بدأ مجلس الأمة في ساعة متأخرة من مساء أمس ، في مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، المقدم من النائب محمد هايف ، بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
وقال النئب محمد هايف: إن قضية التسريبات فرضت نفسها على الشارع الكويتي وعلى مجلس الأمة ، لافتا إلى أن تطورات الأحداث المتعلقة بها لم تجد قراراً صائباً .
من جهته أكد وزير الداخلية أنس الصالح في مرافعته ، أن كل الوقائع التي ذكرت من قبل المستجوب حدثت قبل استلامه مهام الحقيبة الوزارية ، ومع ذلك قبل صعود المنصة لإيضاح كل الحقائق أمام البرلمان والرأي العام الكويتي ، مشددا على أنه حين شاهد التسريبات عبر وسائل التواصل ، فإنه اتخذ قراراً بإجراء تحقيق عاجل ، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بكل أطرافها .
ورفض مجلس الأمة طلب النائب محمد هايف ، بشأن السماح له بعرض بعض المقاطع من التسجيلات المسربة، وأكد الغانم أن رأي الرئاسة هو بعدم جواز عرض هذه المقاطع ، كونها لدى جهات التحقيق القضائية .
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب محمد هايف بتاريخ 27 اغسطس الماضي ، فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول وفق ما اعتبره النائب «انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون» .
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما يراه النائب الى «التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي»
وقد مثلت «الصباح» للطبع قبل انتهاء مناقشىة هذا الاستجواب .
