أكد سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء ، إیمان الحكومة بأن التعاون مع المؤسسات الدستوریة ، هو حجر الزاویة في تحقیق الممارسة الدیمقراطیة السلیمة واستقرارها.
وأعرب سموه في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشریعي الـ16 لمجلس الأمة، عن تطلع الحكومة بأن یكون هذا الفصل بدایة نهج جدید ، یرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفینة واحدة تحمل مسؤولیة تحقیق الغایات الوطنیة المنشودة.
وقال سموه إن البرنامج الحكومي سیشتمل على تنفیذ التدابیر الهادفة إلى مكافحة الفساد ، والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع علیهم شبهة الفساد ، بالإضافة إلى البرامج الزمنیة لتنفیذ المشروعات الحكومیة المحققة لتطلعاتنا وسیراعى أن یكون برنامجا واقعیا یوازن بین الطموحات الإمكانات.
وعبر سموه عن اعتزازه بأجواء الحریة والدیمقراطیة التي أجریت فیها الانتخابات النیابیة ، وأكدت وجه الكویت الحضاري المعهود ، وجسدت روح التآلف والمودة ومبادئ الشورى التي یتسم بها مجتمعنا .
وجدد سموه التحیة والشكر والتقدیر إلى الشعب الكویتي بكافة فئاته ، وإلى جمیع المقیمین على أرض هذا الوطن المعطاء ، وخاصة الإخوة في الصفوف الأمامیة من الكوادر الطبیة والفنیة وجمیع رجال الداخلیة والجیش والحرس الوطني وقوة الإطفاء ، وجمیع العاملین في الجهات الحكومیة وغیرها ، في مواجهة فيروس «كورونا» .
ولفت سموه إلى أن التصدي للعمل العام وحمل المسؤولیة الوزاریة قد صار الیوم تضحیة كبیرة ، وأن المحافظة على الممارسة الدیمقراطیة في ظل احترام الدستور والقوانین ، یتطلب النظر إلى الأمور بالحكمة والرویة ، فالحفاظ على وحدة الوطن واستقراره یحتم علینا جمیعا تبادل الرأي والمشورة وتقدیم التعاون على الخیر ، وتجسید روح الدستور والقوانین والالتزام بالقسم الذي أقسمناه وتنفیذ التوجیهات السامیة .
وقال إن الحكومة ستعكف خلال الفترة المقبلة على وضع تصور طموح لتحقیق الإصلاح الشامل في جمیع مناحي الحیاة ، ومحاربة الفساد ودفع عملیة التنمیة وتطویر الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمیة ، وسیضم برنامج عملها التوجهات التي تفرضها خبرات السنوات الماضیة والاحتیاجات المستقبلیة للمجتمع الكویتي.
أضاف أن هذا البرنامج سیشتمل على تنفیذ التدابیر الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع علیهم شبهة الفساد كما سیشتمل على الآلیات والبرامج الزمنیة لتنفیذ المشروعات الحكومیة المحققة لتطلعاتنا جمیعا إلى غد أفضل .
وشدد على استمرار الثوابت التي تقوم علیها سیاسات الحكومة الخارجیة ، في احترام استقلال وسیادة الدول وعلاقات حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة والعمل على حل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمیة ، ودعم قضایا الحریة والعدل والسلام وحقوق الإنسان في العالم ، مؤكدة اعتزازها بعمقها العربي والاسلامي ، كما تعمل في ذات الوقت على ترسیخ وتقویة التعاون الایجابي البناء في مختلف المجالات والمیادین بین الكویت ودول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، مؤمنین بأن أمن دول مجلس التعاون الخلیجي لا یتجزأ وأن الحفاظ على هذا الأمن وحمایته مسؤولیة جماعیة تشترك فیها جمیع دول المجلس ، ولم تدخر الكویت وسعا في تعزیز الإنفراج الإیجابي في حل الازمة الخلیجیة ، وسوف نسعد جمیعا بالعودة الطبیعیة للعلاقات بین الدول الأعضاء المجلس في القریب العاجل بعون الله وتوفیقه.
أضاف أن مسألة الأمن على الصعیدین الداخلي والخارجي ستبقى على رأس اهتمامات الحكومة للإیمان به من قضایا الأمن من أهم القضایا التي تستحق المتابعة والرقابة .
وقال سموه إنه في مواجهة مشكلة الاتجار بالإقامات فإن جهود الحكومة مستمرة في السعي للقضاء علیها والعمل على سرعة تنفیذ ما صدر من قوانین ، أخصها قانون تنظیم التركیبة السكانیة الذي صدر أخيرا وبمراعاة كافة الجوانب الاقتصادیة والأمنیة ، وفق مقتضیات المصلحة العامة وبما یصون سمعة دولة الكویت أمام جمیع المحافل الدولیة، وإن الحكومة وهي ماضیة في معالجة ما یتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظیف وحل مشكلة البطالة وتشجیع الشباب الكویتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص ، تؤكد حرصها على التطبیق الجاد لسیاسة الإحلال وفقا للقرارات المنظمة لها ومقتضیات المصلحة الوطنیة وبمراعاة حسن سیر العمل والإنجاز ، حسب ظروف الهیئات والأجهزة الحكومیة ، والتنفیذ الفعلي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنیة وتشجیعها للعمل في الجهات غیر الحكومة.
أضاف أن إتوفیر الرعایة السكنیة للأسرة الكویتیة التزام أساسي یتضمنه برنامج عمل الحكومة ولن تدخر الحكومة جهدا أو وسیلة ، من أجل تحقیق الهدف المنشود في توفیر الأراضي والتمویل اللازمین لتأمین الرعایة لمستحقیها وفقا لمنظور عملي یؤدي إلى معالجة القضیة الاسكانیة علاجا جذریا.
وقال : إن امام مجلسكم الموقر العدید من مشروعات القوانین التي سبق احالتها إلیه وهي جمیعها مشروعات قوانین تلبي حاجات ضروریة في مسیرة الطموحات التي نسعى إلى تحقیقها ، ومنها مشروع قانون مدینة الحریر ومشروع قانون تعدیل قانون الانتخابات ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغیرها من مشروعات القوانین ذات الأولویة القصوى.
أضاف أنه فیما یتصل بالتوجهات الاقتصادیة لتحقیق التنمیة ودفع عجلة الاصلاح الاقتصادي ، وتعزیز استدامة المالیة العامة للدولة لهذه المرحلة الجدیدة ، فإننا جمیعا نعلم مخاطر استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحید للدخل ، وأن الضرورة تقتضي العمل من أجل تنویع مصادر الدخل ومحاولة الاستثمار الأفضل من الفوائد المالیة الحقیقیة ، والعمل على تخفیض عجز الموازنة ودعم تطویر دور القطاع الخاص .
