عواصم – "وكالات" : من بيروت إلى تونس ، مرورا بالخرطوم ، تعيش دول عربية عديدة هذه الأيام فوق صفيح ساخن ، نتيجة لاشتعال أزمات سياسية واقتصادية مختلفة بها .
ففي لبنان نظم عدد من المتظاهرين وقفات احتجاجية في مدينة صيدا جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت ، تعبيراً عن تضامنهم مع المحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونفّذ عدد من المحتجين وقفة تضامنية، مساء أمس الأول السبت، في ساحة إيليا في مدينة صيدا جنوب لبنان، انتقدوا خلالها حملة الاعتقالات التي جرت في مدينة طرابلس، وانطلقوا بمسيرة جابت أحياء المدينة.
وفي العاصمة، نفّذ عدد من المحتجين وقفة تضامنية مع مدينة طرابلس، في ساحة الشهداء وسط العاصمة، عصرأمس، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات تضامنية مع طرابلس، وانتقدوا سياسة التجويع وقمع المتظاهرين واستخدام القوة في وجه التحركات الشعبية.
وتجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وسط انتشار أمني، إذ ردد المحتجون شعارات وهتافات للتنديد بما حصل في طرابلس.
وفي مدينة طرابلس شمالاً، قطع عدد من المحتجين، مساء أمس ، بعض مداخل ساحة عبد الحميد كرامي بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.
وكان عدد من المحتجين قد خرجوافي مسيرة بمدينة حاصبيا جنوب لبنان.
وانطلقت مسيرة من المحتجين في مدينة حاصبيا جنوب لبنان من ساحة المدينة نحو السوق الرئيسي، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب أهالي طرابلس.
يذكر أن مدينة طرابلس شهدت هدوءاً بعد أربعة أيام من التوتر والمواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبين القوى الأمنية، حيث تم خلالها إحراق بلدية المدينة ليل الخميس الماضي وإحراق المحكمة الشرعية السنية داخل السرايا في المدينة واقتحام مركز العزم التربوي الذي يضم مدرسة وجامعة العزم في المدينة.
وخلفت هذه المواجهات التي شهدتها طرابلس لأربعة أيام، قتيلاً ومئات الجرحى.
وفي تونس أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "زوم" ، أن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد وبالتالي رافض للتحوير الوزاري.
وقال الغنوشي إن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
وشدد الغنوشي على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
أضاف : ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء''.
وأكد أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، مبينا أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، معتبرا أن هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير.
ورأى الغنوشي أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه.
وأشار إلى أن تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
وفي السودان هدد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، فيما أفادت مصادر بأن الحكومة الانتقالية لن تعلن بشكل عاجل برنامجها استعداداً للمرحلة المقبلة.
وقد بدا البرهان، خلال اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، غاضبا بشدة من حالة التنازع التي عطلت تكوين الحكومة، مؤكدا أنه لا يملك خيارا سوى الخروج للشعب وإطلاعه بيانا على الفشل في التوافق على تشكيل الحكومة، والتلويح باحتمال تشكيل حكومة طوارئ برئاسة عبد الله حمدوك في حال عدم التزام الشركاء بتكوين الحكومة بسرعة، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية سودانية.
وأفادت المعلومات بأن البرهان أشار إلى أن أوضاع البلاد لا تحتمل مزيداً من التلكؤ، فيما طالب بعض قادة قوى الحرية والتغيير عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، واعدين بالإسراع في إنجاز المهمة.
إلى ذلك عزا البرهان أسباب ما يحدث إلى تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من فبراير المقبل.
إلى ذلك، أكدت مصادر في الحكومة الانتقالية، أن وزراء الحكومة سيقدمون استقالاتهم خلال 72 ساعة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مضيفة أن جميع الوزراء سيقدمون استقالاتهم لرئيس الوزراء للشروع مباشرة في اختيار طاقمه الوزاري الجديد، من دون حرج وبحرية كاملة.
إلا أن المصادر كشفت أن الوزراء لن يقدموا استقالاتهم إلا بعد التأكد من تسلم رئيس الوزراء جميع القوائم وذلك حتى لا يحدث فراغ دستوري.
