في أجواء إيجابية ، تبشر بتقوية وتعزيز التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة ، جرت أمس وقائع الاجتماع بين سمو الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء ، مع مجموعة «النواب الـ 16» ، وتوصلت إلى توافق مبدئي على «تشكيل فريق عمل حكومي نيابي»، يتولى «إعداد وتجهيز القوانين المتفق عليها لإقرارها»، و من بينها «تعديل قوانين الدوائر الانتخابية والجرائم الإلكترونية» .
ما رشح عن الاجتماع يؤكد أيضا قدرة سمو رئيس الوزراء على كسر الجمود في العلاقة بين الحكومة والمجلس ، وتخفيف حالة الاحتقان التي سادت خلال الفترة الماضية ، و»ترطيب الأجواء السياسية» ، تمهيدا للوصول إلى تشكيل حكومي يضم أفضل الكفاءات ، ويحظى برضى وقبول البرلمان والشارع الكويتي عموما .
في هذا الإطار أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص
الذي حضر لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس ، مع مجموعة الـ 16 نائبا ، أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي - نيابي ، لإقرار القوانين التي وردت في بيان المجموعة ، وسيتم عرضها وإقرارها في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.
وأوضح الحريص أن «لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع إخوانه من النواب ، تم في أجواء من الأريحية وكان إيجابيا للغاية» ، مشيرا إلى أن « الجميع خرج من هذا اللقاء بارتياح تام ، لما سيعود على المواطنين من إقرار هذه التشريعات التي تحظى بدعم النواب ، والتي نتمنى إقرارها في أول جلسة كما تم الوعد « .
من جهته شدد النائب يوسف الفضالة ، على ضرورة أن تكون المخرجات الحكومية المقبلة قادرة على التعاون مع مخرجات مجلس الأمة ، لمعالجة الملفات والقضايا العالقة.
وقال الفضالة إن الاجتماع الذي عقد بين سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب ، شهد مناقشات في الاستحقاقات المقبلة ، سواء فيما يخص التشكيل الحكومي أو القضايا التي تهم الشعب الكويتي.
وأوضح أن هناك قضايا أساسية كانت ضمن برنامجه الانتخابي ، كالقضايا الخاصة بالحريات وقوانين النظام الانتخابي وتكويت الوظائف، مشيرا إلى أن ردود سمو رئيس مجلس الوزراء كانت إيجابية بخصوص هذه القضايا.
وأكد الفضالة أن الاجتماع الذي تم بحضور أكثر من مجموعة نيابية ، شهد اتفاق الجميع على القضايا التي طرحت فيه خصوصا المتعلقة بالحريات العامة والنظام الانتخابي ، ومراعاة التشكيل الحكومي لمخرجات الانتخابات.
ودعا الفضالة الحكومة المقبلة إلى متابعة هذه الملفات وحلها بالتعاون مع مجلس الأمة ، متمنيا رؤية هذه الاستحقاقات المطلوبة على أرض الواقع.
من ناحية أخرى أوضح النائب مهند الساير أن الحديث دار في لقاء سمو رئيس الوزراء ، حول ضرورة أن تكون هناك مصالحة وطنية واستيعاب الحكومة لاحتياجات المواطنين والعمل على إنهاء الاحتقان السياسي الذي نعيشه الآن.
من ناحيته نفى النائب بدر الحميدي أن يكون قد رفض «العفو الشامل» ، خلال اجتماع كتلة الـ 16 مع سمو الرئيس .
في سياق ذي صلة أصدرت «كتلة الـ 16» بيانا لم تشر فيه بشكل مباشر إلى لقائها برئيس الوزراء ، لكنها أوضحت أن البيان هو «بشأن استحقاقات الحكومة القادمة»، وقالت فيه : إن المسؤولية النيابية في هذا المنعطف المفصلي في تاريخنا السياسي ، تستوجب علينا تحمل الواجب الوطني في ترجمة تطلعات شعبنا الكريم وآماله وتجديد الثقة في بيت الأمة؛ الأمر الذي يضحي معه لزاماً علينا جميعاً وضع خارطة طريق واقعية لعمل مجلس الأمة ، بعد فقدان الأمل في الحكومة السابقة بتقديم برنامج عملها طبقا للمادة (98) من الدستور.
أضاف البيان : «وعليه نضع أولوياتنا من الاستحقاقات التشريعية والرقابية ، كبرنامج عمل محدد في إطار جدول زمُني معلن تحت مجهر الرقابة الشعبية باعتباره ملزماً للحكومة القادمة؛ ولن نتردد في تفعيل المساءلة السياسية إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل هذا المسار ، على كافة أصعدة العمل البرلماني في اللجان المختصة أو الجلسات العامة أو عند تحديد الجلسات
وقال البيان أيضا «وإننا إذ نستهل هذا البرنامج البرلماني، فقد أعددنا مجموعة من التشريعات ذات الأولوية القصوى في حفظ كرامة المواطن الكويتي وحقوقة السياسية والدستورية ، والتي تتمثل في تعديل النظام الانتخابي؛ والقوائين المرتبطة بتكويت الوظائف العامة؛ والمصالحة الوطنية؛ ومنع تعارض المصالح؛ وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة»
أضافت الكتلة في بيانها : «أما على الجانب الرقابي ، فإننا نؤكد على صون وحماية المال العام وترجمة خطاب سمو الأمير بأنه لا حماية لفاسد أيا كانت مكانته أو صفته؛ كما نؤكد على وجود استحقاقات يتعين على الحكومة القادمة ترجمتها على أرض الواقع في التعامل مع ملفات الفساد التي أضاعت على الدولة أموالا طائلة وأفقدت هيبة القانون بما يتعين معه أن تكون الحكومة القادمة متسمة بالجدية والشفافية عند التعامل مع الملفات المتعلقة بمكاقحة الفساد ، وفي مقدمتها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وعقود التسليح ومكافحة غسل الأموال وغيرها من الملفات العالقة «
واختتم البيان بالتأكيد على أن «الملفات التشريعية والرقابية سالفة البيان ، هي الأرضية المشتركة التي من خلالها يتم تحديد شكل العلاقة مع الحكومة القادمة» .
