أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. بدر الملا ، أن اللجنة عقدت منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر حتى الآن 12 اجتماعا، ناقشت خلالها مواضيع عدة مع الجهات الرقابية في اجتماعات تمهيدية بما يتعلق بالسنة المالية 2020/2019 .
وأوضح الملا أنه تم عقد أربعة اجتماعات مع ديوان المحاسبة ، لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة للديوان وأهم الملاحظات والمؤشرات المالية والظواهر الرقابية في تقاريره ، إضافة إلى أهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بهذا الشأن.
وأكد أن اللجنة على أتم الاستعداد لتبني أي تصورات أو تعديلات تشريعية يراها ديوان المحاسبة ، في سبيل دعم وتطوير عمل الرقابة على المال العام وسد الثغرات التشريعية التي تستغلها الجهات الحكومية في تعطيل محاسبة مرتكبي المخالفات المالية.
أضاف أن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لاتخاذ قرارها بشأن الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية ، خلال الفترة من 1999/2000 حتى السنة المالية 2011/2012 والتي لم تتم تسويتها حتى تاريخه وأثرها على المال العام.
وذكر أن اللجنة قررت الموافقة على إحالة تلك الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة من قبل اللجنة عن تلك السنوات ، إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس و، تأجيل البت في التعامل مع آلية إقرارها لحين ورود رأي لجنة حماية الأموال العامة بشأنها وذلك خلال شهرين كحد أقصى.
وأشار الملا إلى أن اجتماعات اللجنة تضمنت مناقشة أبرز الظواهر للمخالفات المالية المسجلة على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2019/2020 مع جهاز المراقبين الماليين، كما ناقشت أبرز الظواهر الخاصة لشؤون التوظف والمسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية للسنة المالية نفسها.
وأوضح أن اللجنة بدأت مناقشة الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مع ممثلين من الجهات الرقابية كافة.
ولفت إلى أنه تبين للجنة أن رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 6% عن السنة المالية السابقة وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة هذه الديون وفرزها وتصنيفها حسب تواريخ استحقاقها ومدى إمكان تحصيلها من عدمها خصوصا أن غالبية تلك الديون مرت عليها سنوات عديدة من دون تسوية وما مدى إسقاطها بالتقادم.
وبين الملا أن اللجنة طلبت بيانا بذلك منذ عام 2009 حتى تاريخه بجدول مقارنة على مستوى الجهات كافة سنويا، وأبدت وزارة المالية استعدادها للتنسيق مع الجهات الحكومية وموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة.
أضاف أن اللجنة انتهت حتى الآن من مناقشة الحساب الختامي وملاحظات الجهات لكل من وزارة التربية والأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتمت الموافقة على إحالة عدد من المواضيع إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس.
كما تم تأجيل مناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية بعد قرار اللجنة رفع اجتماعها لعدم كفاية التمثيل الحكومي، مؤكدا أن سياسة اللجنة ستكون موحدة على الجميع بضرورة حضور الوزير أو الوكيل لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي وما يسجل عليها من ملاحظات.
