أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند ، ان الارتفاع في معدل الاصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد ، يستدعي الحذر وعدم التهاون ، مناشدا الجميع التعاون مع المنظومة الصحية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الجائحة ، والالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.
من جهة أخرى أعلن السند عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 176903 حالات ، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 998 حالة. كما أكد شفاء 717 إصابة ، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 165254 حالة.
وقال السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10651 حالة.
أضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9119 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1660406 فحوصات مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر9 في المئة.
من جهة أخرى أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر ، صدور قرار وزاري لتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير الخليجية والعالمية.
وقال البدر لـ «كونا» أمس السبت ، إن القرار الجديد نص على عدم بيع أو عرض أي دواء داخل الصيدليات ، إلا أن يكون الدواء مسجلا ومسعرا من وزارة الصحة ويكتب عليه السعر بالدينار الكويتي بشكل واضح وفي مكان بارز.
وأوضح أن القرار نص على أنه لا يجوز للعيادات أو المستشفيات الأهلية تداول أي دواء في حال عدم تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة ، ويجب أن يكون السعر منفصلا وواضحا للمريض بفاتورة العلاج.
أضاف أنه تماشيا مع التطور التكنولوجي فقد التزمت وزارة الصحة بنشر أسعار الأدوية عن طريق موقعها الرسمي ، تزامنا مع نشرها في الجريدة الرسمية تسهيلا للمريض والصيدليات لضمان توفر قائمة الأسعار في متناول الجميع.
وأكد حرص الوزارة على ضرورة دعم الصناعات المحلية والارتقاء بالتصنيع المحلي للشركات الدوائية العالمية ، مما له الأثر المباشر والإيجابي بنهوض الاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور السريع في التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تصنيع الأدوية وتطويرها ، وتشجيعا لاستقطاب كبريات الشركات العالمية المصنعة للأدوية للاستثمار في الكويت.
وذكر البدر أن إحدى مواد القرار نصت على أنه «لا يخفض سعر المستحضر المبتكر عند نقل أي خطوة من خطوات التصنيع محليا» ، بسبب حقوق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع وفق آلية معتمدة تحافظ على استقطاب هذه الخبرات والشركات العالمية مع عدم التفريط بحقوق المستهلكين.
وبخصوص المستحضرات الوطنية أفاد بأنه يعطى المستحضر الجنيس الوطني «دواء يكافئ منتجا دوائيا ذا علامة تجارية من حيث الشكل الدوائي وشدته ونوعيته وخصائص الأداء له واستخدامه» ، ميزة تسعيرية بحيث يتقدم على سعر المستحضرات الجنيسة غير الوطنية.
وبين أنه تماشيا مع الإجراءات المتبعة عالميا ومحليا في تسجيل شركات الأدوية ، وتخصيص شركات مسوقة لكل منتج يصل للبلاد ، فقد ارتأت الوزارة إمكانية قبول شهادات الأسعار الصادرة من الشركة المالكة لحق التسويق.
وقال البدر إن هذا الإجراء يتم إذا تعذر إصدار تلك الشهادات من الشركة المصنعة للمادة ، بعد استيفاء الإجراءات الفنية والإدارية لاعتماد شهادة الأسعار الصادرة من شركة التسويق بالتنسيق مع الشركة المنتجة للدواء.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تسهيلا وتسريعا لإجراءات التسعير ، مما له الأثر الكبير في تسريع تسجيل المواد وتوفرها في السوق المحلي
