مجددا عهده باللقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ، وحرصه على استمرار التواصل معهم ، لكي يتواصل من خلالهم مع المواطنين جميعا ، ويتلمس مواطن القوة والضعف أو الخلل في الأداء الحكومي ، أعرب سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، عن اعتزازه بثقة سمو أمير البلاد ، في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء ، متعهدا بأن تكون المرحلة القادمة حافلة بالعطاء ، من أجل الكويت والكويتيين ، ومتعهدا بمد يد التعاون إلى السلطة التشريعية ، لتحقيق الإنجازات التي ينشدها المواطنون .
وكشف سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه المفتوح الثالث مع رؤساء التحرير، عن عدة خطوات سيشرع فيها خلال الأيام المقبلة ، يتمثل أبرزها في عقد لقاءات مع أعضاء مجلس الأمة، وتحديد الأولويات التي ينبغي العمل عليها عقب تشكيل الحكومة ، وحزمة القوانين والتشريعات المطلوبة لتحريك عجلة الحياة الاقتصادية والتنموية ، والارتقاء بالخدمات المختلفة ، وبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى لقاءات مع جمعيات نفع عام وخبراء. وقال: نلتقي ونتفق، وأحتاج أن أجلس معهم ونتفاهم على الكثير من القضايا.
في سياق آخر أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء ، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، على دور سموه الكبير في قمة وبيان "العلا" والذي تمت فيه المصالحة الخليجية.
وقال إن "دور سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ، يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد ".
وذكر ان المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف ، مبينا ان "دولة الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
أضاف : "الحمد لله ان الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي ، بعد حضور الجميع لتوقيع بيان "العلا" للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها".
وأشار إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرصه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات الصحية في ظل استمرار جائحة كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في كل دول العالم، مشيراً إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة الشد من أزر كوادرنا الطبية ودعمها والوقوف معها.
وقال : أنا أمامكم بالمسؤولية وأتحملها، وخلفكم بتقديم كل الدعم لأداء مهمتكم ، لافتا إلى أنه "مثلما كان هناك شح في أدوات التعقيم في بداية أزمة كورونا، نواجه الآن الظروف نفسها في شأن اللقاحات"، وأعلن الكويت ترفع شعار "اللقاح للجميع" ، حتى تكون هناك شراكة دولية في توفير اللقاحات لكل البشرية .
واعتبر رئيس الوزراء أن الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا هو الأثر البارز، موضحا أننا كنا نعاني من خلل اقتصادي كبير قبل الجائحة، وإذا استمر هذا الخلل دون إصلاح فسيؤثر على ملاءتنا المالية.
وشدد على عدم القبول بلقاح غير معتمد وغير آمن لكورونا، ، فصحة المواطنين والمقيمين هي الأساس.
ونبّه إلى أن خطورة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا الى أنها تستوجب الحذر والوقاية من وصولها وانتشارها السريع.
وقال الخالد: قطعنا 4 مراحل ونصف من خطة العودة للحياة الطبيعية، لكن مازال هناك ما يمثل خطراً عالياً،
أضاف : لا أريد أن أثير القلق، ولكن علينا توخي الحذر ونكمل المسيرة متكاتفين ومتساندين.
وقال: نعم وقعنا في أخطاء، وأنا المسؤول، ولكن أعطوني أحدا لم يقع في أخطاء في التعامل مع هذه الجائحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح بدأ من البيت الحكومي ومستمرون في ذلك، مضيفا : إذا تمكّنا من أن نصلح البيت الحكومي وأكملنا ما هو مطلوب ، ندخل إلى خطوات أخرى في الوضع الاقتصادي.
وشدد على ان مكافحة الفساد ستعدّل الاقتصاد، مشيرا الى وجود بؤر تستنزف اقتصاد الدولة من دون نتيجة.
وبيّن أن التحول الرقمي سيساعدنا كثيراً لمنع وجود من يستفيدون في الوسط من الإجراءات.
وتابع : شبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج، وما كنا نتوقعه في عشر سنوات من تطوير لمنصات أُنجز خلال شهرين.
وأكد رئيس الوزراء أن ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي، وإذا استكملنا التحول الرقمي فسنزيح المستفيدين من فاسد ومفسد.
أضاف: نتوقع دخول 90 ألفاً من أبنائنا إلى سوق العمل، ولكن بهذه الطريقة وهذا الشكل سيكون الأمر غاية في الصعوبة، مبينا أن لدينا خبراء ودراسات ، ومع إخواننا أعضاء مجلس الأمة سنتدارسها ونضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى ترشيد الدعوم المقدمة للمواطنين ، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل على سبيل المثال.
وقال الخالد إن الأزمة الثانية التي تسببت بها جائحة كورونا، هي أزمة التعليم، لافتا إلى إلى أن الحاجة الآن هي لإنقاذ التعليم وليس استمرار التعليم، مستعرضا ما حدث في بعض الدول من عودة إلى المدارس ثم التعطيل مجدداً.
وأكد أن "المواطن معزّز ومكرّم.. ولا راح ينجاس جيبه" .
وأشار إلى أن التحدي الثالث هو مواصلة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وبين أن هناك 77 بلاغا إلى هيئة نزاهة، 44 منها أحيلت إلى النيابة، و122 قضية اعتداء على المال العام لدى النيابة العامة، و1691 قضية تعد على أملاك الدولة، و282 قضية اتجار بالإقامات والبشر، وكل ذلك خلال سنة، مشدداً على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
أضاف الخالد: نؤكد أهمية الحريات المسؤولة في بناء المجتمع، مع الحرص على ثوابتنا التي تعرفونها.
وطلب من رؤساء التحرير سماع مرئياتهم ومقترحاتهم لمراجعة القوانين، أو تقديمها لأعضاء مجلس الأمة، كي تراجع ونتشارك فيها.
وقال الخالد رداً على سؤال عما يثار عن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة: «لا أملك هذا الحق ولا أملك نقاشه وهو مو عند رئيس الوزراء».
أضاف ك أنا أُحاسب إذا تستّرت على فاسد أو جاملت في إجراءات تساعد فاسداً.
وعن العلاقة مع مجلس الأمة، قال رئيس الوزراء : واجبي التواصل مع المجلس والقوى السياسية والمجتمع المدني، وأسمع منهم والجلوس معهم في المرحلة المقبلة.
أضاف : صحيح أن العملية السياسية تشهد توتراً، ولكن طالما عندي دستور وقانون، فأنا في الطريق السليم، وهذا ما نحرص عليه، وما أقسمنا عليه.
وفي حديثه عن خلل الميزانية، حذر الخالد من خطورة استمرار الوضع الحالي من دون الإصلاح المطلوب، ويجب أن نخوض التحدي ولا نضع الأعذار.
من جهة ثانية، رد الخالد على سؤال بشأن الاستجواب الذي أعلن النائب مساعد العارضي عن تقديمه أمس ، قائلا: ضمن الدستور والقانون يا هلا ومرحبا، مضيفاً: لا دستورية، لا سرية، لا تشريعية.
وعن موعد التشكيل الحكومي، رد الخالد : أحتاج إلى وقت، لعقد اجتماعات مع النواب وجمعيات النفع العام، والفاعليات والنشطاء، والخبراء والمختصين في مجالات متعددة.
وقال: لا أستطيع أن أحدد المدة التي أحتاجها، لكن وقتي مسخّر لهذا الأمر، وإن شاء الله الوقت لا يكون طويلاً ومتأخراً.
وتابع : إن شاء الله ستتعامل الحكومة الجديدة وبرنامجها مع الكثير من القضايا.
وتحدث الخالد عن أثر الإغلاق وجائحة كورونا في تأخير منطقة جنوب سعد العبدالله، مؤكداً "الاستمرار في جدولنا الزمني".
وقال: الدستور نص على العدالة والمساواة، وأقسمنا على ذلك، وإن وجدت اختلالات علينا تصويبها والعودة للمسار الصحيح.
كما أكد أن «علينا ألا نخذل المواطنين، ونحن ملتزمون بكل استحقاقاتهم وخدماتهم ورواتبهم»، مضيفاً : «بدأنا بالبيت الحكومي بعيداً عن جيب المواطن بأي شكل من الأشكال».
وذكّر الخالد بكلامه في اللقاء السابق مع رؤساء التحرير عن الخلل في التركيبة السكانية ، المتمثل بنسبة الكويتيين من السكان 30 في المئة مقابل 70 في المئة لغير الكويتيين، مشيراً إلى الحاجة لوقت لإصلاح الخلل والوصول إلى الوضع المثالي، مبيناً أن هناك قوانين ولوائح تنفيذية لسوق العمل تنعكس على التركيبة السكانية.
وتساءل الخالد: شكلتُ حكومتين .. فهل كان فيهما محاصصة؟ فما فيه مصلحة البلد إن شاء الله أكمل عليه، مضيفا : أؤكد على أهمية فريق عمل قادر على التنفيذ ويتحمل مسؤولية الإجراءات الصعبة التي نقبل عليها سواء في الاقتصاد أو التعليم.
وأكد أن التشكيل الحكومي المقبل، من يشارك فيه يجب أن يكون قادراً على ذلك.
ولفت الى أن هناك أدوات تساعد الوضع الاقتصادي مثل الدين العام والضمان المالي، والحكومة لم تستطع تمرير القانونين في المجلس السابق.
وقال إن المهم أن تكون لدينا وسائل للتعامل مع الوضع الصعب.
وتساءل الخال د: بين إصدار السندات وتسييل الأصول، ألا يوجد عقل يقبل بهذا الفارق بين الحلين؟ وقال: نحن الحكومة نبدأ بأنفسنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، لماذا نذهب في طريق الانسداد، والظروف متاحة؟».
أضاف: أنا متأكد أن إخواني في مجلس الأمة يشاركوننا ونحتاج الدعم منهم للاستمرار في إصلاح الخلل الاقتصادي، وثقتنا في تفهمهم، فنحن شركاء في تصحيح المسار الاقتصادي وتعديل الخلل.
وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الصحية أثرت على مبادرين ومبادرات وأعمال، مؤكداً الحرص على المواطنين، وكيفية الاستمرار ولو بالحد المقبول حتى نتجاوز الأزمة الصحية.
وقال : «للنواب الحق في تقديم قانون العفو الشامل لكن لا يوضع كشرط الآن، أما العفو الخاص، فلا حق لأحد أن ينازع صاحب السمو فيه.. لا أنا ولا غيري».
