أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، عن تقدمه ومجموعة كبيرة من النواب ، بقانون يلزم الحكومة بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، عن الأضرار التي تكبدوها جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.
وقال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس : « أعتقد أنه سيكون هناك توافق من الحكومة ، بأن يكون هناك تعويض عن الأضرار ، وهذا يتعلق فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح وجلي، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف أخرى».
وأكد أنه « لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أن تمر من دون أن يكون لنا وقفة «.
وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين، مضيفا « لماذا تكون الخيارات إما أن يفصل الموظف أو يرفع قضية على رب العمل لأنه لم يستطع دفع الرواتب «.
وذكر الغانم إنه من الممكن أن يصل رب العمل والموظف غير الكويتي إلى اتفاق يرضي الطرفين ويصب في مصلحتهما، مبينا أن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي يقدم ويناقش في اللجنة المالية وبعد ذلك تكون الكلمة الأخيرة والفصل للمجلس.
وأعرب رئيس مجلس الأمة عن أمله في أن تتضمن جلسة اليوم الثلاثاء ، توصيات بطلب استعجال للجنتين التشريعية والمالية، للانتهاء في أسرع وقت ممكن من هذه القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية ، على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
أضاف :» إذا كان هناك طلب تعديل يطرح من النواب وبه وجاهة فلا بأس بذلك ، ففي النهاية ننشد الصالح العام، ونتمنى أن تكون الجلسة مفيدة لكل أطياف المجتمع وخصوصا من تضرروا من هذه الجائحة».
وبشأن جلسة اليوم الخاصة والمتعلقة بالطلب المقدم من النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب ، فيما يخص كورونا وتداعياته ، أوضح الغانم أنها ستعقد في الساعة التاسعة صباحا ، وتم الأخذ بكل الإجراءات والاحترازات الصحية وفق الكتب الواردة من وزارة الصحة، وأن المسحات تتم على قدم وساق، وسيكون هناك أيضا تطعيم للنواب اليوم .
