طالب النائب شعيب المويزري النواب بالقيام بدورهم التشريعي ، فيما يخص إقرار قانون العفو على أن يكون القرار لسمو أمير البلاد، مؤكدا من جهة أخرى أهمية امتلاك رئيس الوزراء المقبل رؤية إصلاحية ونهجا جديدا يواكب متطلبات الشعب ومقتضيات العملية التنموية الشاملة.
وقال شعيب "إن هناك 3 قضايا مهمة يجب أن يعلمها الشعب الكويتي ، وإنه سيوضح الحقائق حول كل ما يدور، معتبراً أن الحقيقة قد تغضب البعض إلا انها أمانة حملها إياه الشعب الكويتي أمام الله ومسؤول عنها".
وأوضح أنه بالنسبة للقضية الأولى فإن ما يجري الآن "استمرار لعملية المساومة التي تمت خلال مجلس ٢٠١٦على قضية العفو ، والمماطلة من شهر لآخر الشهر حتى انقضت الأربع سنوات ولم يتم العفو".
وطالب الحكومة أو أي طرف آخر " بالتوقف عن هذه المساومات، ورفع هذا القانون من اللجنة التشريعية إلى المجلس ، ويتم التعامل معه وفقا للمادة ٧٥ من الدستور ويرفع هذا القانون لسمو الأمير وسموه يتعامل مع هذا القانون وفقا للمواد ٦٥ و٦٦ و٧٥ من الدستور، وأيضا نتعامل مع هذا القانون وفقا للمادة ٦٦" مضيفا " على النواب اتخاذ إجراءاتهم الدستورية والقرار لسمو الأمير".
واعتبر أن استمرار المساومات " ضياع لقضية العفو وابتزاز للنواب ويؤثر على جميع القضايا الأخرى"، مؤكداً أن "الحل الوحيد هو اتباع الطرق الدستورية للعفو".
وأكد ان "وجود إخواننا وأبنائنا خارج الكويت غير مقبول ونطالب بالعفو عنهم، لافتاً إلى أن الحكومة في السنوات السابقة جلست مع حكومة العراق وحكومات دول اتخذت موقفا مساندا للغزو العراقي للكويت"، متسائلا " كيف للحكومة ان تتسامح مع هذه الدول ولا تريد المصالحة مع أبناء شعبها؟".
وفي قضية أخرى قال المويزري إن "الحكومة استمرت على سلوكياتها ، بمقابلة الإرادة الشعبية التي أفرزتها الصناديق بسوء تشكيل وزاري وعودة بعض الوزراء".
واعتبر المويزري أن "الضربة الثانية للإرادة الشعبية هي البيان السيئ الذي عبرت فيه الحكومة عن ارتياحها لما دار في الجلسة الافتتاحية، مضيفا "إن هذا يؤكد أن الحكومة لم تكن محايدة ولم تحترم الإرادة الشعبية".
وقال إنه "بعد هاتين القضيتين بدأت الحكومة تكرر مع المجلس الحالي سيناريو مجلس ٢٠١٦ ، فتوجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في بداية المجلس الحالي إلى بعض الأعضاء وقال لهم سنصدر العفو الخاص الأسبوع المقبل، وبعد أسبوع توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله فتعذروا بهذا العذر وقالوا الأسبوع التالي سنصدر العفو الخاص".
أضاف "إن هذه الحكاية وهذا السيناريو سيستمران طوال هذا المجلس إذا لم يقم أعضاء المجلس بدورهم الحقيقي".
وفيما يخص تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء، قال المويزري إنه يتحدث عن رأيه هو ، وإنه سيتعامل مع هذا التعيين او إعادة سمو الشيخ صباح الخالد وفقاً للنص الدستوري.
وأكد أن "سمو الأمير يستخدم صلاحياته الدستورية وايضا النواب يستخدمون صلاحياتهم الدستورية، وان رئيس الوزراء الجديد يجب ان يكون قادرا على معالجة المشاكل والقضاء على الفساد واتخاذ القرار، وصاحب نهج غير إصلاحي".
وقال إن " رئيس الوزراء المقبل يجب ان يعالج المشاكل كافة ، التي نتجت عن النهج السابق في كل الحكومات السابقة، ومعالجة القوانين والموافقة عليها أو إلغائها او بالتعديل عليها مثل قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع والانتخاب والمحكمة الإدارية وايضا القوانين الشعبية الأخرى".
أضاف "إن على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ الاجراءات الحاسمة لمحاسبه كل فاسد ، ووقف فساد التعيين الاداري ووقف نهب الدولة ، ومعالجة الازمة الإسكانية واصلاح الخلل في ميزانية الدولة خاصه مع ادعاء الحكومة بوجود عجز".
وأشار إلى أن "الحكومة تدعي وجود عجز ، وأن الكويت تنهب بالمليارات ، وإنه بعودة تلك المليارات فإن الدولة لن تعاني من العجز"، متسائلاً ايهما أحق في انكم تتناسون كل ما نهب من اموال ، أم تفكرون في فرض ضريبة على الشعب.
وقال المويزري إن رسالته الأخيرة يوجهها إلى الأسرة الحاكمة ويستثني منها سمو الأمير، متسائلاً هل أنتم راضون بما يحدث في الدولة ، وتتحالفون مع مجموعة ضد الشعب الكويتي؟
وأوضح أن "اتفاق آبائنا واجدادنا على ان الإدارة للأسرة وفقا للنصوص الدستورية الواضحة، فالشعب الذي تحالف معكم في كل الأزمات تخليتم عنه في كل الأوقات ، ووصل البلد الى هذا السوء والمآسي يعيشها كل شخص كويتي ، ما عدا ٥٪ يتمتعون بثروات البلد كأنها ملك لهم".
