أكدت مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، سيعلن حكومته الجديدة الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى أن سموه ارتأى أن يأخذ وقتا كافيا ومعقولا في تشكيل الحكومة، حتى تأتي مستوفية للمتطلبات الكثيرة منها ، وملبية للتطلعات والطموحات التي يعلقها عليها الشارع الكويتي .
وأوضحت المصادر أن سمو الرئيس الخالد استقر بالفعل على معظم عناصر تشكيلته المرتقبة ، ولم يتبق له سوى وضع اللمسات الأخيرة عليها ، خلال الساعات القادمة ، ليرفعها بعدها إلى صاحب السمو أمير البلاد .
المصادر ذاتها أكدت أن عدم ارتباط التشكيل هذه المرة ، بافتتاح دور انعقاد جديد لمجلس الأمة ، أتاح لرئيس الوزراء أن يأخذ وقته ، ويستمزج آراء ومقترحات الكتل النيابية ، ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ، بشأن التشكيل المأمول ، لافتة إلى أن الاستعجال في تشكيل حكومات سابقة ، أدى إلى وجود ملاحظات وأوجه قصور شابت مكوناتها ، ونشأت عنها أزمات سياسية وتصاعد للاحتقان بين السلطتين .
أضافت أن الإعلان المتوقع للحكومة الجديدة الأسبوع المقبل ، لا علاقة له بتهديدات بعض النواب باستجواب رئيس الوزراء ، إذا لم يعلن حكومته حتى الخميس المقبل .
وكان النائب أسامة المناور سمو رئيس الوزراء ، قد طالب بضرورة استعجال إعلان التشكيل الوزاري ، خصوصا في ظل ما تمر به البلاد من أزمة جائحة كورونا، مشددا على أنه إن لم يعلن التشكيل الوزاري خلال أسبوع فسوف يستجوب رئيس الوزراء .
وقال المناور في تصريح له أمس : أوجه رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء وهذا وعد غير مخلوف بأن له حتى الخميس المقبل، وإن لم تعلن عن تشكيل حكومتك فستكون جلسة القسم مصحوبة بصحيفة استجواب من محور واحد ، وسيكون متكامل الأركان ، وسيؤدي إلى إنهائك سياسيا، وأعذر من أنذر».
وأوضح أن الحكومة لم يتم تشكيلها إلى اليوم ، ولا نظن أنها ستشكل في المستقبل المنظور، مبيناً أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لا يريد تحديد وقت لتشكيلها.
أضاف أنه في اجتماع النواب مع رئيس الحكومة كان هناك طلب واضح بتحديد وقت لتشكيل الحكومة ، إلا أن رئيس الوزراء لم يرد على هذه الجزئية، مضيفا أن البعض يعتقد أن الدبلوماسية هي عدم الرد أحياناً، إلا أن عدم الرد في بعض الأحيان يؤدي إلى تفاقم الأمور.
ولفت المناور إلى أن اتفاق النواب مع رئيس الوزراء كان على إقرار القوانين والاستعجال بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة كبيرة وهي الجائحة الثانية من فيروس كورونا.
وأفاد أنه طالب من خلال إجراء قانوني صحيح وسليم، عقد الجلسة الخاصة، مبيناً أنه تعمد عدم تحديد تاريخ للجلسة حتى لا تتعذر الحكومة باستقالتها، رغم أنه في عام 2017، كانت الحكومة مستقيلة آنذاك ودعا أحد النواب إلى عقد جلسة خاصة لإقرار قوانين الرياضة وحضرت الحكومة.
وتساءل المناور : « متى سينظر النواب في قضايا الأمة، ومتى ستعقد الحكومة جلسة وتحضرها» ، مؤكدا أن هناك متضررين من الوضع الحالي وإغلاق الأنشطة والنواب مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء.
أضاف أن الحكومة لم تعط ولم تحدد تاريخاً إلى الآن، مشيرا إلى أن هناك من استن سنة سيئة وسمح له في بعض المجالس السابقة سيجعلنا ندفع الثمن الآن بعدم تحديد وقت لتشكيل الحكومة.
وأكد المناور أن تحصين رئيس الوزراء ليس من أبجدياته أبداً ، ولم يطرح على الإطلاق.
وقال إن وجهة نظره في مسألة التحصين هي نفسها منذ عام 2016 ، حينما كان خارج المجلس ورأى أن من حصن رئيس الوزراء أو الوزراء آنذاك كان خائنا لأمانته ، لأنه فرط في حق أصيل من حقوق الشعب وليس من حقوق النائب لأنه يعتبر مهادنا وبائعا لحقوق الأمة.
وبين أنه من بعد دخوله المجلس زادت قناعته بذلك، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يحصن رئيس الوزراء أو أي من الوزراء عن المساءلة.
