أقر مجلس الأمة في ختام جلسته الخاصة أمس ، والتي ناقش خلالها إجراءات الحكومة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، عددا من التوصيات تتضمن تسريع إنجاز القوانين الخاصة بتعويضات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ، وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي: إسراع اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة ، وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة باعتبارها أولوية ، بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها. والطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات السابقة القاضية بإغلاق بعض الأنشطة وتغير ساعات العمل. وكذلك تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبيا واقتصاديا بمنطق متوازن بين صحة الناس وحياتهم المعيشية ، إضافة إلى تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف ، بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والإحصائيات والإرشادات الطبية ، والتشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى دولة الكويت وفِي الاحترازات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـ pcr وخلوه من الإصابة بفيروس كوفيد ١٩. فضلا عن زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة ، وسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى ، وتأجيل الأقساط لمدة سنة.
من جهته دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الاستعجال في إقرار المقترحات بقوانين التي قدمت منه ، ومن النائب أسامة المناور ، ومجموعة من النواب الآخرين ، والمتعلقة بتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررين من القرارات الحكومية الأخيرة.
وقال الغانم في مداخلة له من مقاعد النواب في الجلسة الخاصة أمس بشأن مناقشة الإجراءات الحكومية وسياستها تجاه فيروس كورونا والسلالات المتحورة عنه : « تحية إجلال وإكبار واحترام لجميع أخواتنا وإخواننا من الكوادر في وزارة الصحة ، وأيضا الكوادر في كل الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين في الصفوف الأمامية ، وأيضا في الصفوف الخلفية على الجهود الجبارة والاستثنائية التي قمتم وتقومون بها».
وأكد أن هذا الجهد لا يعوضه تعويض أو مكافآت ولا أي دعم مادي ولا معنوي، مضيفاً « أجركم عند رب العالمين وهذه نية كل إخوانكم أعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة وأغلبية المجتمع الكويتي».
وفيما يتعلق بمضمون الطلب الذي قُدم من النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب ، قال الغانم «لن أتحدث عن الإيجابيات بل الجهد الذي قمتم به جهد جبار تُشكرون عليه وأنا اتكلم فقط عن بعض السلبيات ونحن في قارب واحد، وأعرف أن هدفكم الوصول إلى الأفضل».
وذكر أنه قبل أن يتم وضع الحل ورفعه إلى اللجنة وإلى مجلس الوزراء يجب الاستماع إلى المعنيين بتداعيات القرار، موضحاً أنه إذا كان القرار يختص بالرياضة فاستمعوا إلى الرياضيين وشاركوهم في الأمر فقد يكون لديهم حلول أخرى.
أضاف أنه إذا كان القرار مرتبطا بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيجب الاستماع إليهم، لافتاً «أنا متأكد أنكم لستم أقل حرصا على مصالحهم من أنفسهم «.
وقال الغانم إن العامل الصحي يكاد يكون هو الأهم لكنه ليس كل العوامل، مشيراً إلى أن هناك عوامل اقتصادية وأسرية واجتماعية ومالية وتداعيات وصلت إلى تفكيك أسر وطلاق وتشرد وإفلاس ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي من دون التطرق إلى هذه الأمور.
أضاف: «مع علمنا بحرصكم الشديد ولست أكثر حرصا منكم على هذه الأسر والمكونات ولكن قد تكون الصورة ليست واضحة عندكم مثلما تكون واضحة لدينا».
وأشاد رئيس مجلس الأمة بوزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، مبيناً حرصه على نزول الميدان إلا أن موضوع العودة إلى التعليم غاية في الأهمية.
أضاف أن التعليم عن بعد قد يخرج طلبة لا يعرفون القراءة أو الكتابة بسبب هذا الأمر، مشيراً إلى أن بريطانيا وفي وضعها الحالي أعلنت عن فتح المدارس في شهر مارس، في حين أعلنت أمريكا عن العودة إلى المدارس.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية مع عدم استمرار منع الطالب من الوصول إلى المدرسة لمدة طويلة.
وذكر الغانم إن المادة 25 من الدستور نصت على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة «، مبيناً أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيق واقعي وفعلي لهذا النص إلا بإصدار قوانين او تشريعات تعوض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررين لأسباب قسرية.
وقال : « أنا أؤيد القانون الذي تقدم به النائب أسامة المناور مع مجموعة كبيرة من النواب وأؤيد القانون الذي أعلنت عنه أمس وتقدم به مجموعة كبيرة من النواب».
وتمنى أن يكون من ضمن توصيات جلسة اليوم سرعة انتهاء اللجان المختصة سواء التشريعية أو المالية من إعداد هذه القوانين والتصويت عليها في أول جلسة مقبلة.
وحول الطلب المقدم لعقد الجلسة الخاصة قال الغانم « كل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوبه وعلى قرار الحكومة بحضور هذه الجلسة».
أضاف : « أود أن أستشهد بحالات حقيقية وسوابق حدثت، أولاها الطلب الذي قدم ففي صفحته الثانية يبرر هذا الطلب بوجوب حضور الحكومة حتى وهي مستقيلة ويقيس على جلسة الرياضة التي حضرت فيها الحكومة وهي مستقيلة وهذا قياس سليم لأن الحكومة يفترض أن تحضر متى ما كان تقديرها أن هذا من العاجل من الأمور».
وقال « أنا لا أعتقد أن هناك أعجل من هذا الأمر وهو أزمة كورونا وتداعياتها، لكن حتى لا يدور لغط على صحة هذه الجلسة ودستوريتها من عدمه، فالدكتور عادل الطبطبائي في كتابه اختصاصات الحكومة المستقيلة وهو كتاب كامل يتحدث فقط عن اختصاصات الحكومة المستقيلة ويذكر عددا من الأمثلة».
بدوره عبر سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء عن الألم للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة ، والضرر الذي لحق بالتحصیل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الریاضیین أنشطتهم «لكن الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود».
جاء ذلك في كلمة لسمو رئیس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس ، لمناقشة الإجراءات والسیاسة الحكومیة في التعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) والسلالات المتحورة عنه.
وقال سموه «الیوم نطوي سنة ونستقبل سنة جدیدة ، والآن بعد مرور 45 یوما من السنة الجدیدة بدأنا الدخول في وضع مقلق فقد بلغ عدد الوفیات في الـ15 یوما الماضیة 50 حالة».
أضاف سموه أن «إشغال أسّرة العنایة المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عنایة مركزة بمستشفى مبارك».
وأكد أنه «یجب التوقف عند هذا الأمر والالتزام بما هو مطلوب عمله نعم نتألم لضرر المشروعات الصغیرة والمتوسطة ونتألم لضرر التحصیل العلمي لأبنائنا ونتألم عندما لا یمارس الریاضیون أنشطتهم لكن الألم الأكبر عندما نرى الوضع مستمرا بالصعود».
وذكر إنه «بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبیق نعم مررنا بخسائر ، لكن الحمد تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقررنا ، والآن لدینا موجة ثانیة وإذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله سیكون الوضع صعبا على الجمیع».
أضاف سموه : «صحیح نتألم ونرى أبناءنا یتضررون من إجراءات الجائحة ، لكن ما البدیل العالم كله تأثر ولابد أن نتعامل مع الواقع».
وذكر إن من یقوم بإعطاء القراءات والمؤشرات هم الأطباء الذین تعلموا في أرقى الجامعات ، وقضوا وقتا طویلا من حیاتهم في المختبرات والمكتبات للقیام بدورهم في وقت الحاجة وإعطاء القراءات والبیانات.
وقال سمو رئیس مجلس الوزراء إن القراءات التي وضعوها مبنیة على متابعة دقیقة، توصل إلى نتائج یجب أن تضعها السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة بعین الاعتبار فلهم كل الشكر والتقدیر.
وأعرب سموه عن الشكر إلى أعضاء مجلس الأمة على تقدمهم بطلب عقد الجلسة الخاصة والإدلاء بآرائهم ما یدل على اهتمام مجلس الأمة بمتابعة إجراءات الحكومة تجاه الجائحة.
