طالب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج ، في كتاب موجه الى وزيرة البلدية ، بإعادة النظر في متطلبات التراخيص الإنشائية ، وبالأخص فيما يخص نسب استخدام حديد التسليح والكتل الخرسانية ، لتخفيف التكلفة على المواطن وتكاليف الدعم الحكومي ،وبما لا يخل بشروط الأمن والسلامة المعتمدة في بلدية الكويت
وجاء في كتاب المدلج أن تكاليف إنشاء القسيمة السكنية في دولة الكويت اصبحت مرتفعة على المواطن الكويتي، الأمر الذي نرى دراسة أسباب ارتفاع التكلفة مع وضع الحلول لذلك
أضاف : «تقوم الدولة من خلال وزارة التجارة والصناعة بتقديم الدعم للمواد الانشائية بهدف التخفيف ومساعدة الأهالي، إلا أن شكاوى المواطنين لازالت مستمرة بسبب رفع الاسعار المواد الانشائية»
ولفت إلى أنه «بعد الاستماع الى أراء بعض المكاتب الهندسية ، وصلنا الى قناعة انه بات من المهم إعادة النظر لما يواجهه المواطن من صعوبات في بناء سكنه،خصوصا في نسب بعض المواد الاساسية في البناء والتى تشترطها بلدية الكويت عند بناء القسيمة السكنية» .
من جهة أخرى قدم ممثلو وفد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، خلال لقائهم بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أمس ، عدداً من المقترحات التي تركز على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وزيادة دورها في حل الكثير من القضايا الاقتصادية.
وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ أن الوزير المدلج أكد خلال اللقاء دعمه لدور منظمات المجتمع المدني بشكل عام وجمعية المحاسبين بشكل خاص ، نظراً للارتباط والتعاون الوثيق بين الجمعية ووزارة التجارة في تطوير وتحسين جودة البيانات المالية وكذلك تقوية دور المحاسب في قطاعات الأعمال المختلفة.
وتطرق الطبيخ لأهم الموضوعات التي تناولها ممثلي وفد الجمعية خلال اللقاء والتي تضمنت : برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات ، قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تدريب وتأهيل موظفي وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة للوزارة في مجال المحاسبة، أهمية اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية بالإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، تأسيس وحدة المحاسبين القانونيين والتي ستتبع وزارة التجارة والصناعة وأهمية تأسيس الوحدة في هذا التوقيت، الاستعجال بعقد اختبارات القيد لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات ، معالجة الثغرات القانونية في تنظيم الأسواق غير المنظمة ، معالجة متطلبات العضو المستقل في الشركات ، بالإضافة إلى معالجة أدوات التمويل الجماعي.
