الدبلوماسي الكويتي العائد للكويت لا يحظى بذات الاستثناء ، كما تضمن توضيح ما إذا كان قد تم فحص الفنادق الـ 43 المحددة للحجر المؤسسي لاسيما أن اتحاد الفنادق بين أنه تمت الموافقة على هذه الفنادق بمجرد تسجيلها إلكترونيا.
وقال الشاهين إن السؤال تضمن أيضا مدى توافق المنع من القدوم والقيود على القدوم والإلزام بحجر فندقي ، مع حق الموطن المكفول دستوريا بالعودة إلى وطنه وتلقي الرعاية والوقاية الصحية من الدولة ، وهل تمت دراسة هذا الموضوع دستوريا قبل إقراره.
في سياق ذي صلة اعتبر النائب الدكتور عبد الله الطريجي إن الحظر عقوبة جماعية على الافراد والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتشديد الإجراءات للحد من انتشار الوباء، وتطبيق القانون على المخالفين، وعدم تحميل الملتزمين اهمال غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية.
من جهته قال النائب بدر الحميدي إن «كثيرا من الدول تعاملت مع أزمة كورونا من خلال التشدد والاحتراز وتغريم المخالفين ماليا مع التعهد بعدم تكرار المخالفة»، مؤكدا أنه لا يؤيد الحظر «لأنه يؤثر على الجميع ولد تبعات اجتماعية ومالية»، مبينا انه «بإمكان الحكومة اتباع الحزم في تطبيق التباعد والاحتراز والتعقيم ومنع التجمعات في الدواوين وغيرها من الأماكن الضيقة وزيادة الوعي الصحي».
واستغرب الحميدي من «حجر المواطنين في الفنادق»، قائلا: «عموما أنا ضد هذا القرار، ومن الممكن أن يتم الحجر في المنزل مع الالتزام بالكامل بتعليمات الصحة».
بدوره قال النائب مهلهل المضف إن «الأجدر بالحكومة في التعامل مع كورونا هو التشدد في تطبيق الاحترازات ومعاقبة المخالفين» .
