مطمئنا إلى الترتيبات والاستعدادات النهائية ، التي اتخذت بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية ، من أجل تنظيم انتخابات مجلس الأمة والتي ستجرى غدا السبت ، دعا مجلس الوزراء جميع المرشحين والناخبين ، إلى التعاون مع "الداخلية" وسائر الجهات المختصة ، لإنجاح واستكمال هذا العرس الديمقراطي .
وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، على ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية بسبب انتشار وباء كورونا ، وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية ، والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت .
وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، مجلس الوزراء علما بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ، لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع ، في جميع محافظات دولة الكويت ، بما يكفل ممارستها وفقا للاشتراطات الصحية ، لضمان سير عملية الانتخابات على النحو المنشود.
من جهة أخرى استعرض وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمام مجلس الوزراء ، تطورات الوضع الصحي في البلاد ، وتفاصيل الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات بمرض كورورنا ، مؤكدا أنها تشهد انحسارا ملحوظا ، كما أوضح أنه يجري فحص جميع فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية ، من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية.
في سياق آخر أحاط وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل مجلس الوزراء علما ، بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة التحقيق البرلمانية ، بشأن ما أثير حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية، التي وردت في التقرير المشار إليه ، حيث تم إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .
كما كلف مجلس الوزراء الوزير الفاضل ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ، نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات المالية والإدارية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.
إلى عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية ، وكلف وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بإحالة الخطة إلى مجلس الامة.
وكانت الوزيرة العقيل قد عرضت على مجلس الوزراء ، تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020 /2021 ، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 ابريل إلى 30 يونيو 2020 ، مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة ، وبينت التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 "كويت جديدة" ، وذلك في إطار المادة "10" من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ، وقد اشتمل التقرير على خمس أجزاء رئيسية ، بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.
