تكتسب الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة ، بهدف إقرار مجموعة من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع الكويتي ، كل يوم أرضا جديدة ، عبر تأييد عدد كبير من النواب لها ، فيما يرتقب أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا اليوم ، لبحث هذا الموضوع واتخاذ قرار بشأنه.
وكان عدد من النواب قد وقعوا على طلب لعقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثاء المقبل، لمناقشة قوانين التركيبة السكانية، والإدارة العامة للتحقيقات، والخطوط الجوية الكويتية، وتعديلات قانون المرئي والمسموع، وقانون ذوي الإعاقة، واقتراح تعديل قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني .
ووقع الطلب كل من النواب عبدالله الكندري، أسامة الشاهين، محمد الدلال، صالح عاشور، خليل الصالح، الحميدي السبيعي، وعمر الطبطبائي .
في السياق نفسه قال النائب صالح عاشور: تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل ، لإقرار مجموعة من القوانين المهمة ، وأهمها قانون التركيبة السكانية ، وذلك لإصلاح الخلل القائم بالتركيبة ووضع نسب وضوابط الاقامة والهجرة.
من جهة أخرى أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب خليل أبل ، أن اللجنة التشريعية أقرت جميع الاقتراحات الخاصة بـ «البدون»، وأُحيلت إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الداخلية والدفاع، مشدداً على موقفه «الداعم لحقوق إخواننا البدون» .
وكان النائب أحمد الفضل أول من طالب بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس وتدارك إلغاء جلسة اليوم جراء فقدان النصاب اللازم لانعقادها .
وقال الفضل في تصريح صحفي : يؤسفني ما حصل في جلسة الأربعاء ، التي كان على جدول أعمالها أمور في غاية الأهمية ومنها عدد من الاتفاقيات التي أنجزتها لجنة الشؤون الخارجية، وقوانين اجتهد فيها النواب كثيرا وينتظرها أناس مستحقون .
وأوضح أن هذه القوانين تتعلق بالتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية وذوي الإعاقة والمرئي والمسموع بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 16.
وحمل الفضل النواب والوزراء الذين تواجدوا في المجلس ولم يحضروا كامل المسؤولية عن رفع الجلسة وضياع هذا المجهود .
ورأى أنه إذا ما لم يتم تدارك الأمر بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد فإن كل هذه المجهودات ستذهب سدى، معربا عن أسفه لعدم احترام البعض من الأعضاء لما تحمله الجلسة من أهمية للمواطنين، لا سيما تلك التي تم الوصول إلى نقاط توافق بشأنها مع الحكومة بعد أن كانت ترفضها .
ولفت إلى أن من بين تلك القوانين ما يتعلق بالحريات وحقوق بعض الفئات بالمجتمع، مبينا أنه كان من المنتظر إنجاز هذه القوانين والانتقال لقوانين أخرى مثل قانون ضمان القروض وقانون المنافسة وقانون الاستيراد وقانون الرياضة .
وقال الفضل : أنا فقط أضع الشارع أمام الحقيقة حتى يتخذ قراره سواء تجاه الحكومة التي لم تحضر بشكل كامل أو النواب.
