في ظل قرار السلطات الصحية في البلاد بمنع المقرات الانتخابية لمرشحي انتخابات «أمة 2020»، والذي جاء نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد ، كان لزاماً على المرشحين، خصوصا الذين يترشحون منهم للمرة الأولى أن يلجأوا إلى أفكار خارج الصندوق .
ولذا فإن «السوشيال ميديا» كانت الخيار الأول لانطلاق الحملات الانتخابية باعتبارها بديلا معقولاً إلى حد ما للمقرات الانتخابية ، إلا أنه فيما يبدو ، وبحسب مراقبين وناشطين أن الأمور لا تبدو بهذه السهولة .
في هذا الإطار أكد مراقبون وناشطون أن الهوة متسعة بين متطلبات الناخبين ، وأفكار بعض المرشحين ، موضحين أن «السوشيال ميديا» لا يمكن أن تكون بديلاً معتبراً وقوياً للمقرات الانتخابية التي منعت للاشتراطات الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا .
وقال هؤلاء إن متطلبات الناخب العادي بشكل عام تركزت على قضايا تنموية تهم شريحة كبيرة من المجتمع ، بينما ركز بعض المرشحين على قضايا جدلية لا تدخل في حيز اهتمام الناخبين إلى حد ما .
وذكروا أن العملية الانتخابية هذه المرة ستكون لصالح النواب السابقين لأن أغلبهم يعتمد على إنجازاته في المجلس السابق ، ومواقفه التي ينطلق منها برنامجه الانتخابي ، بينما يفتقد المرشحون الجدد إلى هذه الأفضلية ، مما يتطلب منهم جهداً مضاعفاً في إبراز وجهات نظرهم ، وتبني قضايا تجذب الناخب إليهم .
«الصباح» استطلعت بعض آراء الناخبين في عدة دوائر انتخابية ، الذين أبدوا حماساً كبيراً للعملية الانتخابية ، مؤكدين أن المجلس القادم يعتبر من أهم المجالس في تاريخ الكويت بسبب الظروف الداخلية المتعلقة بفيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية ، وكذلك الظروف الإقليمية المضطربة والعالمية أيضاً .
في البداية قال بدر العنزي إن القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لنا كناخبين هي ما يهم جيب المواطن ، وكيفية زيادة الدخل لمحدودي الدخول ، والعمل على قضايا تنموية كبرى ، تعيد البلاد إلى وجهتها الطبيعية في الريادة الإقليمية .
من جهته قال ضارى العبد الله إن بعض المرشحين يشطحون في تصريحاتهم في قضايا قد لا تهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ، واعتقد أن أغلب الشعب الكويتي يطلب من النواب التعاون مع الحكومة لإقرار قوانين تفيد المواطن بالدرجة الأولى ، وتمنح هذا الوطن الاستقرار ، وتدفعه إلى مصاف الدول المتقدمة.
بدوره قال أحمد الجاسم إن كل ما نطلبه من النواب القادمين لمجلس الأمة هو أن يفكروا في المصلحة العامة للكويت ، وأن ينتبهوا إلى سن التشريعات وهو دورهم الرئيسي ، بالإضافة إلى مراقبة الحكومة ، فإذا ما قام النائب بهذين الجانبين على أكمل وجه ، فإن الكويت ستتقدم تقدماً مذهلاً وسريعاً في غضون سنوات قليلة ، أما إذا استمر ما نراه في كل مجلس من تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فإن الحال سيظل «مكانك راوح» .
