أكد وزير المالية خليفة حمادة ، أن المركز المالي للكويت قوي ومتين ، لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وقال حماده تعقیبا على تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي للكويت عند«AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، إن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة ، تعزيز السيولة في الخزينة «صندوق الاحتياطي العام» ، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة.
وحذر حمادة في بيان على صفحة الوزارة في تويتر ، من أن «لإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية ، أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة .وحسب بيانات معهد الصناديق السيادية، فتبلغ قيمة أصول هيئة الصندوق السيادي الكويتي 533.65 مليار دولار.
تأتي تصريحات الوزير وفق بيان وزارة المالية، تعقيبا على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA ، مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية».
وبحسب بيان بنك الكويت المركزي الصادر، أمس الأربعاء، أوضحت «فيتش» في تقريرها أن تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.
ويتجذر هذا الخطر، بحسب التقرير، في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع من أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها «فيتش».
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات رسملة جيدة، وهو منظم بشكل جيد من قبل بنك الكويت المركزي.
وذكرت الوكالة أن متوسط تقييم الجدوى الخاص بالقطاع المصرفي الكويتي تبلغ درجته «BBB».
وأشارت إلى أن القطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي في الكويت يُعتبران في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي في المنطقة، وهو ما يُفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبياً.
وقالت إن هذا يوفر دعماً لرصيد الحساب الجاري وصافي الاستثمار الدولي (IIP)، والذي تُقدره «فيتش» بنسبة 675 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وقد حقق الحساب الجاري لدولة الكويت فائضاً في جميع السنوات العشرين الماضية ما عدا سنتين.
وتتوقع الوكالة أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المُقبلة ما لم تُتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه.
وأشارت «فيتش» إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.
ووفقاً للسيناريو الأساسي للوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستُجدد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى بدون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين «حيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021»، إلا أنه لا يزال هناك درجة من عدم اليقين.
كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات في الكويت قد أبدت التزاماً بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.
وبينت «فيتش» أن كل من جهود تقليص العجز المالي والإصلاح المالي وإقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة وجموداً في الموازنة، حيث تشكل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 70 في المئة من الإنفاق العام، ويشكل المواطنون الكويتيون نحو 80 في المئة من العاملين في القطاع العام.
وتوقعت «فيتش» أن يتسع عجز الميزانية العامة «بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية» ، إلى نحو 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020.
وعلى صعيد الإيرادات، تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 33 في المئة ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتتوقع «فيتش» أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نستبه 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 2021/2020.
وعلى مدار السنة المالية الحالية، خصصت الحكومة الكويتية ما مجموعه 740 مليون دينار «أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» ، كإنفاق إضافي لمكافحة فيروس كورونا ودعم القطاع الخاص، والذي قابله مدخرات في بنود أخرى، بما في ذلك انخفاض الدعوم الحكومية.
وتوقعت «فيتش»، أن تُسجل الميزانية العامة عجزاً مالياً بنحو 7.5 مليار دينار أو ما نسبته 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 2022/2021، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ نحو 45 دولاراً ومتوسط الإنتاج عند نحو 2.4 مليون برميل يومياً.
وذكرت الوكالة أنه في ظل نفس الافتراضات، فإن مشروع الموازنة العامة الأخير يُخطط لزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار أو ما نسبته 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوكالة تتوقع أن تكون الزيادة الفعلية في الإنفاق أقل من ذلك.
وتُقدّر أن متوسط برميل النفط التعادلي للموازنة العامة في الكويت سيصل إلى نحو 80 في المئة دولاراً للبرميل عند مستويات الإنتاج الحالية للنفط.
وبموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، والتي لا تتضمن دخل الاستثمارات الحكومية، تتوقع «فيتش» أيضاً أن يصل عجز الميزانية العامة في الكويت «دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية» إلى نحو 10 مليارات دينار أو ما نسبته أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021.
وقالت «فيتش» إن رقم العجز السابق يتوافق إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة، موضحة بأن الجزء الأكبر من أصول الهيئة العامة للاستثمار ودخل الاستثمارات الحكومية مرتبط بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمة الكويتي للسحب منه لتمويل عجز الميزانية.
وبينت الوكالة أنه من المُرجح أن تظل الميزانية العامة في دولة الكويت من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها «فيتش»، حتى مع افتراض وجود إصلاحات مالية محدودة وعدم انتعاش أسعار النفط أو كميات الإنتاج.
وفي ظل عدم إفصاح الحكومة الكويتية عن حجم أصول وأداء الهيئة العامة للاستثمار، تتوقع الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة إلى نحو 581 مليار دولار، أو ما نسبته 652 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020، وذلك بالرغم من السحوبات من صندوق الاحتياطي العام.
وتُعتبر نسبة الدين الحكومي في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى للسلطات السيادية المُصنفة من الوكالة، وتبلغ نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وقد يؤدي تمرير قانون الدين العام الجديد إلى رفع هذه النسبة إلى 50 - 60 في المئة، أعلى بقليل من متوسط أقرانها في التصنيف «AA».
وتوقعت فيتش أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً هذا العام مع بدء تلاشي الصدمة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وفيروس كورونا.
