
تحسم المحكمة الدستوریة مصير مجلس الأمة الحالي ، في جلسة 24 فبرایر المقبل ، حيث قررت أمس أمس حجز الطعنين ، رقمي "1" بالدائرة الأولى ، و"16" بالدائرة الرابعة ببطلان عملیة الانتخاب لانتخابات مجلس الأمة برمتها ، لبطلان مرسوم الدعوة "رقم 2020/150" ، للنطق بالحكم إلى جلسة 24 فبرایر الجاري.
كما قررت المحكمة حجز الطعن رقم "20" بالدائرة الثالثة ، الخاص بانتخاب رئیس مجلس الأمة للحكم في جلسة 24 فبرایر الجاري.
وقررت أيضا تأجیل النظر في باقي الطعون الدستوریة ، للاطلاع والانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة ، لاستخراج محاضر فرز الأصوات ومحاضر الانتخاب للعملیة الانتخابیة لانتخابات مجلس الأمة ، التي أجریت في 5 دیسمبر الماضي ، للدوائر الأولى والثانیة والثالثة والرابعة إلى جلسة 9 فبرایر.
وكانت المحكمة الدستوریة قررت في جلسة الأربعاء 20 ینایر الماضي، تأجیل النظر في الطعون الانتخابیة إلى جلسة أمس ، حتى توافي وزارة الداخلیة المحكمة ببیان مفصل بأسماء المرشحین لانتخابات مجلس الأمة 2020 في الدائرة الأولى ، وعدد الناخبین المقیدین فیها ، وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق وعدد المقترعین في الدائرة.
كما قررت المحكمة موافاتها بالنسبة المئویة لعدد الذین أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبین ، وعدد الأصوات التي حصل علیها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة ، وعدد الأصوات الصحیحة وعدد الأصوات الباطلة ، وما أسفرت عنه نتیجة الفرز التجمیعي بالنسبة إلى جمیع المرشحین وأسماء الفائزین في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصل علیها وفقا للنتائج المعلنة .
وقررت أیضا موافاة المحكمة بصور من جمیع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابیة المشار إلیها.
كما قررت المحكمة التأجیل إلى جلسة 1 فبرایر المقبل ، حتى توافي وزارة الداخلیة المحكمة ببیان مفصل بأسماء المرشحین في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبین المقیدین فیها والنسبة المئویة لعدد الذین أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبین ، وعدد الأصوات التي حصل علیها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة ، وعدد الأصوات الصحیحة وعدد الأصوات الباطلة ، وما أسفرت عنه نتیجة الفرز التجمیعي بالنسبة للمرشحین.
وقررت المحكمة الدستوریة موافاتها بأسماء الفائزین في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصل علیها وفقا للنتائج المعلنة.
وقررت كذلك موافاة المحكمة بصور من جمیع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابیة المشار إلیها.
وكانت المحكمة الدستوریة أعلنت في 10 ینایر الجاري عن تحدید جلسة 20 ینایر لنظر الطعون الانتخابیة في الدوائر الخمس