وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، على مشروع قانون في مداولته الأولى ، بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس الأمة ، والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات ، تتولى الإشراف عليها من كل جوانبها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ، وذلك بما يتواكب مع ما استجد من ظروف في المجتمع الكويتي وتطوره ، وزيادة تطلعاته لمزيد من الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين ، تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية وإحالته إلى مجلس الأمة القادم .
كما وافق مجلس الوزراء على مشاركة جمعية الشفافية الكويتية ، في الاطلاع على سير عملية الانتخاب ، وذلك ضمن إطار حرص المجلس على تجسيد الشفافية الكاملة ، في مختلف مراحل عملية الانتخاب .
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة ، على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية "الجزء الأول" ، للسنة المالية 2019 /2020 ، إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي ، للتنسيق مع الجهات المعنية ، بشأن لعمل على تلافي ومعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.
في سياق آخر دعا مجلس الوزراء مجدداً جميع المواطنين والمقيمين ، إلى التقيد بالاشتراطات الموصي بها من السلطات الصحية ، للوقاية من مرض كورونا ، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ، ولضمان عدم انتشار الوباء ومحاصرته وتجنب آثاره الخطيرة.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري ، المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة للمؤسسة ، وبالإجراءات التي اتخذتها في سبيل تحصيلها أو تسويتها ، وذلك عن الفترة من 1 /10 /2019 وحتى 31 /3 /2020.
على صعيد السياسة الخارجية ، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ، لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية ، من قبل ميليشيا الحوثي ، عبر استهدافها في عدد من الطائرات المسيرة وأوضح المجلس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية ، وتزايد وتيرتها يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ، وتهديداً سافراً لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ، وتقويضاً لاستقرار المنطقة ، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ، ولا سيما مجلس الأمن ، لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعمال الاجرامية ووضع حد لها ، باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين . وأكد المجلس تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .
كما أعرب المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين ، للجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت يوم الخميس الماضي في مدينة نيس الفرنسية وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص الأبرياء ، وأكد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه جميع الأديان السماوية والقيم الإنسانية ، وتجرمه القوانين والأعراف الدولية ، ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والإرهاب ، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل .
وأكد مجلس الوزراء أيضا أنه تابع بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير في الجمهورية التركية يوم الجمعة الماضي ، والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة ، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته للجمهورية التركية رئيساً وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا خاصة.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته لحادث التفجير الذي وقع داخل مقر حاكم ولاية قندوز شمالي أفغانستان أمس الأول الاحد ، وكذلك الهجوم الانتحاري داخل جامعة كابول الذي وقع أمس الإثنين ، واللذين أسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى ، وأكد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب ، مهما كانت دوافعها وأسبابها .
