رغم طلب «عدم التعاون» مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، الذي قدمه عشرة نواب ، في نهاية جلسة مجلس الأمة أمس ، إثر مناقشة الاستجوابين الموجهين إليه ، من قبل النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي ، وذلك بعد موافقة المجلس على دمج الاستجوابين ، دلت كل الشواهد التي شهدتها الجلسة ، على أن سمو الرئيس سيحظى مجددا بثقة مجلس الأمة ، ورغبة أعضائه في استمرار التعاون معه ، وذلك خلال الجلسة التي سيتم فيها التصويت على الطلب ، الأربعاء المقبل ، خصوصا عقب المرافعة البليغة التي قدمها الرئيس الخالد ، وفند من خلالها محاور استجوابيه ، والتي وصفت بأنها أقوى مرافعة حكومية في تاريخ مجلس الأمة .
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، قد أعلن في ختام الجلسة أن النواب محمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وحمدان العازمي ونايف المرداس والحميدي السبيعي ورياض العدساني وبدر الملا ، قد وقعوا على كتاب «عدم التعاون» ، لافتا إلى أنه وفقًا للمادتين 101 و102 من الدستور ، والمادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، لا يجوز مناقشة الطلب قبل 7 أيام من تقديمه، وقال إن الجلسة المخصصة لمناقشة الطلب ستعقد الأربعاء المقبل الموافق 30 الجاري.
من جهته أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة والوزراء ، وكذلك فريق الإعداد الذي قضى عدة أيام للتحضير للاستجوابين ، والشعب الكويتي الذي وقف بصلابة في هذه الأزمة الصحية.
وشدد الخالد على ضرورة عدم التغافل عن خطورة الوضع الصحي ، وأنه حسب المختصين أنه يجب الحذر من تداعيات تلك الأزمة ، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
وأكد أن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها لمواجهة هذا العارض الصحي وتقديم كل ما من شأنه خدمة الكويت .
وقدم سمو رئيس الوزراء خلال رده على محاور استجوابيه ، مرافعة بالغة التميز والقوة ، أثارت إعجاب وتقدير الأغلبية النيابية ، وأكد سموه أن الاستجوابات مرحب بها، وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، مشددا على أن المسؤول العام مؤتمن على مصالح الوطن والمواطن.
وقال الخالد إنه « وفقًا لتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه ، وكذلك عن الوقائع اللاحقة لتوليه مسؤوليته، مؤكدًا أن «المستجوبين لم يتدرجا في استخدام الأدوات الدستورية ، كما أن هناك مثالب شابت الاستجوابين».
أضاف أنه « لو أعاد النائبان المستجوبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين ، لوجدا أنها تدخل في اختصاصات وزراء آخرين».
ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الحكومة منذ تشكيلها، وفي ظل أوضاع خطرة عاشتها المنطقة التي تمثل الكويت جزءًا منها ، إضافة إلى أزمة كورونا إلا أن الحكومة ورغم كل ذلك حرصت ألّا يؤثر ذلك على برامجها التنموية.
وأوضح أنه خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الحكومة ، تم تطوير 21 مشروعًا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق مدينة المطلاع والدائري الأول والدائري السابع وشارع الغوص والنويصيب، إضافة إلى إنجاز حزمة من الخدمات في خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
وأشار إلى استمرار تنفيذ 30 عقدًا يخص مشروعات التنمية ، منها مشاريع سكنية في جنوب المطلاع ومنطقة تيماء ، وما يخص مبنى ركاب المطار ومعهد الاختصاصات الطبية والأدلة الجنائية ومستشفى الولادة الجديد ، وغيرها من المشاريع الأخرى.
وقال الخالد إن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة على رأسها الوضع الصحي، مؤكدًا أن البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أن عدد الأسرة وأجهزة التنفس التي خصصت لعلاج حالات كورونا كافية كونها محور العلاج لهذا المرض، لافتًا إلى أن المنظمات الصحية في بعض الدول انهارت بسبب تفشي هذا الوباء.
وأكد أن لدى البلاد مخزونًا دوائيًّا كافيًا للتعامل مع تلك الأزمة الصحية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الكويت هي من أوائل الدول التي اعتمدت تحليل «PCR» منذ شهر يناير، معربًا عن شكره لجهود وزارة الصحة والقائمين عليها.
وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية في بداية الأزمة كانت 168 سريرا والآن أصبحت 3211 سريراً، كما أن وحدات العناية المركزة ارتفعت من 235 إلى 925، وأجهزة التنفس من 1293 إلى 3206.
ولفت إلى أنه قبل أزمة كورونا كان يوجد بالكويت مصنع واحد للكمامات ينتج 25 ألف كمام ، والآن أصبح العدد 9 مصانع تنتج 5 ملايين كمام، كما أن المصانع التي تنتج المعقمات زادت من 8 مصانع إلى 14 مصنعًا.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة استعانت بعدد من الدول التي كان لديها فائض طبي مثل باكستان والأردن، مؤكدًا أن الطريق طويل أمام فيروس جديد ووباء عام غير معلوم النتائج ودون وجود لقاح له حتى الآن.
وأوضح أن الكويت عايشت تحدي الأمن الغذائي واستطاعت بفضل التخطيط الجيد ضمان توافر هذا المخزون، مؤكدًا عدم وجود دليل إرشادي متبع في العالم تجاه أزمة كورونا.
وبين أن النشاط الاقتصادي تأثر جراء تلك الأزمة وأن الحكومة اتخذت قرارات قاسية في هذا الشأن، معربًا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لمساعدة الحكومة في توجيه النصح ونقل نبض الشارع إليها.
وفي رده على تعقيب النائبين المستجوبين ، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء نهجه بمواجهة أي استجواب يوجه له ، قائلا : « أربعة أشياء حاسبوني عليها إن حدثت إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية ، أو طلب المناقشة في جلسة سرية أو طلب أمد».
وقال الخالد «جبلنا على خدمة الكويت وصعدت المنصات لمدة 40 عامًا دفاعًا عن الكويت» ، مشيرا إلى أنه رد على كل ما جاء بالاستجوابين بوضوح، وأجاب عما أثير حول التعاقدات المباشرة والتركيبة السكانية وعودة الحياة والعجز المالي، مؤكدًا أن الكويت لديها قوة ومتانة مالية كما أن لديها خللًا اقتصاديًّا أيضًا.
وأوضح أن لجنة الجنسية درست عددًا من الحالات، وأرجعت بعض الجناسي ، وتم إقرار ما انتهت إليه اللجنة وانتهى الموضوع.
وأشار إلى أنه عندما تسلم «الفلاش ميموري» من الشيخ ناصر صباح الأحمد كان الأمر يتعلق بموضوع الصندوق الماليزي ، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية كاملة، لكن موضوع التجسس لم يكن مطروحًا حينها وعندما وقعت عيناه عليه اتخذ جميع الإجراءات بشأنه.
وقال : إن كل كلام سمو الأمير في يوم القسم رسائل في رقبتي. لن أسكت عن أي قضية فيها اعتداء على المال العام ، أو أي تطاول على المواطنين . أشكر الشيخ ناصر صباح الأحمد على مساعيه ، لسد كل الثغرات أمام الفاسدين .
وعرض رئيس الوزراء رسالة ناصر الصباح قائلا : أبلغت الشيخ بأن اللجان العليا موقوفة في الحظر الشامل والتواصل «أونلاين» ، وشرحت له الإجراءات المتخذة بخصوص الصندوق الماليزي ، وفي 30 مايو غرد الشيخ ناصر يشكرنا عليها
أضاف أن لجنة دراسة ملفات الجناسي درست 183 حالة خلال 9 اشهر ، واوصت بتاييد السحب او الاسقاط او اعادة الجنسية وهذا ما تم بالفعل .
وذكر أنه شكل لجنة بخصوص سحب الجنسية وأعيدت الجناسي للبعض ولم تعد للبعض الآخر ، والحالة التي أشار إليها المستجوب أيدت اللجنة قرار السحب فيها .
وقال : شُكلت لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات وترقيات القطاع النفطي وقدمت تقريرها إلى المجلس ، وتعاونت الحكومة ووافقت على التوصيات .
وأكد أن وزارة الصحة تسجل كل إصابة بفيروس كورونا، مثمنًا جهود من يقف بالصفوف الأولى خلال الأزمة وفي ظروف صعبة.
وفي ختام مداخلته شدد الخالد على ضرورة الانتباه والتعامل الحذر مع الأزمة الصحية الفتاكة وخاصة أنها مجهولة النهاية.
وكان النائب عبد الكريم الكندري قد اعتبر خلال مرافعته ، أن قضية التسريبات وما تضمنته من معلومات بشأن الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين ، كانت اختبارا جديا لحكومة الخالد، غير أنها رسبت في هذا الاختبار، مضيفا ان « تلك القضية حدث يسقط حكومة بأكملها».
وقال الكندري إن رئيس مجلس الوزراء لم يتحمل مسؤوليته السياسية حيال تلك القضية ، ولم يتخذ أي إجراء ، بل ساند وزير الداخلية في الاستجوابات المقدمة له ، بدلا من إقالته باعتبار مسؤوليته السياسية عن الوزارة، على الرغم من أن تلك القضية هزت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، متسائلاً : ماذا تريد الحكومة من خلال التجسس على المواطنين والنواب ؟ مشددا على أن حرية المراسلة البريدية والهاتفية سريتها مكفولة ولا يجوز افشاؤها إلا بالاجراءات القانونية
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الكندري: إن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا بسبب قراراتها المتذبذبة؛ حيث صورت في بداية الأزمة للجميع أن إجراءاتها ستكون نموذجا عالميا لينتهي المطاف بعدد إصابات ناهز 100 ألف إصابة متجاوزا الصين.
أضاف أن رئيس مجلس الوزراء كان على علم بوجود أزمة ، وأن الفيروس شارف على دخول الكويت ، ولم يتخذ أي احترازات حتى تم اكتشاف أولى الحالات في 24 فبراير الماضي.
وبين أن من صور التخبط في بداية الأزمة السماح للمصابين بالمغادرة والاكتفاء بالحجر المنزلي ، ثم مخاطبتهم للخضوع إلى الحجر المؤسسي.
وأشار إلى أن تأخر استجابة الحكومة للمطالب النيابية والشعبية بإغلاق المطار ، أدى الى دخول آلاف المسافرين ومن بينهم المصابون بكورونا ما ساهم في انتشاره.
وقال إنه في 29 يوليو الماضي تم فتح المطار رغم أن تقارير وزارة الصحة التي نوهت إلى وجود موجة ثانية من كورونا، فيما تم تفعيل توصيات التقارير الصحية في مسألة عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة.
وبين أن إدارة الأزمة تختلف عن التعامل معها، موضحاً أن إدارة الأزمة هي ان تخطئ وتصلح من أخطائك لا أن تخطئ مراراً وتكراراً ، مشيرا إلى أنه وجه سؤالاً عن التعاقدات الحكومية خلال الأزمة ولم يصل إليه حتى الآن أي رد على سؤاله.
وقال إن الحكومة في أوج أزمة كورونا سحبت جميع الكمامات لتأمين الاحتياطي، وأن الوزراء تناحروا أمام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك ، لافتا إلى أن قيمة تعاقدات الكمامات لوزارة الصحة وباقي الوزارات خلال الأزمة وصلت الى مليار دينار، مؤكداً أن هناك تجارا جشعين يظهرون خلال الأزمات.
وأكد الكندري إن كل مناقصات الحكومة تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة الجناح الرقابي لمجلس الأمة ، بينما وافقت عليها لجنة المناقصات .
وقال إن المناقصات التي لم تمر في السابق مرت خلال أزمة كورونا، معتبراً أن الحكومة تسببت في خسائر للمبادرين رغم التنبيهات من حدوث أزمة اقتصادية سوف تترافق مع الأزمة الصحية.
أضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عن تداعيات أزمة كورونا ، وهو في حقيقته تعديل على قانون العمل الاهلي ومساومات على رواتب الكويتيين، وردت قانون مكافأة نهاية الخدمة، فهل هذا دعم للاقتصاد الوطني؟
وأكد أن مشكلة «كويتيون بلا رواتب» كانت الحكومة تستطيع حلها في اول اجتماع لها منذ 24 فبراير الماضي، لافتاً إلى أن قضية غلاء الاسعار تم استغلالها بشكل مفرط.
ورأى أن الحكومة تجاهلت الملف التعليمي، وسط غياب الوزراء عن المشهد وأن الاحتياطي العام استنزف ليصل العجز الفعلي إلى 14 مليار دينار، مطالباً رئيس الوزراء بإيضاح سياسة الحكومة المالية في تغطية هذا العجز.
وتساءل الكندري هل يعقل أن تدفع الجامعات الخاصة التجارية والاهلية والتي يقدر عددها ب 10 جامعات ايجارات للدولة بنحو 600 ألف دينار تقريبا في حين أن الحكومة تدعم تلك الجامعات بثلاثة ملايين دينار؟
أضاف أن حسن الإدارة يكون في عدم تمكين تجار الأزمات من استغلال المواطن خلال الأزمات، مؤكدا ان الحكومة لا تمتلك رؤية ولا توجها واضحا بشأن التركيبة السكانية وكل ما تصرح به كلام إنشائي.
وقال : الحرب واردة في أي وقت سواء على الحدود أو في دول الجوار فما هو استعدادك للامن الغذائي الذاتي ؟
من جهته اعتبر النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته أن سياسات القطاع النفطي تتم خارج الدستور وخارج الدولة، كما أنه بات قطاعًا مترهلًا، مشيرًا إلى أن من يتولى حقيبة النفط لا يستطيع إصدار قرارات في هذا القطاع.
وقال السبيعي إن مساءلة رئيس الوزراء عن هذا المحور باعتباره رئيس المجلس الأعلى البترول ، وهو المسؤول عن سياسات القطاع، منتقدًا الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقيادات الشركات النفطية، فيما يخص التعيينات والترقيات من دون حسيب أو رقيب على تخبط القرارت التي يتخذونها .
وبين أن القطاع النفطي يستوعب جميع شباب الكويت لكن المستغرب أن ٢٠٪ من العاملين فيه مواطنون و٨٠٪ وافدون ، لأن التوظيف يتم من دون معيار إنما بحسب الأهواء والواسطات.
وأشار إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بشأن التعيينات والترقيات، وانتهت إلى تقرير فني دقيق وفق المستندات بأن القطاعات النفطية تتعامل مع شركتين أو ثلاث شركات للتعاقد والتعيين بينما مهندسو البترول الكويتيون لا يجدون وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يهدر الملايين من المال العام في رواتب ومزايا مبالغ فيها لبعض العاملين، إضافة إلى إقرار تعويضات بمبلغ 80 مليون دينار لإحدى الشركات بدعوى تضررها من الأمطار، مبينًا أن هذه الشركة عينت رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية السابق رئيسًا لها بفرعها في الكويت.
وحمل السبيعي رئيس الوزراء المسؤولية، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول غض الطرف عن الفساد في القطاع النفطي ، وبين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية طالب في توصياته بتحويل المتجاوزين إلى النيابة، كما تضمن التقرير صفقات بالمليارات أهدرت .
وأوضح السبيعي أنه اضطر إلى تقديم الاستجواب، لأنه فقد الثقة في الإصلاح، مؤكدًا أن القطاع النفطي يحتاج إلى انتفاضة وإحالات كبيرة للنيابة العامة.
وعن المحور الثاني ، قال السبيعي إن الحكومة مستمرة في نهج الحكومة السابقة، في عدم إقرار الحقوق والواجبات للمواطنين، مبينًا أن سلاح سحب الجناسي استخدم في فترة من الفترات لإرهاب الناس وظلمهم، وهذا يقتضي إعلان عدم التعاون مع هذه الحكومات سواء الحالية والقادمة.
وأوضح السبيعي أن أعز ما يملك الإنسان هو المواطنة وعندما تسحب المواطنة منه وتمنعه من اللجوء للقضاء فهو ظلم أكبر من ظلم سحب المواطنة، مضيفًا « لا قهر أكبر من قهر سحب المواطنة من رجل شريف».
وقال إن اللجنة المشكلة بتوجيهات أميرية لنظر القضية استمروا في دراستها عامين ثم أعادوا أربع أو خمس جنسيات وتركوا الباقي وهو ما يقارب ٤٠ جنسية، يسأل عنها رئيس الحكومة .
وقال السبيعي : دخلنا بثوب نظيف وما زلنا كذلك.. والقطاع النفطي خارج الشرعية والدولة والدستور ولا بد من ترويضه ، مضيفا : لن نقبل بأي ضرائب ولا غرامات مرور ولا غيره ما دام الهدر الحكومي بالملايين مستمر ولن نقر الدين العام
