الأولى

 ما إن أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، فجر أمس الأربعاء ، أنه تسلم طلبًا موقعًا من 10 نواب بطرح الثقة ، في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وذلك إثر الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف ، حتى سارع عدد كبير من النواب ، بالتأكيد على تأييدهم للوزير الصالح ، وإعلانهم بشكل صريح ولا لبس فيه أنهم سيمنحون ثقتهم له في جلسة التصويت الخميس المقبل .

الرئيس الغانم أوضح أنه «وفقًا للمادة «102» من الدستور والمادة «144» من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة ، لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه» ، مضیفًا : «وعلیه سیتم التصویت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة یوم الخمیس الموافق 10 سبتمبر الجاري».

وأعلن الغانم أن النواب الموقعين على طلب طرح الثقة هم كل من خالد العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي وعادل الدمخي وعبد الله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.

في غضون ذلك جدد عدد من النواب الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، مستغربين

محاسبته على قضايا حدثت في أوقات قبل توليه حقيبة الوزارة.

وأكد النواب إن الوزير الصالح الذي نال ثقة النواب في الاستجواب الأول الذي قدم إليه، سينال الثقة مجددا رغم تقديم كتاب طرح الثقة، معتبرين أن الوزير بات رمزا للإصلاح.

وقالوا : «استمعنا إلى مرافعة النائب المستجوب محمد هايف وتفنيد المحاور من قبل الوزير ولا نملك غير تجديد الثقة بالوزير الذي طالت قراراته بؤر الفساد.

وأوضح النائب فيصل الكندريأإنه من المعيب أن يحاسب وزير الداخلية على قضايا حدثت قبل توليه الوزارة، وعموما أنس الصالح نال ثقة الشعب في الاستجواب السابق، وسينالها في هذا الاستجواب لأنه أصبح رمزاً للإصلاح بقرارته التى طالت بؤر الفساد.

وثمن النائب حمد سيف الهرشاني أداء وردود وزير الداخلية أنس الصالح في الاستجواب المقدم له، مؤكدا تجديد الثقة فيه ، وشدد على أن الاستجواب لا يرتقي لطرح الثقة، مطالبا وزير الداخلية بالاستمرار على النهج نفسه، والأداء الوزاري الذي أشاد به الجميع.

وقال النائب حمود الخضير إنه بعد سماع الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف الى وزير الداخلية أنس الصالح ، فإنه يعلن عن تجديد الثقة بالوزير وعدم موافقته على طرح الثقة.

وأعلن النائب طلال الجلال، بعد سماع محاور الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف، عن تجديد الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح.

وجدد النائبان خلف دميثير وفراج العربيد الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح.

وقال النائب سعد الخنفور إنه «بعد الاستماع لمرافعة النائب محمد هايف وتفنيد محاور الاستجواب من الوزير أنس الصالح، فإنني أعلن تجديد الثقة بالوزير».

وأعلن النائب راكان النصف عن تجديده الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح ووزير التربية د. سعود الحربي.

 وقال النصف : «بعد الاستماع إلى المرافعات في الاستجوابين ، أجدد الثقة في الوزيرين أنس الصالح ود. سعود الحربي». 

وأعرب عن شكره للنواب المستجوبين على تفعيلهم للدور الرقابي.

وأعلن النائب يوسف الفضالة تجديد الثقة في الوزير أنس الصالح، بعد سماع المرافعات من النائب محمد هايف ورد وزير الداخلية عليها. 

على صعيد متصل أعلن النواب الحميدي السبيعي وماجد المطيري ومبارك الحجرف تأييدهم لطلب طرح الثقة الذي تقدم به 10 نواب.

وكان المجلس قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، خلال جلسة متأخرة في توقيتها أمس الأول .

وتضمن الاستجواب محورين هما انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.

وكان النائب محمد هايف د قال في مـرافعته خلال الاستجواب،  إن المجلس والحكومة في مركب واحد اسمه الكويت وعلى الجميع أن يحافظ عليها من الغرق، لذلك فإن الأخطاء الفادحة التي تمس أمن البلاد أو كرامة المواطن أو الحريات الشخصية لا يمكن المجاملة فيها ولا التغاضي عنها .

وأوضح هايف أن المناصب ليست تشريفًا إنما هي تكليف، ومن يكلف بالمنصب يجب أن يكون حريصًا أمينًا على الدولة وعلى الشعب وليس من حقه أن يتنازل عن حق الشعب والدولة.

وشدد على أن أي مسؤول يحاول الوزير حمايته يجب أن يحاسب الوزير وأي وزير تحاول الحكومة حمايته تحاسب الحكومة، معتبرًا أنه «لو قام الوزير بدوره لما وصلنا لهذا الاستجواب».

وبين أن محاور الاستجواب تختلف عن الاستجواب السابق للوزير نهائيًّا وأن هذه المساءلة تبدأ منذ أن كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص عن وجود تسريبات وتاريخها.

وقال هايف:  إن الوزير مبارك الحريص أعلن أن التسريبات مدتها أربع ساعات وأنها موجودة في الأمانة العامة لمجلس الأمة لكن ما اطلعنا عليه يقارب ساعتين ولا يتضمن الجزء الخاص بالصندوق الماليزي وما دار حوله من نقاش، وأضاف متسائلًا « هل سلم الوزير التسجيل ناقصًا ومسح التسجيلات المسربة»؟

وأشار إلى أن الأحداث التي تمت لم تجد قرارًا صائبًا ولذلك ضج الشارع الكويتي ولو اتخذ الوزير قرارًا في وقته لأصبح محل دعم وإشادة من قبل الشعب والنواب . 

 من جهته قال الوزير أنس الصالح خلال رده على الاستجواب إن كل الوقائع التي ذكرت بالاستجواب لم تقع في عهده وتمت قبل توليه الوزارة ، وأنها نوقشت في الاستجواب السابق وفي جلسة طرح الثقة وأن اتهامه بالتستر على هذه الجرائم يجافي الواقع.

أضاف أنه يتفق مع المستجوب من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية الواضحة عن حرمة التنصت والتجسس، لكنه لم يتستر على من قاموا بهذا الفعل أو منحهم مناصب إشرافية.

وأوضح أن ما تسلمه في فبراير الماضي يتعلق بتحريات بشأن موضوع الصندوق الماليزي فقط، مؤكدًا أنه لا يعلم بموضوع التنصت قبل الاطلاع على تفريغ التسجيلات في يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وأكد أن قضية التسريبات مخالفة صريحة للدستور، مشيرًا إلى أنه أمر بإجراء تحقيق عاجل بشأنها من قبل لجان تحقيق مستقلة، وتم على إثره وقف مدير أمن الدولة وإحالة القضية برمتها للنيابة.

أضاف أن ترقية مدير أمن الدولة تمت قبل تسلم ملف التسريبات وكانت ترقية جماعية شملت ١٩٩ ضابطًا.

وقال الصالح إن سمو نائب الأمير وولي العهد أكد في خطابه متابعته شخصيًّا لملف التسريبات، مؤكدًا أنه يرفع لسموه تقارير دورية بهذا الشأن وأن القضية أمام النيابة.

أضاف أن مدير أمن الدولة تقدم للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك وفقًا لقانون الشرطة، لافتًا إلى أن الترقية تمنح له وفقًا لقانون الشرطة أيضًا وأن الإحالة للتقاعد لا تعني التنصل من العقوبة الجنائية.

وأبدى وزير الداخلية استعداده لتزويد لجنة التحقيق البرلمانية بالتسجيلات، مؤكدًا أن هناك تسجيلات أخرى كثيرة لدى أمن الدولة وأنه لا يعلم ما الذي سرب منها وما لم يسرب.

واعتبر أنه يستجوب بسبب اتخاذه قرارات إصلاحية وتبين ذلك في المحور الثاني بشأن إتلاف الملفات التي حدثت في 2018 قبل توليه وزارة الداخلية.

وأوضح أنه شكل لجنة تحقيق في 10 يونيو بشأن الضابط الذي أتلف الملفات وأن الواقعة تعود إلى أكثر من عامين.

وأكد أن تقرير اللجنة أشار إلى عدم وجود اختراق للسيرفر وأنه لم يكتف بذلك بل أحال الضابط إلى النيابة وتم الاكتفاء بنقله إلى خارج الأمن الجنائي.

وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدًا للاستجواب، مؤكدًا أن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، لافتًا إلى أن هذا التمسك بالمنصب الذي نراه من الوزير بعد الاستجوابين يثير الاستغراب.

وقال العتيبي « أستغرب عدم تقدير الوزير الوضع في البلد وعدم تحمله المسؤولية السياسية»، مشيرًا إلى أن هناك وزراء سابقين قدروا هذه المسؤولية وقدموا استقالاتهم حفاظًا علي أسمائهم في قضايا أقل ضررًا من قضية التجسس .

وأكد العتيبي أن هذا الاستجواب كلفته عالية جدًّا مشددًا على ضرورة أن يقدم وزير الداخلية استقالته خاصة أن هذه الأزمة أكبر من أن نحتويها وستبقى آثارها موجودة .

وأفاد أن هناك أكثر من 1000 ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن أن يكون منها ما يخص الصندوق الماليزي .

من جانبه تحدث النائب علي الدقباسي معارضًا للاستجواب، مؤكدًا أنه من الظلم تجاهل الإنجازات الحكومية خلال الستة أشهر الأولى.

وقال الدقباسي إن سمو نائب الأمير أكد حرصه بشأن هذا الملف لكن «للأسف بعض النواب همهم يطيح أنس» .

وأكد أن وزير الداخلية أنس الصالح يدفع ثمن الإجراءات الجريئة التي اتخذها، لافتًا إلى أن كل ما ذكر من قضايا يعود لسنوات سابقة لعهد الوزير.

وبين أن قضايا الجناسي المزورة تم قبل 18 سنة» فأين النواب من الوزراء السابقين»؟ مستطردًا بالقول : «الوزير لن يبقى وحده وسندافع عنه بكل بسالة» .

وأوضح أن المعالجات لا يجب أن تكون بهذا الشكل وأبطال امن الدولة يستحقون الإشادة، وليس التشكيك.