يترقب الشارع الكويتي الخطوة التالية لاستقالة الحكومة ، من أجل الاطمئنان على مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بعد أن رفع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، كتاب الاستقالة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، لدى استقبال سموه الخالد بقصر بيان صباح أمس .
في سياق ذي صلة بتطورات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، عقب استقالة الحكومة ، أكد نواب أن تفاعل الوكلاء والقيادات في الحكومة ، وتواصلهم مع اللجان البرلمانية ، يوصل رسالة إيجابية عن عمل دولة المؤسسات ، وعدم تعطيل أعمالها تأثرا بالظروف السياسية التي قد تتعرض لها الحكومة في العمل السياسي والبرلماني ، والقابلة للحدوث في أي وقت
وشدد النائب ثامر السويط أن متابعة مصالح المواطنين مسألة مهمة ، يجب الا يتم تعطيلها لأي من الأسباب.
من جهته أعلن النائب مبارك العرو أن البيان الذي أصدره أمس الأول مع مجموعة من النواب ، استهدف وضع معيار أساسي للتعامل مع الحكومة القادمة.
وقال العرو إن البيان تضمن ملفات جزء منها يختص بأولويات تشريعية ، مثل تعديل قانون الانتخاب وغيره من القوانين، وجزء آخر يختص بجوانب رقابية ممثلة ببعض القضايا المتعلقة بالمال العام.
ولفت إلى أن البيان يشير إلى جانب سياسي مهم ، هو ضرورة وضع المصالحة الوطنية على طريق الحل ، مضيفا : "إن البيان على طاولة الحكومة القادمة وننتظر منها خطوات إيجابية بهذا الشأن ، وأولى هذه الخطوات أن تأتي في تشكيلها بشخصيات قادرة على إدارة الملفات العالقة ، ومواجهة الرأي العام وإقناعه بكفاءتها، وأن تكون الحكومة القادمة قادرة على إعلان برنامج عمل وإنجازه".
وقال : "ننتظر حكومة بشخصيات بعيدة عن خارطة المحاصصة وقريبة من معيار الكفاءة والأمانة" ، مؤكدا في الوقت نفسه أن البيان ليس عبارة عن قائمة محتكرة أو مغلقة ، بل إن كل نائب يتفق مع ما جاء في البيان يعتبر نفسه جزءا منه ، حتى لو لم يكن موقعا عليه.
وأوضح أن البيان كان واضحا والهدف منه كان واضحاً كذلك ، وهو إيجاد أرضية عمل مشتركة بين كل الأطراف بلا استثناء، متمنيا الخروج في النهاية كنواب وحكومة بإنجازات تعيد الأمل وتفتح الأفق .
