الأولى

  أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس ، أمرا أميريا بقبول استقالة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه ، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

في سياق ذي صلة أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، عدم عقد جلسة مجلس الأمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء ، وذلك بعد صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة.

وقال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس الاثنين : "بناء على استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة ، وبناء على كل السوابق الماضية ، لن تعقد جلسة وسأحضر لرفع جلسة الثلاثاء ، لعدم حضور الحكومة ، وذلك إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى تسلمه رسالة من سمو الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء ، تضمنت نسخة من الأمر الأميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء.

أضاف انه تسلم كتابا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ، يفيد باعتذار الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ، وذلك بعد صدور الأمر الأميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

في سياق آخر طاالب رئيس مجلس الأمة النواب الذين لم يقدموا بياناتهم حتى الآن إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ، وهم عشرون نائبا ، بالاسراع في تقديم هذه البيانات "نزاهة" ، لافتا إلى أن اليوم الأخير لتقديمها يوافق الرابع من فبراير المقبل .

 وسيترتب على قبول استقالة الحكومة أيضا ، سقوط الاستجواب الثلاثي المقدم من النواب ثامر السويط ، وبدر الداهوم ، خالد العتيبي ، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد .

من جهته أكد النائب الدكتور عبدالله الطريحي إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة كفاءات في القريب العاجل.

وقال الطريجي إنه بعد صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل تضم كفاءات بعيدا عن المحاصصة والترضيات ، وتكون حريصة على التعاون مع المجلس في مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، وحسم استحقاقات المرحلة وإنجاز الأولويات والملفات العالقة التي لا تحتمل التأخير».

بدوره حدد النائب مبارك الحجرف خمسة استحقاقات تشريعية ، اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس ، وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي.

وأوضح الحجرف ان " ثاني هذه الاستحقاقات يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت، والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية،  أما الاستحقاق الرابع فهو إعادة النظر في قانون الصوت الواحد ، ثم حماية جيب المواطن في المرحلة المقبلة من سوء وعجز الإدارة الحكومية".

وقال إن " الجميع يعلم الوضع السياسي بالكويت وإن هناك استقالة للحكومة والشعب الكويتي ينتظر ماذا ستسفر عنه الأحداث المقبلة"، مضيفا أنه "في ظل هذه الظروف سيوجه 4 رسائل يعتقد أنها مستحقة" .

 

أضاف الحجرف أن الرسالة الأولى موجهة للشعب الكويتي الذي هو مصدر السلطات ، مؤكدا أنه "لن يحدث التغيير إلا بكم وبإصراركم" .

وأشار إلى أن " هناك من يراهن ان الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون أن الانتخابات كما تفرز نوابا هدفهم الاصلاح، فغداً تفرز من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل هذا الأمر ، وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب ، حتى ينجحوا باختراق هذه الثلة او المجموعة التي يأمل بها الشعب الكويتي لتحقيق مصالحة وطموحاته في المرحلة المقبلة".

وشدد على انه "لن يسمح باختراق صفوف نواب الإصلاح ، مطالبا الشعب بعدم السماح بخلق الهوة بينه وبين ممثليه الذين يسعون للإصلاح".

وبين أن " هناك نوعين من الرقابة ، الرقابة البرلمانية التي يمارسها نواب الأمة والرقابة الشعبية التي يمارسها الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع" ، مشيرا إلى أن "الرقابة الشعبية هي من يعدل الاعوجاج في كل خلل يحدث في هذه المنظومة السياسية" .

وأكد أن "الشعب الكويتي هو الحامي لكل عبث يحدث وهو سور الكويتي الحامي، لذا يجب أن يكون على قدر كبير من الوعي والإدراك السياسي في دعم نوابه الذين يطمحون لتحقيق إصلاح سياسي جذري في قادم الأيام."

وذكر الحجرف إن " الرسالة الأخرى الثانية موجهة للشرفاء من أعضاء مجلس الأمة " وأقول للشرفاء فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها"، مشددا على أنه " لن تكون لنا قيمة أو قدر إن لم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الإصلاح الجذري والحقيقي الذي ينتظره منا الشعب الكويتي".

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية قال الحجرف إن " أول الإصلاحات هو إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا الأمر ليس انتصارًا لأشخاص إإنما حماية لكل من يريد الإصلاح في هذا البلد ".

ولفت إلى أن "هذه الرسالة دقيقة ، لأن من يدافع عن الاصلاح والدستور يجب أن يكون له حماية من عبث العابثين ومن المفسدين "، مضيفا أنه "لا ينفصل عن هذا الاصلاح إصلاح الجسد القضائي".

وقال إن هناك استحقاقا آخر وهو "قانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت ويجب أن يكون من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة" .

وأفاد أن هناك استحقاقا ثالثا سبق أن دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي وهو بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية ، مؤكدا أنه "من غيرالمعقول ولا من المقبول خاصة في القرن 21 أن السلطة تسحب جنسية ممن لا يعجبها".

وتساءل" هل المواطنة خاضعة لعبث الحكومة؟ نحن لا نثق بمثل هذه الأمور والحوادث والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فإن تعديل قانون المحكمة الادارية الصادر عام 1981 هذا من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة" . 

وأوضح أن رابع الأمور هو "إعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسم المقسم وفكك المجتمع الكويتي، لذا يجب أن يعاد النظر في إيجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب الكويتي وإرادة المواطنين الحرة ."

 أضاف أن خامس الأمور هو "حماية جيب المواطن في المرحلة المقبلة من سوء وعجز الإدارة الحكومية" .

وبين أن "إيرادات النفط فقط وفي ظل ما تصدره الكويت وفي ظل الأسعار اليوم تبلغ ما يقارب 50 مليارا، وعدد الشعب مليون ونصف المليون، ومن المفترض ان نعيش في جنة، لكن الحكومة تريد تمرير قانون الدين العام".

وطالب الحكومة " بتعديل ادارتها للموارد المالية بدلا من المطالبة بإقرار دين عام بقيمة 20 مليارا ، وان تكون مثالا يحتذى به في جميع المجالات حتى يثق فيها ممثلو الأمة ".