طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف لجنة حماية الأموال العامة ، بالتحقيق بشأن التقاعس في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأراضي الدولة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس ، والذي تركز حول مناقشة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ، بشأن الأراضي العائدة لمؤسسة الموانئ وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بشأنها.
وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم ، إن اللجنة قررت تقديم رسالة واردة لمجلس الأمة بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في موضوع تقاعس الجهات الرقابية في التعامل مع شركة «K.G.L» .
أضاف أن اللجنة استمعت إلى إفادة ديوان المحاسبة بشأن تقاعس الجهات الرقابية ، ممثلة بوزارة التجارة وهيئة أسواق المال في التعامل مع شركة «K.G.L» وشركاتها التابعة، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على المستندات والإفادات إحالة الأمر إلى لجنة حماية الأموال.
وأكد أن على جميع الجهات الرقابية في الحكومة ممارسة دورها للحفاظ على المال العام ، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في هدر المال العام في كل المؤسسات والتعامل معها بحزم لحماية أموال وحقوق الدولة تجاه هؤلاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واعتبر أن السبب الرئيس في الهدر والتجاوزات و»الانقضاض» على المال العام ، هو تقاعس أو تواطؤ بعض الجهات الحكومية مع هؤلاء المتسببين بنهب أو هدر المال العام.
وأكد الداهوم أهمية محاسبة المتسببين ومن كان يستحق منهم المحاسبة فسوف يحاسب ، وبعد ذلك سيكون هناك توجه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها والمحاكمة بحق من نهبوا المال العام أو أهدروه أو تواطأوا وتقاعسوا عن أداء دورهم الرقابي.
