عقب شهر واحد من تشكيلها ، قدمت الحكومة استقالتها أمس، حيث وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، مرجعين هذه الخطوة إلى أنها «تأتي في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة ، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة ، وما تقتضيه المصلحة الوطنية» .
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والوزراء ، حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة .
ومن المتوقع أن تحسم القيادة السياسية مصير الحكومة اليوم .
تأتي استقالة الحكومة عقب شهر واحد من تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثلاثي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في الخامس من الشهر الجاري، على خلفية عدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل لها، إضافة إلى خياراتها في التصويت على هيئة مكتب مجلس الأمة ولجانه البرلمانية .
وقد لقي الاستجواب تأييدا نيابيا واسعا ، حيث وصل عدد مؤيديه إلى 38 عضواً ، ما أدى لمقاطعة الحكومة جلسات مجلس الأمة، وتلويحها بالاستقالة، وهو ما حدث بالفعل أمس .
في سياق ذي صلة أصدر 16 نائباً في مجلس الأمة بياناً بشأن استحقاقات الحكومة القادمة، بعد أن تقدم الوزراء باستقالتهم رسميا ، إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واعتبر النواب في بيانهم، أن المسئولية النيابية في هذا المنعطف المفصلي في تاريخنا السياسي، تستوجب علينا تحمل الواجب الوطني في ترجمة تطلعات شعبنا الكريم وآماله وتجديد الثقة في بيت الأمة، الأمر الذي يضحي معه لزاماً علينا جميعاً وضع خارطة طريق واقعية لعمل مجلس الأمة ، بعد فقدان الأمل في الحكومة السابقة بتقديم برنامج عملها طبقا للمادة «98» من الدستور.
وقال النواب في بيانهم : «وعليه نضع أولوياتنا من الاستحقاقات التشريعية والرقابية كبرنامج عمل محدد، في إطار جدول زمني معلن تحت مجهر الرقابة الشعبية باعتباره ملزما للحكومة القادمة، ولن نتردد في تفعيل المساءلة السياسية إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل هذا المسار على أصعدة العمل البرلماني كافة ، في اللجان المختصة أو الجلسات العامة أو عند تحديد الجلسات الخاصة».
أضافوا : «إننا إذ نستهل هذا البرنامج البرلماني فقد أعددنا مجموعة من التشريعات ذات الأولوية القصوى، في حفظ كرامة المواطن الكويتي وحقوقه السياسية والدستورية والتي تتمثل في تعديل النظام الانتخابي، القوانين المرتبطة بالحريات، تكويت الوظائف العامة، المصالحة الوطنية، منع تعارض المصالح، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وفي الشأن الرقابي قال النواب : «نؤكد على صون وحماية المال العام وترجمة خطاب سمو الأمير، بأنه لا حماية لفاسد أيا كانت مكانته أو صفته، كما نؤكد على وجود استحقاقات يتعين على الحكومة القادمة ترجمتها على أرض الواقع ملفات الفساد، التي أضاعت على الدولة أموالاً طائلة وأفقدت هيبة القانون ، بما يتعين معه أن تكون الحكومة القادمة متسمة بالجدية والشفافية عند التعامل مع الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وعقود التسليح ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من الملفات العالقة" .
وأكد النواب في بيانهم أن "الملفات التشريعية والرقابية سالفة البيان هي الأرضية المشتركة التي من خلالها يتم تحديد شكل العلاقة مع الحكومة القادمة".
وقع على البيان كل من النواب : مهند الساير، عبدالله جاسم المضف، بدر الحميدي، د. حمد المطر، د. صالح المطيري، مبارك العرو، د. بدر الملا، مهلهل المضف، د. عبدالعزيز الصقعبي، فرز الديحاني، مساعد العارضي، د. حسن جوهر، د. حمد روح الدين، أسامة المناور، وأسامة الشاهين، فايز الجمهور.
