يواجه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ، اختبارا بطرح الثقة فيه ، الخميس العاشر من سبتمبر الجاري ، بناء على طلب تقدم به لمجلس الأمة أمس عشرة نواب ، عقب مناقشة الاستجوابين المقدمين له من النائب الحميدي السبيعي، والنائبين عودة الرويعي وخليل أبل ، واللذين سبق أن تم دمجهما في استجواب واحد.
وخلال مرافعته قال النائب الحميدي السبيعي : إنه «فيما يتعلق بالمحور الأول بشأن تعيين الوافدين، فقد طلبت سابقا تعيين أبناء الكويتيات في الوزارة وفقا للدرجات الوظيفية المتوافرة، ثم أعلنت في فبراير الماضي أنني سأستجوب الوزير إذا لم يعينهم، وكان رده بنشر إعلان يطلب فيه 500 وافد لتوظيفهم.
أضاف : ان بيانات وتخصصات كافة أبناء الكويتيات موجودة، وفي الوزارة لديهم اكثر من عشرين قسما يستوعب تلك التخصصات، والوزير يتعلل بعدم امتلاك الوزارة إحصائية بعددهم على الرغم من وجود قرارات من ديوان الخدمة المدنية بتعيينهم بدلا من الوافدين.
واعتبر ان اعلانات وزارة التربية أخيرا لا تتخطى كونها إعلانات صورية لمواجهة الاستجواب ، مشككا في تعيين أحد من أبناء الكويتيات، ومشيرا إلى وجود تعيينات تمت في ديسمبر الماضي من دون إعلان بالمخالفة للقانون، كما أعرب عن اعتقاده بأن مثل تلك التعيينات التي تتم بهذه الطريقة تثير الشكوك حول عدالتها وإمكانية استغلالها كورقة لتحقيق مصالح شخصية.
واستعرض السبيعي عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزير عليها بأن توظيف خريجات الشريعة متوقف منذ 2015 ، وأن عدد الوافدين في هذا التخصص أكثر من 1500 وافد بتخصصات شريعة، بينما عدد الكويتيين يقارب 400 موظف.
واستشهد السبيعي بما سبق على عدم تطبيق الوزير لسياسة الإحلال التي تعهدت بها الحكومة، مشيرا إلى أنه قد تم تنبيهه لذلك ولم نرصد أي استجابة منه.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني تساءل السبيعي عن موقف الكويت وتصنيفها من حيث جودة التعليم، وقال معلقا « نحن من أسوأ الدول في التعليم ونتذيل المؤشر العالمي»، معتبرا ان الوزير بحكم مناصبه التي تدرج فيها من المفترض أن يكون الأكثر خبرة في مجال التعليم الإلكتروني والذي كان يشرف على قطاعه منذ 2008 واصفا محتوى التعليم الإلكتروني بالفارغ».
وحمل الوزير مسؤولية تدهور المناهج وتدمير التعليم، مشيرا إلى ان كل الوزراء عملوا وقدموا ما لديهم خلال أزمة كورونا إلا وزير التربية رغم أهمية الحقيبة التي يحملها والتي تعنى بإعداد الأجيال.
واعتبر ان قرارات الوزير بشأن البوابة التعليمية جاءت متخبطة، مستغربا نسب الوزير إلى نفسه الفضل في إلغاء عقد الصيانة بقيمة مليون و600 ألف رغم ان الجميع يعلم انه جاء بتوصية من إدارة النظم الهندسية.
من جهته قال النائب د.خليل عبد الله أبل خلال مرافعته إن استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي جاء لإنقاذ النظام التعليمي ، خاصة بعد ان اعطى الوزيروعودا لم تنفذ ، ووضع التعليم في كارثة ، رغم التحذير الذي وجهناه منذ شهر فبراير، معتبرا أن وجود الوزير على رأس وزارة التربية ووزارة التعليم العالي خطر ، لعدم امتلاكه رؤية واضحة للوزارتين.
واعتبر أبل أن قضية الطلبة غير محددي الجنسية في جامعة الكويت هي القشة التي قصمت ظهر البعير ، لأن الأصل القانوني ان الطالب لا يمكن تمييزه بسبب الهوية ، مستغربا رد الوزير على هذا التمييز بأن المعني بقضية «البدون» هو وزير الداخلية.
واستغرب أن يذهب المعلمون إلى المدارس من دون وسائل حماية ، مشيرا إلى اصابة بعض الطلبة في جامعة الكويت بفيروس كورونا، وهم يؤدون الاختبارات وجلوسهم في بيوتهم ١٤ يوما وكذلك المخالطين.
وأعرب أبل عن اعتقاده بأنه لا خيار في الوقت الحالي الا عن طريق التعليم الالكتروني ، معتبرا ان الوزير فشل في وضع منصة لنظام الـ «أون لاين» ، وتجاهل مبادرات أهل الاختصاص في التوجية الفني والحاسوب وجمعية المعلمين.
أضاف أنه فيما يتعلق بالتعليم الخاص فقد اتخذت قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة، متسائلا عن خطوات الوزير لحل معضلة الرسوم في ظل غياب آلية لتصنيف المدارس.
بدوره أكد النائب د. عودة الرويعي خلال مرافعته ، أن اللجنة التعليمية البرلمانية أبدت تعاونًا كبيرًا مع وزير التربية ومنحته فرصة للعمل رغم تجاهله حضور اجتماعاتها.
واعتبر الرويعي أن تنظيم العمل في وزارة التربية لا يدار بالشكل الصحيح بالهاتف وعن طريق الواتس آب وأن هناك الكثير من الإدارات شاغرة في أغلب القطاعات، متسائلًا : كيف إذًا تعمل الوزارة ؟ وأشار إلى أن الوزارة لم ترد حتى الآن على استفسارات «اليونسكو» بشأن كيفية مواجهة القطاع التعليمي في الكويت لجائحة كورونا.
وأوضح أن مجلس الوزراء أعطى في الأول من أبريل الماضي فرصة للتعليم عن بعد اختياريًّا ولم يُطبق، رغم التقارير التي تؤكد أن الكويت هي من أكثر الدول التي لديها استعداد للتعليم عن بعد.
ولفت إلى أن هناك دولًا أفريقية نفذت التعليم عن بعد عن طريق الراديو وإرسال البيانات للطلبة، ودولًا أخرى أوقفت التعليم من أجل صحة طلبتها.
وقال الرويعي إن الوزير ذكر أن دوام الهيئة التدريسية سيكون في 4 أغسطس مما ساهم في عدم خروج المدرسين إلى بلادهم وبالتالي زيادة الأعباء على كاهل الدولة في مواجهتها لأزمة كورونا.
واعتبر أن الوزير لم ينفذ أي توصية من توصيات استجواب النائب فيصل الكندري خاصة فيما يتعلق بوقف الدراسة، ولا التوصيات النيابية التي قدمت خلال الجلسات الماضية.
ورأى أن خطط الوزير لتطوير وزارة التربية كانت من خلال نقل وعقاب المتميزين فيها، مضيفًا أنه ومنذ تولي الوزير منصبه وبوابة الكويت التعليمية لا تعمل بشكل جيد وروابطها غير جيدة ولا تمكن الطلاب من الوصول بسلاسة للفصول الافتراضية.
وأكد أن خطة الوزير الظاهرة هي معاقبة أبناء الوزارة بنقلهم وعدم سد شواغر الوظائف الإشرافية، إضافة إلى أن رابط البوابة التعليمية لا يعمل وبه مثالب كثيرة.
وتساءل الرويعي: لماذا توضع خانة الجنسية في شهادات جامعة الكويت، ولماذا التمييز بين الطلبة؟ كيف لا تمنح طالب متخرج شهادته بسبب أنه «بدون»؟
في المقابل أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ، أن وزارة التربية اتخذت إجراءات كافية ووافية سواء بشأن التعليم الإلكتروني أو نهاية العام الدراسي أو التوظيف ، وأيضًا بالنسبة للبعثات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن «الاستجواب بقدر ما هو حق للنائب، هو فرصة لتوضيح عمل وزارة التربية».
وقال الوزير الحربي في مرافعته ردًّا على الاستجوابين الموجهين له من النواب الحميدي السبيعي وعودة الرويعي وخليل أبل ، إن هناك عبارات ذكرت خلال المناقشة فيها اتهامات صريحة، وحكم مسبق، معتبرًا أن الإنصاف يقتضي الوقوف على وجهة النظر الأخرى قبل إصدار الأحكام.
وأكد أن سياسة التوظيف في «التربية» تعطي الأولوية للكويتيين وتأتي من قبل ديوان الخدمة المدنية وهي ليست خيارًا لوزارة التربية، أما أبناء الكويتيات وأبناء غير محددي الجنسية فيتم تعيينهم عن طريق الإعلانات.
ولفت إلى أن إعلانات التوظيف تأخرت لأن الدولة بالكامل تعطلت منذ شهر فبراير لعدة أشهر، «فكيف أعلن عن وظائف ولا يوجد عمل»، مشيرًا إلى أنه بين في شهر يناير أن الوزارة تسير في سياسة الإحلال وليس هناك مكابرة في ذلك إنما هو استحقاق لا يمكن المماطلة فيه.
أضاف الوزير أن أعداد المعينين في وزارة التربية من أبناء الكويتيات و»البدون» في ازدياد بشكل سنوي ، كما أن هناك 1000 درجة بالوزارة لهذه الفئة، مبينًا أنه في سنة 2020 لم يتم أي إعلان خارجي وتم الاكتفاء بالتعيين من الداخل وبحسب احتياجات الوزارة .
واستغرب الوزير القول بعدم وجود خطة لدى الوزارة عن العام الدراسي، مشيرًا إلى ما قامت به الوزارة من تأجيل الدراسة أسبوعين ومن ثم أسبوعين آخرين ، وبعد ذلك تحديد بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن الخطة كانت واضحة بإنهاء العام الدراسي لمن في الصف الأول إلى الحادي عشر، وتحديد بداية العام الدراسي الجديد.
وبين الوزير أنه بالنسبة للتعليم عن بعد فقد كان التصور في شهر أبريل بأن يتم معرفة الآلية وتم تشكيل لجنة بمشاركة أساتذة من جامعة الكويت، وتم الأمر وفق إطار زمني متوازن واتخذت إجراءات كانت وافية بشأن التعليم عن بعد.
وأشار إلى أنه تم إعداد البرامج وتحديد المستفيدين من المنصة التعليمية وتفعيل نظام الدخول الموحد وبث الدروس على القناة التعليمية، وتم عمل خطة متكاملة للتدريب للمعلمين والطلبة .
وتساءل الوزير : « كيف يمكن الحكم على التجربة إذا كانت قد بدأت في 9 أغسطس والاستجواب قدم في 12 أغسطس» ؟
وقال إنه بالنسبة للإجراءات الصحية فالوزارة لم تفتح المدارس إلا بعد التعقيم وتوفير أجهزة فحص الحرارة وأدوات التعليم وملتزمون بالمتطلبات الصحية، كما أصدرت دليل العودة الذي يتضمن التقويم الدراسي وآليات العمل والإجراءات الصحية الواجب اتباعها.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمحور التعليم الخاص فقد تم في 4 أبريل إصدار الضوابط والمعايير وسبق عرضها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية ، وتضمنت إلزام المدارس الخاصة بتقديم خططها الدراسية وحقوق الطلبة وآليات لتقييم الطلبة ، ومنع تحصيل أي رسوم إضافية مقابل التعليم عن بعد وضمان حقوق الملكية الفكرية وتأجيل سداد الرسوم الإضافية .
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بتخفيض الرسوم الدراسية 25 بالمئة ، كما وجهت الكثير من الإنذارات للمدارس الخاصة وخالفت غير الملتزم منها.
وذكر الوزير أنه بالنسبة للبعثات الدراسية فقد تم الإعلان عن بعثات التميز في 22 يونيو ، واليوم تم البدء في استقبال طلبات بقية البعثات، أما البعثات الداخلية فسيكون التقديم فيها من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، مشيرًا إلى وجود زيادة في عدد المقاعد في خطة الابتعاث للخارج والفرصة ما زالت مواتية للابتعاث حسب التخصصات.
وبين الوزير أن قانون الجامعات الحكومية أحيل لمجلس الوزراء مباشرة بعد وصوله من «الفتوى والتشريع» وتم إبداء بعض الملاحظات على اللائحة التنفيذية وبانتظار رأي «الفتوى والتشريع» بشأنها، مؤكدًا أنه لم يفرض نفوذه بجامعة الكويت ولم يطلب تعيين أحد.
وبين الوزير أن قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة صدر في شهر يوليو من العام الماضي وقام الوزير السابق بتشكيل لجنة قامت بإعداد لائحة، لكن «الفتوى والتشريع» ردت على بعض التعديلات واجتمعت مع اللجنة المختصة وكان هناك اتفاق بين اللجنة و»الفتوى»، ولم تصدر اللائحة رسميًّا بسبب وجود بعض الإشكاليات .
وأكد الحربي تحويل العديد من القضايا بشأن القضايا المزورة إلى القضاء وصدور أحكام، مشيرًا إلى استمرار الحالات الجديدة التي يتم كشفها حيث تم إحالة خمس حالات خلال الشهرين الماضيين للنيابة العامة بتهم تزوير.
واعتبر أن شهادات المقيمين بصوره غير قانونية قضية ذات بعد إنساني، والزج بها في أمور سياسية غير موفق، مؤكدًا أن وزارة التربية هي من أول الوزارات التي توظف «البدون» .
وعن قضية توظيف خريجي كلية الشريعة قال إن الأولوية لمن درسوا مواد تربوية في الدرجة الأولى، ويتراوح عددهم بين 400 إلى 600 خريج.
وبين أن الوزارة أعلنت عن تعيين معلمين من كلية الشريعة، أما غير الكويتي فلا يعين إلا بعد عدم استيفاء العدد المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك 1400 مدرسة وعدد الطلبة في ازدياد ولذلك سنتوسع في التعيين الداخلي وهذه قضية مبدئية متمسكون بها .
وأكد الحربي أن كل التوصيات التي صدرت بعد استجواب النائب فيصل الكندري تم تطبيقها حرفيًّا.
