انسحب النائبان د. صالح المطيري وبدر الداهوم من الجلسة الخاصة أمس ، احتجاجا من الأخير على ما اعتبره إجراء غير دستوري ، أن تحضر حكومة مستقيلة الجلسة ، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء هو فقط من يحق له الحضوره ، باعتباره مكلفا من صاحب السمو الأمير بتشكيل الحكومة الجديدة ، فيما اعتبر النائب المطيري أن انسحابه هو بمنزلة «احتجاج سياسي» ، وأن مبادئه لا تتغير، مؤكداً أنه يمد يد التعاون مع الحكومة وفي الوقت ذاته هو جاهز للمراقبة والمحاسبة.
حدث ذلك رغم أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد في مداخلة طويلة ، دستورية انعقاد الجلسة ، مدللا على ذلك بآراء الخبراء الدستوريين لمجلس الأمة ، منذ تأسيسه وحتى الآن .
ومن ناحيته قال الناتئب صالح المطيري ، غن الأزمة الحالية ليست صحية فقط بل لها تداعيات أخرى في جميع مناحي الحياة في هذا البلد، وأن رئيس الوزراء هو الشخص المختص في التعامل مع هذه الأزمة وغيرها.
واعتبر أن ما حدث في الجلسة مجرد محاضرة ولن ينجم عنها قرارات ملزمة، مضيفاً أن مناقشة وضع مع الحكومة أو رئيسها به فائدة أو مصلحة للبلاد والعباد لا يعني قبوله بكل ما تفعله الحكومة.
وأكد أنه لو كانت الحكومة جادة في التعامل مع هذا الوضع الصحي ، فعليها سحب بعض القوانين ثم تقديمها بصفة الاستعجال والتصويت عليها أو إقرارها مباشرة لإصلاح الاعوجاج.
ولفت إلى أن القانون الأول هو تأجيل الأقساط للجهات الحكومية والبنوك على المواطنين لمدة 6 أشهر، كبادرة تعاون من الحكومة حيث إن المواطن يستحق الكثير من الحكومة.
وأشار إلى أن القانون الثاني هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتضمن إعفاءهم مباشرة من رسوم الكهرباء والماء والهاتف ورسوم برنامج «أسهل» التابع للقوى العاملة ورسوم الإقامات والطوابع وتحديد الرخص والبلدية، وجميع الرسوم المتعلقة بالأنشطة المغلقة بسبب أزمة كورونا.
وشدد المطيري على ضرورة تأجيل جميع الأقساط بما فيها أقساط البنك الصناعي والصندوق الوطني لهذه الفئة أو كل من لديه مشروع تجاري، مؤكداً أن هناك حقوقاً للمواطن يجب على الحكومة ألا تتجاهلها.
