واصل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته التشاورية ، حيث التقى أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه بالمجلس ، كما اجتمع أيضا بعدد من النواب وبحث معهم عددا من القضايا والملفات المهمة ، وذلك في إطار حرصه على إشراك جميع الأطراف النيابية ، وممثلي المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ، في وضع الخطوط العريضة لمرحلة يتطلع الجميع لأن تكون أفضل من سابقاتها ، والوصول إلى إطار سياسي يجمع الشمل ، ويبدد الفرقة والخلاف ، ويساعد على طي صفحة الأزمات التي تفجرت حلال الفترة الماضية ، فضلا عن ضرورة التفرغ لمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني ، وإزاحة المعوقات التي تقف في طريق التنمية .
في هذا الإطار قال النائب د.عبد الله الطريجي إنه التقى أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتباحث معه في العديد من القضايا والملفات التي تتطلب تعاونا حكوميا من أجل حسمها والانتهاء منها، مشيرا إلى أن الخالد أبدى تعاونا ورغبة جادة في التوصل إلى توافق مع المجلس حيال القضايا والقوانين المطروحة .
وأوضح الطريجي انه نقل لرئيس الحكومة ضرورة وضع مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم الأولويات، إلى جانب تعديل قوانين الانتخاب والجرائم الالكترونية، وضبط التركيبة السكانية المختلة، وتوفير فرص العمل للكويتيين، والابتعاد تماما عن جيب المواطن ومكتسباته في أي معالجة حكومية لعجز الميزانية .
وأكد أنه نقل للخالد ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية ليعود المواطنون إلى بلدهم معززين مكرمين، خصوصا أننا نعيش أجواء الاحتفال بالعيد الوطني، لافتا إلى أن سموه أبدى تفهما لهذه الرغبة، وحرصا على تعاون المجلس مع الحكومة في حسمه .
وذكر أن اللقاء تطرق إلى أهمية الانتهاء من التشكيلة الحكومية في القريب العاجل من أجل استئناف الجلسات وإقرار القوانين المنتظرة، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في اختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة، والتعاون مع المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله .
بدوره وصف النائب عدنان عبد الصمد اللقاء الذي جمعه بسمو رئيس الوزراء بالشامل والصريح.
وقال عبد الصمد إن اللقاء تناول ملفات في غاية الأهمية مثل العفو الشامل والدين العام ، والحالة المالية للدولة وتفاوت رواتب الموظفين والتركيبة السكانية والبدون.
أضاف : طرحت عليه في البداية العلاقة بين المجلس والحكومة ، والتي يجب أن تكون مبنية على المرونة ولا تخضع للابتزاز ، مطالبا الحكومة بابداء مرونة في التعامل ومناقشة الملفات العالقة بعقلانية بعيدا عن الضغط الذي يمارس في بعض الأحيان.
وتابع : أكدت للخالد ضرورة أن يشمل العفو وهو من اختصاص سمو الأمير الجميع ، بمن فيهم خلية العبدلي التي صاحبها مبالغات اعلامية وخضعت للتكسبات السياسية وباتت أعلى من واقعها، وهي لا تتجاوز قضية حيازة أسلحة غالبيتها من أيام الغزو مطالبا بعفو حقيقي شامل وكامل.
وبشر عبد الصمد بعفو خاص إن صدقت الأنباء المتداولة ، فنحن على يقين أن صاحب السمو أبو الجميع سيعفو عن الجميع وسيشمل جميع أبنائه.
وكشف عبد الصمد عن دعوته الخالد إلى ترشيد المصروفات الحكومية ، وإعادة هيكلة ادارات الدولة للمؤسسات المتماثلة، وأهمية معالجة الفروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يحملون الشهادة نفسها ، وإن كان مسمى البديل الاستراتيجي يسبب حساسية للبعض ، رغم أنه لا يمس الموظفين الحاليين ، فعلى الحكومة أن تجد مسمى آخر لتوحيد الرواتب.
وبين أنه طرح ملف البدون على الخالد ، مؤكدا له على ضرورة انهاء هذه القضية الانسانية التي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود من الزمن، مبينا أن رئيس الوزراء كان مستمعا جيدا ووعد بدراسة جميع الملفات بشكل عملي وواقعي.
من ناحيته اكد النائب أحمد الحمد وقوفه مع المصالحة الوطنية الشاملة البعيدة عن الانتقائية والاصطفاف ، أيا كان نوعه.
وقال الحمد إن المصالحة إن كانت هدفا حقيقيا، يجب أن تشمل الجميع حتى تحقق الغاية المرجوة منها، متداركا أما استبعاد فئة والمطالبة بأخرى فلن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.
من جهته أعرب النائب د. حمد المطر عن تمنياته بأن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تمثيلا لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الحكومة بأخذ التجربة البريطانية في اختيار الوزراء ومحاربة الفساد بعين الاعتبار.
ودعا المطر الحكومة إلى اتخاذ قصة الوزير البريطاني ديفيد بلانكيت عظة وعبرة في كيفية اختيار الوزراء ومحاسبة الفاسدين.
أضاف أن بلانكيت كان وزيرا للتربية ثم وزيرا للداخلية ثم وزيرا للهجرة في الحكومة البريطانية، معتبرا أنه «مثال على كيفية اختيار وزراء رجالات دولة وكيف تتم محاسبتهم».
وأوضح أن «هذا الوزير البريطاني كان أعمى لا يرى ولكنه كان أعمى البصر وليس البصيرة»، مضيفا أن «الطريقة التي تمت بها استقالته هي عبرة وعظة في طريقة استقدام رجالات الدولة بعيدا عن المحاصصة وكيفية محاسبتهم».
وبين أن «ديفيد بلانكيت تم فصله من حزبه ثم تقدم باستقالته ، بسبب طلبه استثناء مربيته للحصول على تأشيرة لمدة 3 أسابيع فقط».
