غداة صدور المرسوم الأميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر ، اعتبارا من أمس الخميس ، أكد عدد من النواب على احترامهم لحق صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الأصيل، في تفعيل المادة 106 من الدستور، مشددين على أن سموه هو من له الحق في تأجيل جلسات مجلس الأمة ، ومطالبن في الحق نفسه بأن يأتي التشكيل الحكومي القادم ، متجاوبا مع مخرجات مجلس الأمة والانتخابات للخروج من المرحلة الحالية ، بكل تعقيداتها .
وقالوا : سمعا وطاعة ياصاحب السمو> فعندما يقرر سموه على الجميع السمع والطاعة والالتزام.
في هذا السياق أعلن النائب يوسف الفضالة ، عن احترامه لحق سمو أمير البلاد ، في تفعيل المادة 106 من الدستور، وتأجيل جلسات مجلس الأمة.
وقال الفضالة إن تفعيل المادة 106 وأياً كانت بواعث وأسباب استخدام تلك المادة ، فإن ذلك يحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية.
أضاف أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ، خصوصا بعد أن عقد اجتماعات منذ فترة مع مجموعة كبيرة من النواب، مبيناً أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قدم تعهدات بوجود توافق بين رئيس الوزراء المكلف والوزراء بخصوص العديد من القوانين والقضايا التي يجب أن تحل.
وتمنى الفضالة أن يعكس التشكيل الحكومي القادم مخرجات مجلس الأمة والانتخابات للخروج من هذه المرحلة، مؤكداً أنه على رئيس الوزراء مسؤولية كبيرة في تحقيق هذه المطالبات التي تمت مناقشتها معه من قبل المجاميع النيابية واستيعاب المرحلة القادمة لخروج من هذه المرحلة.
بدوره أكد النائب اسامة المناور على احترام حق حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، في استخدام صلاحياته الدستورية بتفعيل المادة 106 من الدستور والمتعلقة بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر.
وقال المناور إنه أعلن يوم الخميس قبل الماضي عن مهلة أسبوع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتشكيل حكومته ، أو تقديم استجواب له في جلسة القسم متى ما كانت.
وذكر أنه لا يجوز أن تكون هناك سوابق يستند إليها الآخرون مستقبلاً ، بأنه من حق رئيس الوزراء ترك البلد من دون تشكيل حكومة، مبيناً أن استجوابه جاهز وسيقدم في نفس المهلة.
أضاف : « بالأمس مارس صاحب السمو أمير البلاد صلاحياته الدستورية، وأمر بتعليق جلسات المجلس لمده شهر وفق نص المادة 106، ونحترم صاحب السمو ونحترم كذلك صلاحياته الدستورية».
من جهته اعتبر النائب شعيب المويزري أن كل الأزمات في الدولة مفتعلة، مطالباً بحلول ناجعة لأزمات التوظيف والإسكان والبدون وكويتيين بلا وظائف ولا رواتب وغيرها.
وقال المويزري : «فيما يخص المرسوم الأميري باستخدام المادة 106 بتأجيل جلسات المجلس، فالحكومة الحالية لا تملك حق طلب التأجيل أو الدعوة للانتخابات ، كونها مستقيلة ، وكون سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه».
أضاف : «الأمر الآخر هو أن الكل يعرف أنه لا يوجد دخان بلا نار، وهذه الأزمة مفتعلة وصباح الخالد وحكومته طرف أساسي فيها» ، مشيرا إلى أن « الحكومة خالفت الإرادة الشعبية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في 15 ديسمبر الماضي ، بعدم التزامها الحياد في انتخابات الرئاسة ، ثم جاء بيان الحكومة بالإعراب عن الارتياح من جلسة شهدت إساءات للنواب».
وقال : « 65 يوما مضت لم تعقد بها إلا جلستان في 15 ديسمبر و15 يناير وهي الجلسة التي تم خلالها رفض التصديق على المضبطة ثم تم رفع الجلسة حتى لا تتم محاكمة من تسببوا بالعبث في جلسة 15 ديسمبر».
واعتبر المويزري أن كل الأزمات في الدولة مفتعلة، مثل أزمة التوظيف وتعطيل حقوق الكويتيين والكويتيات في الحصول على الوظيفة والأزمة الإسكانية وأزمة البدون وأزمة كويتيين بلا وظائف ولا رواتب، مضيفاً أنه لو بحث أي مواطن عن السبب فسوف يجد بكل بساطة أن السبب مفتعل.
ورأى أن هذا لن يتغير إلا إذا حلت كل الأزمات التي تسببت بها الحكومات السابقة، معتبراً أن هذا النهج ما زال مستمراً في حرمان المواطنين من حقوقهم.
وذكر ان حل الأزمة السياسية يكون «بطلب إعفاء صباح الخالد من تكليفه برئاسة الحكومة، وتقديم رئيس مجلس الأمة استقالته».
ولفت إلى أنه في مجلس 1964 آثر رئيس مجلس الأمة حينذاك العم عبدالعزيز الصقر ، تقديم استقالته عندما حصلت أزمة بين المجلس وحكومة الشيخ صباح السالم ، وتقدم كل من رئيس الحكومة وأيضا عبد العزيز الصقر باستقالتهما.
وقال : «الأزمات قد تستمر والتذمر والسخط الشعبي إلى ازدياد ، طالما هناك مواطن أو مواطنة لم يحصلوا على وظيفة، وطالما هناك عرقلة في حصول الكويتيين على حقهم في التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة وطالما هذه الأزمات مستمرة ولا حل إلا بحل كل المشاكل التي تم افتعالها نتيجة استمرار هذا النهج».
أضاف : أن «السخط الشعبي منتشر على كل المستويات في الدولة تجاه ما يحدث من أزمات مستمرة تسببت بتخلف البلد وتعطيل التنمية وعرقلة حصول المواطنين والمواطنات على حقوقهم واستمرار الأزمات المفتعلة كأزمة البدون التي يجب أن تحل بكل بساطة فمن له حق يأخذ حقه ومن ليس له حق نقول له ليس لك حق» .
