أشاد مجلس الوزراء بالجهود المميزة والمخلصة التي يبذلها جميع العاملين في وزارة الداخلية ، والإدارة العامة للجمارك ، الذين ساهموا في ضبط «270» كيلو من مادة الشبو المخدرة بميناء الشويخ ، وإحباط دخولها إلى البلاد ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ، وهي عملية التهريب الأكبر في تاريخ دولة الكويت ، بما يعكس إحساسهم بالمسئولية ويؤكد أنهم دوماً العين الساهرة على أمن المواطنين وسلامتهم .
وكلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، نائب رئيس مجلس ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ، بالتنسيق مع وزير المالية براك الشيتان ، لمكافأة من قاموا على ضبط وإحباط عملية التهريب ، نظير ما قاموا به من جهد وإخلاص وتفانٍ بالعمل.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن التقرير الربع سنوي المقدم من الإدارة المركزية للإحصاء ، بشأن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في 30 /6 /2020 من واقع البيانات الخاصة بأعداد العمالة حسب الجنسية والنوع ومجموعات الدول والمستوى التعليمي وحسب قطاع العمل.
واستمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ، حول آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا عالمياً، وبالتفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد حتى تاريخه .
كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير قوة الإطفاء العام ، بشأن المخالفات التي تتعارض مع السلامة الوقائية والاشتراطات البيئية ، والتي تشكل خطورة عالية على رجال الإطفاء ومرتادي المواقع التالية «جنوب خيطان ، الصليبية الزراعية ، مواقع رمي وتجميع الإطارات المستعملة ، نقعة الشملان ، سكراب النعايم» ، وقرر مجلس الوزراء تكليف قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع كل من «وزارة الداخلية ، وزارة الكهرباء والماء ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للبيئة» ، لسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة كافة المخالفات ، واتخاذ أشد التدابير القانونية الرادعة بحق المخالفين وفقاً للنصوص النافذة بهذا الشأن، وعلى وجه الخصوص تلك المنصوص عليها في كل من (القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، والقانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن حماية البيئة ، والقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ، وغيرها من النصوص ذات الصلة ، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير حول كل ما تم بهذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخه .
ثم احيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة ، بشأن الإجراءات المتخذة لحل مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية ، وقرر تكليف الهيئة العامة للبيئة باستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية التي تتولاها الجهات التالية «وزارة الاشغال العامة ، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وذلك بما يضمن سرعة الانتهاء من المشكلة على الوجه المطلوب .
كما احيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن التقرير السنوي الأول للديوان الوطني لحقوق الانسان 2019 ، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها الديوان بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لتعزيز دور دولة الكويت في حماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية ، كما حث الديوان الوطني لحقوق الانسان على متابعة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق النتائج المرجوة من أعماله وموافاة مجلس الوزراء بما يراه من مستجدات حول سير العمل والمعوقات التي قد تواجهه بهذا الشأن .
من ناحية أخرى أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تفعيل استراتيجية الرعاية الصحية ، وقرر إحالة الدراسات المرفقة به لوزارة الصحة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الاخذ ، بما تضمنتها من مرئيات ومقترحات.
ثم أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن محاضر الاجتماع لفريق استراتيجية التعليم وتقرير الفريق بشأن المنظومة التعليمية «التعليم النظامي الحكومي» ، المتضمن المرئيات حول مدى جاهزية الاستعداد للعام الدراسي 2020 /2021 ، وكذلك المقترح بتشكيل لجنة عليا للتعليم تتولى على وجه الخصوص متابعة شئون التعليم أثناء فترة جائحة كورونا ، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للتعليم مستقبلاً، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها الفريق في انجاز المهام المنوطة به وما خلص اليه من مرئيات ذات صلة بتطوير المنظومة التعليمية بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء إحالة تقرير الفريق إلى وزارة التربية لاتخاذ ما تراه مناسباً في ما تضمنه من مرئيات وتوصيات .
