استبق مجلس الوزراء قراراته المهمة التي أصدرها ، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، بالتعبير عن «بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية ، والتي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد» ، ومجددا دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بجميع الاشتراطات والتعليمات الصحية ، واتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض ، والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد» .
وقرر مجلس الوزراء واستنادا لنص المادتين «15» و «16» من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية ، تكليف كل من «الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام» ، بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية ، لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية ، وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.
كما قرر المجلس استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بعد، لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية ، بشأن الالتماس المقدم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع المعاناة ، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية .
وقرر مجلس الوزراء مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث - تفرغ تجاري» وفق قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم «98» لسنة 2013 وتعديلاته ، وعلى «الباب الخامس- لدى الهيئة العامة للقوى العاملة» و ما زال نشاطه موقوفا حتى تاريخه ، بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا.
وقرر مجلس الوزراء كذلك تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية ، الهيئة العامة للقوى العاملة ، ديوان الخدمة المدنية» ، لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين المسجلين على الباب الخامس من ميزانية وزارة المالية -الحسابات العامة وللمستحقين المسجلين على «الباب الثالث - تفرغ تجاري» من ميزانية كل جهة حكومية ذات الصلة بهذا الشأن ، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس ولمدة ثلاثة أشهر ، مالم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
وكلف المجلس الجهات المعنية ، كل حسب اختصاصه ، باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة ، لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا حتى تاريخه، بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا ، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار ، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد الموافق 28 الجاري يوم راحة ، تعطل فيها جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير المجيدين لعام 2021م ، وبذلك تكون العطلة 4 أيام ، تبدأ من يوم الخميس 25 -2 وحتى يوم الأحد الموافق 28 -2 -2021 ، على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين الأول من مارس .
ونوه المجلس بأن الوضع الصحي الاستثنائي الذي تواجهه الكويت والعالم كله ، يستوجب تعاون الجميع والاستجابة للتعليمات الرسمية كافة لمصلحة الجميع ، وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الأزمات.
وكان مجلس الوزراء قد استهل أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ، حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا ، وذلك من واقع الإحصاءات التي تبين ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابات والوفيات ، والحالات التي تتلقى العلاج ، وكذلك المتواجدة في العناية المركزة ، وتراجع معدل الشفاء ، لافتا إلى أن ذلك يعزى إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، حيث أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية ، من قبل مليشيا الحوثي ، عبر إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية ، مؤكدا أن الإصرار على مواصلة هذه الاعمال الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة ، وتحديا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتقويضا للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر ، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لردع هذه الاعتداءات الإجرامية ، بما يحفظ الأمن والسلم في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
