أعلن النائب هشام الصالح عن عزمه التقدم بطلب إلى اللجنة التشريعية ، لاستعجال مناقشة اقتراح شراء الدولة قروض المواطنين، وعن تقدمه باقتراح بقانون لتعويض أصحاب المشروعات المتضررة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وأوضح الصالح انه تسلم ردا من وزير المالية على سؤال برلماني كان قد تقدم به بشأن قضية القروض، بين فيه وجود 471.540 ألف مواطن مقترض، معتبراً أن هذا الرقم خطير وينذر بكارثة حقيقية.
وأوضح أن قيمة القروض الاستهلاكية وفقا لإفادة وزير المالية تبلغ 1.4 ملياردينار من ضمنها الفوائد، مؤكداً أن هذا يعني أن أصل القروض أقل من هذا الرقم بكثير لو قامت الدولة بشراء أصل القرض.
وأشار إلى أن وزير المالية أوضح في رده على سؤال آخر أن إجمالي القروض الممنوحة بضمان الراتب تبلغ 11.8 مليار دينار، بينما يبلغ عدد المتعثرين 11483 مواطناً كويتياً.
وأكد أن هذا يعني وجود 11 ألف أسرة كويتية تئن من القروض والفوائد الكبيرة المترتبة عليها وعاجزة عن السداد، بينما الدستور حرص على كفالة الأسرة الكويتية.
وشدد الصالح على مسكه بالاقتراح بقانون الذي تقدم به والذي يقضي بشراء الدولة أصل الدين لقروض المواطنين وإسقاط الفوائد عنها وأن يتم سداد أقساط هذه القروض من خلال خصم 120 ديناراً قيمة علاوة غلاء المعيشة.
وأكد أن الدولة لن تخسر شيئا في هذا المقترح إذ ستسترد المبلغ بالكامل بهذه الطريقة، كاشفا عن نيته التقدم يوم الاثنين المقبل بطلب إلى اللجنة التشريعية لاستعجال النظر بهذا الاقتراح.
أضاف أن هذا الاقتراح هو الأولوية الحقيقية لأهل الكويت، مؤكدا أنه سيكون له موقف مع الحكومة إذا تخاذلت ولم تنصر قضية إسقاط القروض عن المواطنين.
وقال : « نحن أمام أسر بدأت تتفكك وتعاني وتتألم من القروض وفوائد القروض وفي الوقت نفسه نساعد الدول الخارجية ونقدم المليارات لدول أخرى وننسى أهل الكويت على الرغم من أن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد».
من جانب آخر قال الصالح إنه تقدم يوم الأحد الماضي باقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحمل الإيجارات والرواتب ، نتيجة للقرارات الحكومية الأخيرة بإغلاق بعض الأنشطة التجارية، أو تحمل نصف القيمة في حال تعديل ساعات العمل.
وأوضح أنه تقدم بالاقتراح بعد أن خرج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في الساحات العامة مناشدين السلطات إنقاذهم من القرارات الحكومية وقرارات وزير الصحة بإغلاق أنشطتهم ومحالهم أو تعديل ساعات عملها.
أضاف أن المقترح ينص على أن تتحمل الحكومة الإيجارات والرواتب إذا تم إغلاق أي نشاط أو محل، و50 بالمئة من الإيجارات والرواتب إذا قررت الحكومة تعديل ساعات العمل للأنشطة والمحلات.
وأكد أنه وفقا للمادة 25 من الدستور الكويتي يجب على الدولة تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال إنه كرئيس للجنة الأولويات وعضو في اللجنة التشريعية ، سيدفع بهذا المقترح حتى يرى النور ويكون واقعا ملموسا.
أضاف : «إزاء تخبطات الدولة وقراراتها العشوائية يجب أن نحمي أبناءنا أهل الكويت وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونرحب بأي مقترح من قبلهم لتبنيه»
وذكر أن هذا المقترح يهدف إلى وقف النزيف وإفلاس الشباب الكويتيين، متمنياً إقرار قانون ضمان مالي يحفز الأنشطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الخليفة يقترح معاشا تقاعديا للعسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي وحرب التحرير
من جهة أخرى أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون ، في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، ونصت مواده على ما يلي:
« مادة 1 » : تسري أحكام هذا القانون للعسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 م وكذلك الذين اشتركوا في تحرير البلاد من براثن الاحتلال ولا يزالون في الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون أو الذين إنتهت خدمتهم العسكرية لبلوغهم السن القانونية قبل العمل به.
«مادة 2» : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في تطبيق هذا القانون المدد التالية:
1 - مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في السلك العسكري منذ التحاقه بالخدمة حتى انتهاء خدمته.
2 - مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.
3 - مدة مساوية لنفس مدة الخدمة التي قضاها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.
4 - مدة مساوية للمدة التي قضاها المستفيد في الأسر بشرط أن يثبت براءته طبقاً لأنظمة الخدمة في الجيش.
«مادة 3» : يستحق المستفيد معاشاً تقاعدياً بواقع «75%» من آخر مرتب شهري شاملاً العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع «85%» من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار اليها عشرين سنة أو أكثر.
«ماده 4»: يستحق المستفيد مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته بعد العمل بهذا القانون من دون استحقاق معاش تقاعدي وتحسب هذه المكافأة بواقع مرتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى المحسوبة في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف الشهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساساً لحساب المكافأة.
«ماده 5 »: تسري على المخاطبين بأحكام هذا القانون أحكام المواد«11،9،8،7،2 » من المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 م المشار اليه.
«ماده 6 »: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: انطلاقاً من الأسس التي بنيت عليها الكويت في العدالة والمساواة وتقدير المواقف التي يتخذها الناس بكافة أجناسهم إبان المحن التي تمر بها وتقديراً من الكويت وأهلها لكل من وقف معهم وشاركهم في السراء والضراء ووفاءً من الكويت للمواقف البطولية التي وقفها منتسبو جيشنا الباسل سواء كان ذلك في أثناء مقاومة العدوان والتصدي له مع بداية الساعات الأولى للغزو الغاشم أو إبان حرب التحرير المباركة ، وحيث إن هناك فئة من العسكريين من غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان في الثاني من أغسطس لسنة 1990 م أو الذين كان لهم شرف المشاركة في تحرير البلاد ، لذا رئي إعداد هذا القانون حيث بينت المادة «1» من الفئات التي يسري عليها أحكامه وهم المشاركون في صد العدوان وفي حرب التحرير.
وجاءت المادة «2» وبينت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش طبقاً لأحكامه وهي مدة الخدمة الفعلية منذ التحاق العسكري بالخدمة ابتداء وكذلك مدة الخدمة في مناطق العمليات أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية ومدد الأسر، وجاءت المادة «3» لتبين مقدار المعاش المستحق فأعطت لمن تقل مدة خدمته عن عشرين سنة نسبة 75% من الراتب المحسوب طبقاً لأحكام هذا القانون و85% من الراتب لمن بلغت خدمته عشرين سنة أو أكثر، وبينت المادة «4» مقدار مكافأة نهاية الخدمة في غير حالات استحقاق المعاش التقاعدي وقضت المادة «5» بسريان بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 م على المخاطبين بأحكام هذا القانون.
