فيما أبقت وكالة " ستاندرد آند بورز " تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية ، في ضوء استمرار المصدة السائلة للمالية العامة ، حذرت الوكالة من أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت ، خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة ، إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في البلاد تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.
وأكدت الوكالة أنه في ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارا طويلة الأجل.
أضافت أن هناك أيضا إمكانية لتخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد من الأعباء على مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط. كما يمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، مع تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من سلبية إلى مستقرة ، إذا عالجت السلطات بسرعة الضغوط المالية وقيود التمويل بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.
يأتي هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس الماضي، من مرتبة "AA" إلى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وتغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو الماضي .
وقد تناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية هي : النظرة العامة للتصنيف، وقرار التصنيف، وآفاق التصنيف، ومبررات التصنيف كالتالي: أولا : النظرة العامة للتصنيف من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020-2021 ، مقارنة بعجز يقارب 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019-2020، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب. بعد هذا المأزق المالي الفوري، لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئا ومعقدا بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة. ومع وذلك، فإن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة لدولة الكويت لا تزال كبيرة بما يزيد عن 500 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبناء على ما تقدم، قامت الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة " AA- " مع استمرار النظرة المستقبلية السلبية.
ثانيا: قرار التصنيف في يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021 أجرت وكالة "ستاندرد آند بورز" مراجعة للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية.
ثالثا: آفاق التصنيف تعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة. كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى.
رابعا: مبررات التصنيف .. جاءت النظرة السلبية مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبا النضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل. وعلى مدى الأشهر الماضية، نفذت السلطات بعض الإجراءات التي يمكن أن تكسب وقتا إضافيا، ولكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانونا لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 % من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي تسجل بها الموازنة فوائض مالية. كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظرا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021.
وذكرت الوكالة أنه في إطار استمرار الوضع الحالي فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون بدون أي سيولة في الأشهر القادمة. وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، وذلك تزامنا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى. كما يمكن تحويل بعض من الأصول الإضافية الأقل سيولة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل السيولة النقدية.
أضافت : ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك فعلا ومقدار السيولة في المقابل. إلى جانب الضغوط المالية الحالية، تسلط النظرة السلبية الضوء أيضا على المخاطر الناجمة عن عدد من المشاكل الهيكلية التي سيتعين على الكويت التعامل معها على المدى المتوسط. وحتى لو تم تبني قانون الدين العام في نهاية المطاف، فإن حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنيا أن الإذن بالاقتراض بموجب القانون "الذي كان مقترحا سابقا بمبلغ 20 مليار دينار" ، يمكن أن يستنفد في غضون ثلاث سنوات تقريبا. وعلى هذا النحو، من المرجح أن تطفو المشاكل الحالية على السطح. ويمكن أن يشمل الحل المستدام على المدى الطويل برنامج أكثر شمولا للإصلاحات والتصحيح المالي، بما في ذلك خفض الدعم، وسد ثغرات الإنفاق، وإدخال ضرائب جديدة، وهو ما قامت به بالفعل عدة دول أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج.
وتوقعت الوكالة أن يكون الاتفاق على برنامج إصلاح كهذا صعبا على الأرجح بسبب طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، كما يتضح من التقدم البطيء جدا في الإصلاح في الماضي. ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لا يزال مدعوما بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة. وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم. ويشكل قطاع النفط نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 % من الصادرات، ونحو 90 % من الإيرادات المالية. ونظرا لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط، تنظر الوكالة إلى اقتصاد الكويت على أنه غير متنوع.
