الأولى

   اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، عددا من القرارات المهمة باتجاه استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ، أبرزها إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة  وزير ، اعتبارا من  31 /1 /2021 ، على أن يكون شغل هذه الدرجة مستقبلاً لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ، باعتماد الوزير المختص ،فضلا عن إجراءاته الحاسسمة والهادفة لوضع ضوابط لجمع "الدية" ، من خلال استبعاد المبرات الخيرية من الجهات المصرح لها بجمعها ،  واقتصار قبولها على الجمعيات الخيرية ،  توقياً لشبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك حظر تحصيل المبالغ النقدية أو التبرعات العينية ، وقصرها فقط على أجهزة "الكي نت" والرابط الإلكتروني ، كما حذر المجلس من حدوث آثار سلبية ستترتب على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي أبرزها تراجع التصنيف الائتماني السيادي ، شددا على ضرورة تدارك هذه الآثار ، بتكريس الإصلاح المنشود .

وفي التفاصيل ، وبناء على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية لوضع الضوابط والشروط والإجراءات الكفيلة بتنظيم الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها ، بهدف تحقيق التزام مثل هذه الأنشطة بالأطر القانونية ، وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال ومظاهر الإرهاب وأي شبهات تطالها ، فقد أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشئون القانونية بشأن الضوابط والشروط المقترحة من قبل اللجنة المكلفة ، التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري ، تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري ، مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات المصرح لها بجمعها واقتصار قبولها من قبل الجمعيات الخيرية ، على أن لا يتم جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية ، وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني ، كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات ، كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات ، والتبرعات النقدية وتحويل مبالغ طائلة خارج البلاد ، وغير ذلك من محاذير .

وكلف المجلس وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات الواردة في المحضر .

من جهة أخرى ، وحرصاً على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية الذي تم تحديده بأربع سنوات  ، فقد أحيط المجلس علماً بتوصية مجلس الخدمة المدنية بإصدار مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة  وزير اعتباراً من 31 /1 /2021 ، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات ، ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة المتبقية منها ، على أن يراعى مستقبلاً التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

من جانب آخر ، أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير الفريق المشكل برئاسة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ  د. مشعل جابر الأحمد ، لاستقراء الوضع الاقتصادي ، والمتضمن الآثار المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي ، وتأثير عدم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي على التصنيف الائتماني السيادي ، وكذلك أسس نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي ، والتوصيات قصيرة الاجل الخاصة بالقطاع العام والمالية العامة ، وسبل تنشيط القطاعات الاقتصادية .

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير ، تمهيداً لتحديد الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح ، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا على المستويين العالمي والإقليمي ، وتفاصيل الإحصاءات والبيانات التي توضح استقرار الوضع الصحي في دولة الكويت ، بسبب ثبات أعداد وحالات الإصابات والشفاء والوفيات ، ومن يتلقون العلاج ولله الحمد ، وأحاط المجلس علماً باستمرار حملة التطعيم ضد "كوفيد – 19" حسب الفئات ذات الأولوية ، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة الصحة لمنع دخول سلالة كورونا المتحورة للبلاد.

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب ، بشأن إفادة وزارة الخارجية بخصوص اجتماع سفارة دولة الكويت لدى لندن مع رؤساء المكاتب التابعة لها "العسكري والصحي والثقافي" ، لمناقشة أوضاع المواطنين الذين يجري إيفادهم من المملكة المتحدة في ظل الموجه الثانية لانتشار كورونا ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي ، ومؤسسة البترول الكويتية ، باستمرار التنسيق مع وزارة الخارجية ، بشأن أية مستجدات في شأن متابعة أوضاع المواطنين الموفودين إلى المملكة المتحدة.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، بشأن متابعة البرنامج الانشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر من يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020، وكذلك التقرير الدوري الثلاثين لجامعة الكويت عن الموقف التنفيذي للمشروع عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 31 أكتوبر 2020 .

إلى ذلك استعرض مجلس الوزراء الأجزاء الثاني والثالث والرابع من التقرير السنوي لديوان المحاسبة ، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المعنية والمستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019 /2020 ، والذي تناول بيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية وأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة ، بالإضافة إلى أهم الملاحظات التي أسفرت عنها اعمال الرقابة المسبقة وكذلك المخالفات المالية لهذه الجهات للسنة المالية 2019 /2020 ، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي ، للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ، للعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها .