«وكالات» : استولى الجيش في ميانمار على السلطة ، بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.
وقال بيان بثه التلفزيون العسكري أمس ، إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.
جاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ، التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.
وحثت سو تشي أنصارها على «عدم قبول ذلك» و»الاحتجاج على الانقلاب».
وقالت في رسالة كتبتها قبيل اعتقالها إن تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية.
وقال الجيش في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين إنه سلم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هلينغ، بسبب «تزوير الانتخابات».
وانتشر الجنود في شوارع العاصمة ناي بي تاو وفي المدينة الرئيسية يانغون.
وكانت ميانمار ، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011، عندما أنهت الإصلاحات الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي الحكم العسكري.
وقد أدانت الولايات المتحدة الانقلاب، قائلة إن واشنطن «تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار».
ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.
وقال إن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور» .
وفي بريطانيا أدان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانقلاب و»السجن غير القانوني» لأونغ سان سو تشي.
وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين «الجيش على احترام سيادة القانون» و «الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني».
وحثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.
وقالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار.
ودعت بكين جميع الأطراف في ميانمار إلى «حل خلافاتهم» بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي.
وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي إن «الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي».
لكن تايلاند وكمبوديا، وهما دولتان مجاورتان أخريان، قالتا إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار.
وقد تعطلت الاتصالات، والإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الكبرى، وقالت محطة الإذاعة الحكومية إم آر تي في إنها تواجه مشكلات فنية وهي متوقفة عن البث.
ويبدو أن خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت محدودة في أكبر مدينة في البلاد والعاصمة السابقة يانغون، مع قطع العديد من مقدمي الخدمات خدماتهم.
وحُظر تلفزيون بي بي سي وورلد نيوز ، إضافة إلى محطات البث الدولية الأخرى أثناء توقف بث المحطات المحلية.
وشوهد الناس وهم يصطفون أمام آلات الصرف الآلي في يانغون، وسط توقعات بحدوث أزمة نقدية في الأيام المقبلة.
وأوقفت البنوك مؤقتا جميع الخدمات المالية، وفقا لجمعية بنوك ميانمار.
وكان حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه سوتشي قد فاز في الانتخابات، التي جرت في نوفمبر الماضي وحصد مقاعد تمكنه من تشكيل الحكومة، لكن الجيش قال إن التصويت كان مزوّراً.
وكان المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية «ميو نيونت» قد قال في وقت سابق، في اتصال مع وكالة رويترز للأنباء، إن «سو تشي والرئيس وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح»، متوقعاً اعتقاله أيضاً. وطلب من الشعب «ألّا يرد بتهور وأن يتصرف وفق القانون».
كما داهم الجنود منازل وزراء في عدة مناطق واقتادوهم، بحسب أفراد من عائلاتهم.
وكان من المفترض أن يجتمع البرلمان الجديد أمس الإثنين للمرة الأولى، لكن الجيش كان يدعو إلى تأجيل الجلسة.
ويقول مراسل «بي بي سي» في جنوب شرق آسيا، جوناثان هيد، إن الانقلاب يبدو أنه انتهاك واضح للدستور الذي صاغه الجيش منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي وعد باحترامه مرارا حتى يوم السبت الماضي فقط.
يضيف أن احتجاز القادة السياسيين مثل السيدة سو تشي خطوة استفزازية وخطيرة للغاية، وقد تلقى معارضة قوية.
وقد فاز حزب الرابطة الوطنية بنسبة 83 في المئة من مقاعد البرلمان، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر، والتي نظر إليها كثيرون على أنها استفتاء على حكومة أون سان سوتشي المدنية.
وهي الانتخابات الثانية التي تجرى منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
لكن الجيش اعترض على النتائج وقدّم شكاوى لدى المحكمة العليا ضدّ كلّ من الرئيس ورئيس اللجنة الانتخابية.
وكانت المخاوف بشأن انقلاب عسكري تصاعدت بعد تهديد الجيش «بالتحرك» ضدّ عملية التزوير المزعومة. ورفضت اللجنة الانتخابية المزاعم بشأن التزوير.
