الأولى

 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب تضامنهم مع جميع المتضررين من قرارات الإغلاق التي أصدرتها الحكومة أخيرا، في سياق تشديد تدابيرها لمواجهة زيادة الإصابات بمرض «كورونا»، مطالبين بضرورة تعويض هؤلاء المتضررين ، وفي الصدارة منهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وقد تواجد بعض النواب مع مجموعة من أصحاب الصالونات والنوادي الصحية ، الذين نظموا أمس اعتصاما أمام «ساحة الإرادة» ، تم نقله بعد إلى الساحة المقابلة لجمعية المحامين ، للمطالبة بإنصافهم والتراجع عن قرارات الإغلاق الأخيرة ، أو تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم .

في هذا السياق أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وافق على إعادة بحث إغلاق المشاريع الصغيرة. 

وقال الغانم: انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي وأحمد الحمد، حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة . 

‏وطالب الغانم مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للإجراءات التي مست هذا القطاع، لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة.

أضاف : «تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وافق مشكورا على إعادة بحث الموضوع ، وسيكون هناك اجتماع اليوم بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة» .

من جهته وجه رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد ، دعوة لوفد من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، للحضور إلى مقر اللجنة في مجلس الأمة ، للتباحث والتدارس بخصوص القرارات الحكومية الأخيرة للإغلاق ، والاستماع إلى همومهم للخروج بحلول مناسبة لهم وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الحمد إن القرارات الحكومية الأخيرة بالعودة للإغلاق مرة أخرى،  لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والذين يفوق عددهم 17000 صاحب مشروع أي سبعة عشر ألف عائلة كويتية ، واصفاً هذه القرارات  بـ «كارثة حقيقية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الذين تحملوا الكثير ولم يعد لديهم قدرة على الاحتمال أكثر من ذلك ، وكثير منهم لم يبدأ عمله بعد صدمة الإيقاف الأولى.»

أضاف : إن الحكومة أدارت وجهها عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولم تقدم لهم إلا الوعود المطاطة دون تنفيذ أي منها، مشيراً إلى أن تأجيل الأقساط لهم لمدة عام لا يعتبر حلا بأي حال من الاحوال وحتى أنه لا يرقى إلى درجة الترقيع، واعتبر أن الحكومة وضعت أصحاب المشاريع بقرار الإغلاق أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما إغلاق أنشطتهم وتحمل الخسائر أو الدخول في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته.

وأكد على أنه سيبذل كل ما بوسعه لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها رافد اقتصادي مهم ومورد رزق لآلاف العائلات الكويتية، مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع لديهم التزامات قائمة لا يمكن تأجيلها، وداعياً  ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيارة اللجنة المالية والاقتصادية للتباحث معهم وسماع وجهات نظرهم وحلولهم المقترحة.

من جهته طالب النائب مهند الساير الحكومة ، بالرجوع عن القرارات غير المدروسة وتعويض المتضررين

وأكد الساير دعمه لمطالب أصحاب الصالونات والأندية الصحية لأنها مستحقة ، لافتا إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضررون والحكومة أخرجتهم من حساباتها ، وحذر من أن «الكل سيدفع ثمن قرارات الحكومة ، وإذا لم تتراجع فلن نتردد في المحاسبة».

بدورهم أكد أصحاب الصالونات والأندية الصحية أنهم يثقون في حرص سمو رئيس مجلس الوزراء ، على تحقيق مصالحهم وعدم الإضرار بهم ، مشددين على أن مطالبهم لا علاقة لها بالسياسة ، وإنما هي مطالب معيشية تتعلق بعملهم ومورد رزقهم ، وأنهم يتمنون إنهاء معاناتهم التي طال أمدها ، بسبب قرارات الإغلاق المترتبة على جائحة كورونا .